انطلاقاً من دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وعملاً بتوجيهات معالي مدير الجامعة تفاعلت الكليات والأقسام العملية بالتعاون مع عمادة التقويم والجودة لتشكيل وتفعيل اللجان الاستشارية للبرامج الأكاديمية بالجامعة، وتم تشكيل أكثر من 70٪ من اللجان وقد اعتمدت من قبل الأقسام العملية والكليات وعُقد الكثير من الاجتماعات التي تسعى لتقوية العلاقة بين الجامعة والجهات المستفيدة والخريجين لتطوير المقررات والبرامج لتتوافق مع الاحتياجات الوطنية لسوق العمل الحالي لتحقيق التطلعات في المستقبل وفق الرؤية السعودية 2030، كما تسعى لبناء المعرفة بشكل مستمر بما يتوافق مع التطور العلمي والتقني واحتياجات العصر.
وأوضح وكيل عمادة التقويم والجودة لشؤون الاعتماد الأكاديمي د. عبدالله الأسمري بأن الجامعة حرصت على التنوع في خبرات أعضاء هذه اللجان لتشمل أعضاء هيئة التدريس وخريجين من القسم العلمي (الطلاب والطالبات) ، وكذلك عضوين من الجهات المستفيدة من مخرجات هذا البرنامج او من الهيئات المتخصصة، حيث وجد في بعض اللجان أعضاء من مجلس الخبراء ومجلس الشورى وديوان المظالم ووزارة العدل وهيئة تقويم التعليم وهيئة التخصصات الصحية، وشركة مترو الرياض.
وأضاف الدكتور الأسمري أن الهدف الرئيسي لعقد اللجان الاستشارية هو تطوير الشراكات بين الجامعة ومؤسسات القطاعين العام والخاص المستفيدة من مخرجات الجامعة، إيماناً من جامعة الإمام بأهمية هذه الشراكات، وإدراكاً بضرورة مواكبة الجامعة للتوجهات العالمية في مجال إدارة التعليم العالي ومؤسساته ، وذكر أن هذه الشراكة متعددة الأهداف ، أهمها الشراكة في مجال التخطيط لنواتج التعلم للبرنامج بعد الاتفاق على خصائص الخريجين، لتكون هذه الخصائص الموجّه لعمليات التعليم والتعلّم في الجامعة ، ثم الشراكة في مجال تقويم برامج الجامعة وكفايات الخريجين من هذه البرامج .
ويذكر أن السبق في تنفيذ هذا المجال سجل للمعهد العالي للدعوة والاحتساب (برنامج الحسبة) وكلية الشريعة (برنامج الشريعة- الرياض وفرع الأحساء)، وكلية الطب ، وكلية الهندسة (برنامج الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الميدانية) ، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (برنامج الاعمال المصرفية)، وكلية علوم الحاسب والمعلومات (برنامج نظم المعلومات).
والجدير بالذكر أن هذه اللجان تولى جل الاهتمام من قبل وكليل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وسعادة عميد التقويم والجودة بشكل مستمر لمتابعة الأداء لكي تُحصد ثمرة هذه اللجان بعيداً عن الشكليات، حيث نوقشت توصيات بعض هذه اللجان في مجالس الأقسام العلمية ثم الكليات المعنية وخرجت بتأييد كثير من التوصيات ومنها إنشاء مصرف افتراضي بقسم الاعمال المصرفية بالإضافة لبعض التوصيات الخاصة ببرنامج الشريعة التي لم تقر بعد .