​     عقد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صباح اليوم الاثنين 2 / 2 / 2026م دورةً قضائيةً متخصصةً لقضاة جمهورية إندونيسيا، وتستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة (32) قاضيًا، وذلك في القاعة المستديرة، ضمن برامج المعهد الهادفة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

     وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات القضائية الدولية التي ينظمها المعهد العالي للقضاء، والتي استهدفت عددًا من الدول، بهدف إبراز تميز المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التبادل المعرفي مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة والصديقة.

     وقدّم الدورة، التي تُعدّ الدورة السابعة لقضاة جمهورية إندونيسيا، عددٌ من المحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي، تناولوا محاور علميةً وتطبيقيةً متخصصةً تسهم في رفع كفاءة القضاة المشاركين، وتنمية معارفهم المهنية، والاطلاع على التجربة القضائية السعودية وأبرز الممارسات العدلية ذات الصلة.

     وتهدف الدورة إلى تأهيل القضاة المشاركين تأهيلًا قضائيًا متخصصًا، وتعزيز تبادل الخبرات القضائية، وتطوير المهارات العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء القضائي، ويسهم في دعم العدالة وترسيخ القيم المهنية في العمل القضائي.

     وأكد عميد المعهد العالي للقضاء أ. د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الجامعة والمعهد لنشر المعرفة القضائية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.

​

     ورفع أ. د. المحمادي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–، على دعمهم المستمر لمسيرة المعهد، مثمّنًا في الوقت نفسه الدعم غير المحدود الذي يتلقاه المعهد من معالي وزير التعليم أ. يوسف بن عبدالله البنيان، والتوجيهات من معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ. د. أحمد بن سالم العامري.

     ويأتي تنظيم هذه الدورة امتدادًا لجهود المعهد العالي للقضاء في بناء الشراكات القضائية الدولية، ونقل المعرفة المتخصصة، وتأكيد دوره الريادي كمركز علمي وتدريبي يسهم في تطوير الكفاءات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.