ضمن مشروع تعزيز كفاءة البحوث العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات السعودية نظمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورشة عمل عن بعد بعنوان (كفاءة سياسات البحث العلمي: تمويل البحوث، رأس المال البشري، تعزيز مراكز البحث العلمي، مؤشرات الأبحاث)، وقدمتها سعادة الأستاذ الدكتور هند بنت محمد الأحمد، يوم الأربعاء ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١م، حيث تستهدف الورشة الكليات المعنية بالمشروع.
وبدأت الأستاذة الدكتورة هند الأحمد حديثها عن مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، حيث يأتي هذا المشروع الوطني الذي تقوده وزارة التعليم ضمن أولويات المملكة لدعم اللغة العربية والمحتوى العربي العلمي والبحثي على المستوى المحلي، وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ذات البعد التعليمي والاجتماعي وأهداف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية. ويستند هذا المشروع الوطني إلى مراجعة البحوث والدراسات العلمية المكتوبة باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات السعودية؛ وذلك من خلال محاور، وهي: مراجعة وتطوير كفاءة السياسات البحثية الحالية بما تشمله من: لوائح، وخطط، ومعايير، وآليات، إلى جانب مراجعة كفاءة البحث العلمي بما يشمل من آليات ومعايير تحكيم، ونشر علمي، وإجازة البحوث والأطروحات، ومفردات مقررات مناهج البحث، بالإضافة إلى مراجعة تميز الباحث من ناحية معايير التأهيل، والتدريب، والتحفيز، وذلك كله لبناء منظومة المعايير والمؤشرات الوطنية الفاعلة لتجاوز الضعف المشار إليه في منطلقات المشروع، ومعالجة الركود والانحراف البحثي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ثم انتقلت إلى الحديث عن أن السياسات المتعلقة بالبحوث تؤثر على الإنتاج العلمي والمنشورات العلمية من قبل الجامعات. وأن وجود سياسات بحثية مناسبة يوفر إرشادات لأفضل الممارسات العلمية، مما يسمح بإنشاء أنظمة بيئية تسهل تطوير الباحثين وتزيد من ثقافة النشر العلمي العالمي.
وأشارت إلى أن سياسات البحث توفر الإطار اللازم لتوجيه إدارة البحث بفعالية وكفاءة في المؤسسات التعليمية العليا وبرامج الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه السياسات مبادئ توجيهية للميزانيات، والتنقل، والبنية التحتية، والتحالفات الاستراتيجية، والمشاركة في شبكات البحث ومراكز ومعاهد البحث.
وأكدت الأستاذة الدكتورة هند الأحمد أن من الضروري إقامة تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز سياسات تمويل الأبحاث وزيادة الإنتاج العلمي في الدولة. كما يشجع التمويل تدريب الموارد البشرية في مجال البحث ويوفر دعمًا ماليًا للمنشورات. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط رواتب الباحثين، والتحسينات في البنية التحتية البحثية، والمدفوعات للمستشارين الخارجيين بزيادة الإنتاج العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وذكرت كشف الدراسات في بعض الدول عن أهمية السياسات للإنتاج العلمي. واعتُمدتْ طريقة النشر كجزء من السياسات العامة لتحفيز البحث العلمي؛ ومع ذلك، وفقًا للمعايير الببليومترية الحديثة ، ما تزال مستويات الإنتاج العلمي في بدايتها. ولوحظ اتجاه متزايد في الإنتاج العلمي في Web of Science في بعض الدول بسبب الاستثمار في البحث والتطوير.
وأشارت من خلال الورشة إلى أنه يمكن تصنيف سياسات تمويل الأبحاث إلى: سياسات تمويل المشاريع، وسياسات المكافأة الخاصة لأساتذة الأبحاث، وسياسات المكافأة والمساعدة في النشر، أما سياسات رأس المال البشري فيمكن تصنيفها إلى: سياسات حاضنات البحث، وسياسات الاعتراف بالموارد البشرية المشاركة في البحث، وسياسات التعبئة والتدريب البحثي. بالإضافة إلى الحديث عن سياسات التعاون البحثي، وسياسات تعزيز المراكز والمعاهد البحثية.
واستعرضت الأستاذة الدكتورة هند الأحمد عددًا من المبادرات المرتبطة بسياسات دعم التطوير الوظيفي للباحثين، وسياسات مؤشرات البحوث العلمية، وسياسات الوصول المفتوح في الدول المتقدمة.
وفي نهاية الورشة أجيب على عدد من الأسئلة، و أتيحت المداخلات لمجموعة من الحضور.