من القواعد المقررة عند علماء الشريعة قاعدة جليله القدر عظيمة الشأن وهي: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) فالغرض من تصرفات الإمام الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وكل ذلك بقدر الإمكان فولي الأمر يختار في كل قراراته الأصلح والأنفع والأيسر للرعية.

وكذلك قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) والمراد بالأحكام هنا: الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير هذه الأحكام وهذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم (تغيّر الفتوى واختلافِها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات والعوائد)

وانطلاقاً من هذه القواعد الجليلة فقد صدر الأمر السامي الكريم من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –أيده الله وسدده- بشأن تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء ، والسماح للمرأة بقيادة المركبة ، وتشكيل لجنة عليا تمثل مجموعة من الوزارات المعنية ( وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك والتأكيد على اللجنة برفع توصياتها خلال 30يوماً من تاريخه والتنفيذ والتطبيق للأمر السامي في 10/10/1439 وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وقد أيدت هيئة كبار العلماء هذا الأمر الكريم من خلال ما صدر عن أمانتها العامة وما تتضمنه من أن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمّها أحدٌ لذات القيادة، ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.

وأن ولي الأمر قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح للمرأة من قيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها.

وننوه هنا بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-أيده الله-، مصلحة البلاد والعباد في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية السمحاء.

نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ربنا ويرضى وأن يحفظ علينا ديننا ووطننا وولاة أمرنا وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –أيده الله – لما فيه خير البلاد والعباد وأن يشد عضده بولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يقوي لحمتنا الوطنية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الدكتور / يحي بن علي العمري

عميد كلية الشريعة بالرياض