تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 جهود المملكة العربية السعودية في الاصلاح الاداري

 

يصادف اليوم الوطني للملكة العربية السعودية التزايد المتنامي من قبل قيادة المملكة بالاهتمام بقضايا الوطن والمواطنين. ولعل من أهم الأمور التي تم التركيز عليها هو الاصلاح الاداري قناعة بأهمية هذا المرتكز كعنصر رئيسي للتنمية، حيث يعمل ذلك المفهوم على إيجاد سلوك أخلاقي يحكم علاقات المجتمع ويُقوم الأداء الإداري ويطوره لبناء الثقة في قطاعات الدولة المختلفة. وهذا من شأنه الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني ومستوى الدخل للفرد، بالاضافة الى دوره في تعزيز الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص وظيفية وتخفيض معدلات البطالة.  

فمعايير وأسس الاصلاح الاداري المبنية على رؤية واضحة قابلة للتطبيق تشكل جزءًا مهمًا من المسؤوليات الرئيسية للدولة في مجال الاصلاح الاداري والتي تشكل منظومة إدارية فاعلة تؤدي في النهاية إلى تطبيق برنامج الاصلاح الاداري. وهذا مادفع قيادة المملكة العربية السعوية الى تبني رؤية 2030 وبرامج التحول الخاص بها.  

وتعتبر المملكة العربية السعودية جزءً من العالم تؤثر فيه وتتأثر به بشكل كبير، وذلك بسبب امتلاكها للكثير من المقومات الاقتصادية ولمكانتها الدينية والسياسية. وقد تم التركيز على الاصلاح الإداري منذ التأسيس. لذا نجد أن توجيهات المغفور له باذن الله الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن واضحة فيما يتعلق بالنزاهة وحفظ المال العام وتطبيق الشرع الإسلامي ومحاربة الفساد الإداري، بهدف العمل على ترشيح تلك الاهداف:

• هيئة الرقابة والتحقيق، والتي أنشأت بموجب المرسوم الملكي رقم م 7 بتاريخ  1/2/1391  الخاص بنظام تأديب الموظفين. 

• ديوان المراقبة العامة، وهو الجهاز الرقابي على إيرادات ومصروفات الدولة، حيث أنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391.

• الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/2/1428هـ. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد من خلال ترسيخ أو تثبيت القيم الدينية والأخلاقية والتربوية داخل المجتمع. 

• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432، وكان الهدف منها مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ولقد صدر التنظيم الخاص بها والذي ينظم كافة أعمالها وعلاقتها بالجهات الأخرى، بموجب القرار رقم165 بتاريخ 28/5/1432 هـ.

وقد جاءت رؤية المملكة العربية السعودية مؤكدة على كل ماذكر بتطبيق كل ما من شأنه التوجه والنجاح في الوصول الى الهدف من الرؤية.   وتؤكد قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (أطال الله في عمره) وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان (وفقه الله) على ضرورة الاهتمام فيما من شأنه السير قدما نحو الاصلاح الاداري. 

ومن هنا يمكن القول بأن الدولة حفظها الله قد خطت خطوات في مجال الاصلاح توجت برؤية المملكة 2030 التي تتضمن تلك التوجهات المهمة في سبيل تطور البلاد ومواكبة العالم المتطور وشق الطريق نحو القمة. 


د. فلاح بن فرج السبيعي

عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 

--
22/08/1439 03:21 م
آخر تعديل تم على الخبر:
 

المحتوى المرتبط

بحث / ربط المحتوى

    عنوان المحتوى التاريخ