اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي لسوق العمل 2026، الذي أُقيم خلال المدة 26 - 27 /1/ 2026م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي جاء برعايةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله– ، وشارك فيه نخبةٌ من القيادات الحكومية والتنظيمية وقادة الأعمال وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.
وكان لمعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. أحمد بن سالم العامري مشاركة ضمن جلسات المؤتمر من خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى وكانت تناقش كيف تتكامل أدوار الحكومة والجهات التنظيمية وقطاع الأعمال، حيث تناول معاليه في كلمته دور التعليم العالي في دعم منظومة التوظيف وبناء رأس المال البشري.
وأكّد معاليه أنّ الجامعات تؤدي دورًا محوريًا في تحويل السياسات والتشريعات إلى فرص توظيف حقيقية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة التنمية، وليس مجرد مرحلة تعليمية تقليدية.
وأوضح معاليه أن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والتنظيمية والقطاع الأكاديمي يُسهم في بناء منظومة مستدامة للتوظيف، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق التدريب التطبيقي والتعاوني، وبناء المهارات المستقبلية التي تمكّن الخريجين من المنافسة في سوق العمل.
وأكّد معاليه التزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتطوير مسارات تعليمية مرنة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز قابلية التوظيف، بما يُسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة معالي رئيس الجامعة في هذا المحفل الدولي تأكيدًا لدورها الوطني ورسالتها الأكاديمية في الإسهام بصياغة الرؤى المستقبلية لسوق العمل، وتعزيز حضورها المؤسسي في القضايا التنموية ذات الأولوية، بما يُرسّخ مكانتها كجامعةٍ رائدة تُسهم في دعم التنمية الشاملة وبناء الإنسان.
كما تطرّق معاليه في كلمته إلى أهمية إعادة تصميم التجربة التعليمية الجامعية لتكون أكثر ارتباطًا بالواقع المهني، مشيرًا إلى أن التحول في سوق العمل لم يعد مرتبطًا فقط بتوفير الوظائف، بل ببناء مسارات مهنية مستدامة تقوم على المهارات، والتعلّم المستمر، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة. وأكد أن الجامعات مطالبة بالانتقال من نموذج التعليم القائم على التخصصات التقليدية إلى نموذج أكثر مرونة يدمج المهارات الرقمية، والريادية، والتحليلية، ويعزز التفكير النقدي وحل المشكلات.
وبيّن معاليه أن التعليم العالي يشكّل حلقة وصل رئيسة بين صُنّاع السياسات وسوق العمل، من خلال دوره في استشراف الاحتياجات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في إعداد أطر تنظيمية داعمة للتوظيف، وتقديم نماذج تعليمية مبتكرة تسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما شدّد على أهمية توسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تطوير سياسات التوظيف وبناء القدرات البشرية.
وأضاف معاليه أن الاستثمار في الإنسان يظل الخيار الاستراتيجي الأكثر استدامة، مؤكدًا أن الجامعات الوطنية تمتلك الإمكانات المعرفية والبحثية التي تمكّنها من الإسهام الفاعل في رسم مستقبل سوق العمل، ودعم التحولات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.