أقام كرسي الشيخ فهد بن إبراهيم المقيل لدراسات النظام التجاري في القاعة الرئيسة في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حلقة نقاش بعنوان: (المضاربات والمساهمات العقارية وصلتها بالأعمال التجارية).
وألقى فضيلة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود كلمة استعرض خلالها الدور الملموس الذي تقوم به كراسي البحث في الجامعة ودورها في الإثراء العلمي والبحثي والتي يأتي من ضمنها كرسي الشيخ فهد بن إبراهيم المقيل لدراسات النظام التجاري، مبيناً ما يقوم به من جهود علمية وبحثية حتى أصبح من أكثر كراسي البحث تميزاً.
بعدها تناول المشاركون على ثلاثة محاور رئيسة، موضوع الحلقة حيث تحدث سعادة الدكتور عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن ماضي أستاذ القانون التجاري المساعد عن تكييف المضاربات والمساهمات العقارية والأعمال التجارية، وتضمن التعريف بالمضاربات العقارية وتكييفها الشرعي، والتعريف بالمساهمات العقارية وتكييفها النظامي والشرعي، وتعريف الأعمال التجارية وعن أنواعها ، بعدها استعرض فضيلة الدكتور محمد بن عبدالرحمن المقرن القاضي في المجلس الأعلى للقضاء في المحور الثاني الحديث عن كون المضاربات والمساهمات العقارية من الأعمال التجارية في النظام السعودي وعن الاختصاص القضائي، وخصص المحور الثالث والذي شارك فيه سعادة الأستاذ حمزة بن عبدالعزيز العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة عن الضوابط النظامية لطرح المساهمات العقارية وآلية تصفيتها، وتضمن: ضوابط طرح المساهمات العقارية ، ومدى فعاليتها، والآلية النظامية لتصفيتها ثم فتح باب المداخلات والنقاش والأسئلة.
وصدرت عن الحلقة توصيات، من أهمها: أن مسائل العقار المتعلقة بذاتها من اختصاص المحاكم العامة، أما ما يتعلق بالخلاف على ذات المساهمة فهو من الأعمال التجارية وتختص به المحاكم التجارية وأن اختصاص لجنة المساهمات العقارية لا يتعارض مع اختصاص المحاكم الشرعية ومن النتائج أيضاً أن التنظيمات الحديثة والأوامر والقرارات السامية عالجت مشاكل تعثر المساهمات والمضاربات العقارية.
من جانبه بين الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أستاذ كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري وأستاذ الفقه المقارن والمشرف العام على الأقسام الجديدة في المعهد نبذة موجزة عن برنامج كراسي البحث في الجامعة، كما نوه بدور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل في دعم هذا البرنامج والذي يسعى لتحقيق الشراكة المجتمعية المبنية على المعرفة.