أقامت وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ندوة بعنوان " جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والانحلال " في القاعة الكبرى في المعهد العالي للقضاء اليوم الإثنين الموافق 1444/7/15 هـ ، قدمها كل من أ.د. محمد بن فهد الفريح و د. عبدالعزيز بن محمد الدمخ وأدارها مدير وحدة التوعية الفكرية د. علي حدادي .

في بداية الندوة شكر أ.د. محمد بن فهد الفريح وحدة التوعية الفكرية بالجامعة على جهودها المبذولة في هذا المجال المهم و العظيم المتعلق بـ الأمن الفكري و خاصةً في هذا الزمان ، مبيناً أن الزمان الذي نحن به مخيف بما يتعلق في الأمن الفكري والانحلال و التطرف و التشدد و الأفراط و التفريط فهي مسألة كبيرة و مسؤولية عظيمة على الجميع ، وإذ كان مكلف بها من قبل ولي الأمر أزداد عليه الحّمل فإن الأمن الفكري مطلوب من كل احد خاصة في بلدنا المباركة ، لأن المقصود في هذا البلد هو شبابها و فتياته الكبار و الصغار ذكوراً او إناث ، مشيراً إلى أن هذا البلد يحاط من حوله مؤامرات تعقد و تدار للمكر بهذا البلد و هذا ليس من ضرب الخيال لأنه واقع و الذي يكيدون و يمكرون كثر لكن حينما تكون الصخرة الذي تتوجه عليها تلك السهام تبقى صامدة و قوية و لا تتكسر من هذه الأسهم ، فإن الامن الفكري من المهمات العظيمة الذي ينبغي علينا الاهتمام جداً بها لأن انحراف العقل لا يوجد له حد ، وكل من انحرف زاد في انحرافه و ضلاله وعلينا معرفة اهمية هذا الموضوع ، وعندما نعود بالزمن الى عام ١١٥٧ في عهد المحمدين محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود - عليهم رحمة الله -  واللذان التقيا واجتمعا على القيام بدين الله فنصرهم الله ومكنهم بالأرض وأقامت دولة تعنى بالكتاب والسنة ، بالرغم من الحروب لإبادة هذه الدعوة .

من جانبه تحدث الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدمخ عن جهود المملكة في محاربة التطرف والانحلال وذلك من خلال ثلاثة محاور ، قدم خلالها عرض تاريخي موجز في بعض المواقف التي عانت منها هذه الدولة من جراء تصرفات المتطرفين في نصف القرن الماضي ، موضحاً ان المملكة قد عانت كثيراً من أهل التطرف ومن ذلك خلال الاعتداءات الآثمة على مقدساتها ومساجدها والآمنين والمستأمنين فيها ، ومن ذلك الواقعة الشهيرة (حادثة جهيمان) والتي وقعت في الأول من شهر محرم عام ١٤٠٠ هـ ، واستهدف فيها المعتدون الحرم المكي أطهر البقاع التي حرمها الله تعالى ' قام خلالها المتطرفون المعتدون بقتل الطائفين والقائمين والركع السجود ومنعوا المسلمين من إقامة الصلاة في حرم الله ، وفي ذلك الوقت أصدر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -  فتوى خاصة وبيان مشترك مع هيئة كبار العلماء حول تجريم هذا الفعل ومما قاله سماحته أن هذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها وانما الذي يستبيح الخروج على الدولة من معاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أغلى الأوثان ، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة​ وقال اينما لقيتموهم فافتلوهم فإن في قتلهم اجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة متفق عليه، وهذا بلا شك يبين جهود علماء هذه الدولة الصادقين الناصحين تجاه أهل الفتن وقد اقامت الدولة الحد الشرعي على من بقي من هؤلاء المعتدين .

وأضاف من تصريحات رجال هذه الدولة ومواقفهم المتحدة والمتفقه تجاه أهل التطرف والانحلال ، ومنها ما كان في عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -  وتحديداً في موسم الحج عام ١٣٥٤هـ ' عندما جاء مؤسس جماعة الاخوان المسلمين حسن البنا طلب حينها من الملك عبدالعزيز رحمه الله ان يسمح له بفتح مكتب لجماعة الاخوان المسلمين في السعودية فرد عليه المؤسس - رحمه الله - انا وشعبي كلنا مسلمين ، وهذا الرد من هذا الرجل العظيم لا شك انه رد حكيم وله أبعاد فإذا كان حسن البنا وجماعته هم الاخوان وهم المسلمين فمن نكون نحن وهل يختزل الإسلام على هذه الطائفة وما الحال بمن لم يلتحق بهم ولم يرضى بفكرهم وتوجهاتهم هل سيكفر؟ فرحم الله الإمام المؤسس على ما بذله وقدمه للإسلام والمسلمين، ثم تعاقب ملوك هذه البلاد رحم الله الأموات وحفظ الأحياء اقاموا الحدود الشرعية والعقوبات التعزيرية على دعاة هذه الأحزاب والجماعات .

وبين فضيلته التأصيل الشرعي والنظامي لتجريم المتطرفين والمنحلين جماعات كانوا او افراد ، مبيناً أن ترسيخ مفهوم الجماعة والإمام في نفوس الناس والقيام بواجب السمع والطاعة لولاة الأمر من اوجب الواجبات ومما يبعث النفس للولاء وحسن الوفاء المواطنة ، وان الحب للأوطان سبب لعمارتها وسلامتها من الخراب ، ودل القرآن الكريم على هذه المكانة وانه امر مغروز بالفطرة قال الله جل وعلى ( ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) فقارن جل شأنه الجلاء عن الوطن بالقتل وهو بمفهومه يفيد ان الإبقاء فيه عدل الحياة، إذا كان هذا الحكم قائم في نفوس البشر كلٌ لوطنه فكيف الأمر في هذا الوطن المبارك بلد التوحيد والعقيدة ومهد السنة والرسالة ومهبط الوحي وقبلة جميع المسلمين، وحرصاً من هذه الدولة أعزها الله على عدم الخروج عن هذا الطريق فقد سنت من الأنظمة ما تحفظ به الحقوق وما يردع به المخالفين لذلك جاء في النظام الأساسي للحكم المادة الثامنة والثلاثون أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي بناءً على هذا صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ) تقسيم 44في اليوم 3/4/1435هـ ، ونص البند الأول منه على ما يلي : (أولاً يعاقب بسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من ارتكب كائناً من كان أيً من الأفعال الآتية أولاً المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورةٍ كانت ، ثانياً الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية والفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورةٍ كانت أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض لشيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول والكتابة بأي طريقة ، كما نص البند الرابع بتشكيل لجنة لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بتحديد هذه الجماعات وتسميتها .