افتتح وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر اليوم الثلاثاء 1436/6/25هـ اللقاء الحواري حول تفعيل أنظمة التعليم العالي في دول مجلس التعاون والذي يقام ضمن فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات للرجال ومدينة الملك عبدالله للطالبات للنساء.
ورحب الدكتور العسكر بأصحاب السعادة وكلاء الجامعات وعمداء شؤون الطلاب وشؤون القبول وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات المشاركين في اللقاء، ونقل لهم تحيات مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، وأشار إلى أن الجامعة تسعد بعقد هذا اللقاء في رحابها، منوهاً إلى أن هذا سيصب في مصلحة دول المجلس.
وتطلع وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي إلى الوصول إلى رؤية قادة المجلس في تحقيق الاتحاد الخليجي المنتظر، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا من خلال اتحاد المؤسسات المتناظرة وخصوصاً الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ونوه إلى أن الهدف الرئيس للقاء هو الإسهام في تعزيز الحراك التعليمي العالي في دول مجلس التعاون، وتقديم مقترحٍ لتفعيل الأنظمة الحالية، واقتراح تعديل ما يلزم من الأنظمة واللوائح لتعزيز الحراك في جانبي انتقال الطلاب وتبادل الأساتذة، وبين أنه تم تشكيل لجنة علمية لهذا اللقاء.
وكشف الدكتور العسكر أن التقرير النهائي والتوصيات لهذا اللقاء سترفع إلى الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أكتوبر المقبل.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالله المشعل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لاستضافة اللقاء، وتطلع من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس التعاون في المواضيع المطروحة وأن يخرج بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع ليتم عرضها في اجتماع لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بعدها انطلقت فعاليات اللقاء الذي اشتمل على جلستين الأولى تناولت أنظمة انتقال الطلاب بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، أما الجلسة الثانية فخصصت لمناقشة أنظمة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.