جاء القرار التاريخي الحكيم للسماح للمراءة بقيادة السيارة في وقته المناسب الذي استقبله الجميع بالارتياح والترحيب ليحقق مكاسب عديدة على كافة المستويات منها الاقتصادية حيث سيخفف العبء المالي على الأسر في ظل وجود ١.٣ مليون سائق أجنبي في المملكة يتقاضون تقريبا ٢٠ مليار ريال؛ إذا أن متوسط راتب السائق ١٥٠٠ ريال بالاضافة لتكاليف الاستقدام وتصاريح الإقامة والسفر؛ وكذلك وقف هدر ساعات العمل التي يتكبدها سوق العمل من جراء تأخر الموظفين أو غيابهم بسبب القيام بمهام توصيل النساء والأطفال إلى أمكان أعمالهم أو مدارسهم؛ وكذلك الإجتماعية من تحقيق العدالة بين الجنسين وتعزيز دور المراءة الإيجابي وكذلك منع اختلاط السائق الأجنبي بالمراءة والأطفال وما يخلفها من مفاسد ؛ ويأتي القرار لينفذ بعد تسعة أشهر لوضع الضوابط والتنظيمات التي تحقق المصالح وتدرء المفاسد؛ وختاما قرار قيادة المرأة للسيارة خيارا وليس إجبارا.
د. أحمد بن عبدالله البنيان
عميد معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب