تحت رعاية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، نظم المعهد العالي للقضاء مؤخراً اللقاء العلمي الأول حول نظام الشركات الجديد، وذلك في القاعة الكبرى بالمعهد للرجال والنساء في القاعة المساندة (ب) في مبنى المؤتمرات.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود بالمشاركين في اللقاء من أصحاب الفضيلة والسعادة، متمنياً أن يثمر اللقاء بنتائج علمية تكون مرجعاً للمتخصصين في هذا المجال.

وبين عميد المعهد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي أن هذا اللقاء الأول من سلسلة لقاءات قادمة سوف تقام في المعهد ويستضيف عددًا من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور والإثراء العلمي الذي يقوم به المعهد في المجال التجاري حول نظام  الشركات الجديد والذي تم إقراره مؤخراً.

وترأس الجلسة الأولى الدكتور سليمان الدخيل الذي رحب بالمشاركين في الجلسة، وبدأ الدكتور وليد التويجري عضو هيئه التدريس بالمعهد ورقته التي تحدث فيها عن المظاهر العامة لنظام الشركات الجديدة ومن المظاهر العامة تسهيل إجراءات تأسيس الشركات, بخفض التكلفة والشروط والسماح المطلق بتأسيس شركه الشخص الواحد ووضع إطار نظامي للشركات القابضة, وإلغاء شركات التوصية بالأسهم, وإلغاء الشركات التعاونية.

ثم تناول الدكتور أحمد المغامس الأستاذ في جامعه الملك سعود وأمين عام هيئة المحاسبين القانونيين مسؤولية المحاسب القانوني، كما تطرق لمراجعة القوائم المالية في الشركات.

بعد ذلك عقب المستشار الدكتور محمد المرزوقي على ورقتي الدكتور وليد التويجري والدكتور أحمد المغامس.

وفي الجلسة الثانية تناول المستشار الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري (تنازع الاختصاص القضائي) وبين في ورقته التسلسل التاريخي للاختصاص القضائي في نظام الشركات، وذكر أن صدور نظام الشركات بدأ عام 1385 هـ وصدور نظام السوق المالية عام 1424هـ وأن نظام المرافعات الجديد صدر عام 1435هـ وأن الاختصاص القضائي في نظام الشركات الجديد صدر بتاريخ 1437/1/28هـ ونشر بتاريخ 1437/2/22هـ ويعمل بالنظام الجديد بعد 150 يوماً من تاريخ النشر.

جاء بعد ذلك، الدكتور منصور الصرايرة الأستاذ المشارك بالمعهد وتحدث في ورقته عن (المزايا القانونية و الاقتصادية لشركة الشخص الواحد) وذكر فيها أربعة محاور: المزايا القانونية لشركة الشخص الواحد، والمزايا الاقتصادية لشركة الشخص الواحد، وسلبيات شركة الشخص الواحد، والمحور الرابع  الخاتمة والتوصيات.

وعقّب قاضي الاستئناف رئيس اللجنة التجارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في ديوان المظالم فضيلة الدكتور محمد المقبل على ورقتي المستشار إبراهيم الناصري والدكتور منصور الصرايرة.

ثم أجاب المتحدثون عن تساؤلات الحضور ومداخلاتهم، وتم تكريم المتحدثين من عميد المعهد.