​​​     بتوجيهات من القيادة الرشيدة –حفظها الله– وبمتابعة مباشرة من معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. أحمد بن سالم العامري، يعقد المعهد العالي للقضاء كل عام عددًا من الدورات القضائية للقضاة في دول العالم الإسلامي، امتدت على مدى 25 عامًا، وأسهمت في تكوين تراكمٍ معرفيٍّ وعلمي، وشهدت حضورًا علميًا وتدريبيًا بارزًا، واستفاد منها 611 قاضيًا من 27 دولةً، مما رسّخ مكانة المعهد بوصفه أحد أهم الجهات الوطنية المتخصّصة في تنمية قدرات القضاة والباحثين الشرعيين والقانونيين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

     ويواصل المعهد أداء دوره سنويًا، بإشرافٍ من عميد المعهد العالي للقضاء أ.د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي، في تطوير المهارات المهنيّة والقضائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي القضاء والشريعة، ودعم الأجهزة القضائية داخل المملكة وخارجها، مستهدفًا تأهيل الكفاءات الشرعية والقضائية في عدد من دول العالم الإسلامي.

     ويعمل المعهد –من خلال برامجه العلمية والتدريبية– على تعزيز مستوى الكفاءة القضائية، وتبادل الخبرات مع الدول الإسلامية، وترسيخ مبادئ العدالة وفقًا لأفضل الممارسات العلمية والمهنية القضائية، مشتملةً تلك الدورات على برامج وأنشطة متنوعة تعزز من ثراء تجربة المستفيد؛ حيث تتضمن زياراتٍ ميدانيةً لوزارة العدل والمحاكم القضائية في مدينة الرياض، إلى جانب زيارةٍ إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

     وقد نفّذ المعهد عددًا من البرامج التدريبية القضائية لدول العالم الإسلامي خلال الأعوام الماضية، عبر برامج حديثة تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، وبما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في دعم التطوير القضائي في العالم الإسلامي؛ إذ قدّم المعهد سلسلةً من الدورات القضائية التي شملت عدة دول، وتنوّعت من حيث أعداد المستفيدين ومدد التنفيذ وسنوات الانعقاد.

     واستهل المعهد هذه البرامج بتنفيذ الدورة القضائية الأولى المخصّصة لقضاة جمهورية جزر القمر عام 1422هـ، واستفاد منها 12 قاضيًا، واستمرت لمدة شهر. كما أُقيمت الدورة القضائية الثانية لقضاة جمهورية جزر القمر عام 1438هـ بمشاركة 16 قاضيًا لمدة شهر، ثم الدورة الثالثة عام 1447هـ بمشاركة 15 قاضيًا لمدة أسبوعين.

     وفي عام 1424هـ نفّذ المعهد الدورة القضائية الأولى لقضاة جامبيا، واستفاد منها 19 قاضيًا واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وفي العام نفسه نفّذ المعهد الدورة القضائية الأولى لقضاة جنوب أفريقيا بمشاركة 14 قاضيًا وبالمدة الزمنية نفسها.

     كما نفّذ المعهد خمسَ دوراتٍ تدريبيةٍ قضائيةٍ متتابعةً لقضاة جمهورية إندونيسيا، وتُعد من أبرز برامج التعاون القضائي التي نفذها المعهد؛ إذ بدأت عام 1429هـ بمشاركة 40 قاضيًا لمدة شهر، ثم تلتها الدورات في الأعوام 1433هـ و1436هـ و1438هـ بالعدد ومدة التنفيذ نفسهما، واختُتمت سلسلة البرامج التدريبية بدورةٍ خامسة عام 1445هـ استفاد منها 35 قاضيًا واستمرت لمدة أسبوعين.

     وفي السياق نفسه، نفّذ المعهد أربعَ دوراتٍ قضائيةً متتابعةً للقضاة الماليزيين؛ حيث أُقيمت الدورة الأولى عام 1432هـ بحضور 31 قاضيًا لمدة شهر، تلتها الدورة الثانية عام 1434هـ بمشاركة 30 قاضيًا، ثم الدورة الثالثة عام 1440هـ بمشاركة 35 قاضيًا لمدة شهر، بينما عُقدت الدورة الرابعة عام 1446هـ بمشاركة 39 قاضيًا لمدة أسبوعين، وتضمّن البرنامج 13 حقيبةً تدريبيةً و15 متحدّثًا، إضافة إلى 9 زيارات ميدانية داخل المملكة هدفت إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة التطبيقية.

     كما نفّذ المعهد الدورة القضائية الأولى لقضاة جيبوتي عام 1432هـ، واستفاد منها 17 قاضيًا ونُفذت مدةَ شهرٍ كامل. وقدّم المعهد دورتين تدريبيتين لقضاة الفلبين؛ أُقيمت الأولى عام 1434هـ بمشاركة 25 قاضيًا لمدة شهر، بينما أُقيمت الثانية عام 1446هـ واستفاد منها 40 قاضيًا واستمرت لمدة أسبوعين، حيث اشتمل برنامج تلك الدورة على 13 حقيبةً تدريبيةً و14 متحدّثًا، مما يعكس اتساع نطاق المعهد الدولي في إعداد وتأهيل الكفاءات القضائية.

     كما نفّذ المعهد الدورة القضائية الأولى لقضاة بروناي دار السلام عام 1439هـ، واستفاد منها 11 قاضيًا وكانت مدةُ الدورة شهرًا كاملاً.

     وفي عام 1441هـ، نفّذ المعهد دورتين إضافيتين خارجيتين؛ إحداهما موجّهةٌ لقضاة باكستان بمشاركة 30 قاضيًا لمدة شهر، والأخرى موجّهةٌ لقضاة عدد من الدول الإفريقية شملت: السودان، والصومال، وموريتانيا، وإثيوبيا، ومالي، ونيجيريا، وليبيريا، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وغينيا، ورواندا، وتشاد، والنيجر، والسنغال، وغانا، وملاوي، وساو تومي. واستمرت الدورة لمدة شهر، واستفاد منها 27 قاضيًا من هذه الدول.

     وفي عام 1439هـ عقد المعهد دورةً قضائيةً خارجيةً في جمهورية إندونيسيا استمرت لمدة أسبوع، شارك فيها 55 قاضيًا.

     وتؤكد هذه البرامج والدورات القضائية الدورَ الحيويَّ الذي يقوم به المعهدُ العالي للقضاء في دعم تطوير الأنظمة القضائية في العالم الإسلامي، بوصفه منصةً علميةً رائدةً تُسهم في نقل الخبرات القضائية السعودية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتجسّد قدرةَ المعهد على إعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة تُلبي احتياجات الأنظمة القضائية، وتدعم جهود تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في خدمة القضاء في العالم الإسلامي، وترسيخ مبادئ الجودة والتميّز في بناء الكفاءات القضائية وفق منهجية الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.