استقبل عميد المعهد العالي للقضاء المكلف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي ووكيل المعهد لشؤون الدورات والتدريب الدكتور فهد بن نافل الصغير يوم أمس في برج الجامعة الأعضاء المشاركين في الدبلوم القضائي الأول لأعضاء هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل، والمقام في المعهد العالي للقضاء لعدد٣٠ متدرباً، بواقع 20ساعة أسبوعياً ولمدة ثلاثة أشهر، حيث أقيم الحفل الختامي للدبلوم بحضور مستشار وزير العمل والمشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، وعدد من مسؤولي المعهد.

وفي بداية اللقاء رحب د. التريكي بالمشاركين في الدبلوم القضائي الأول لأعضاء هيئات تسوية الخلافات العمالية من منسوبي وزارة العمل في رحاب جامعة الإمام مؤكداً أن المعهد يحظى باهتمام وعناية ولاة الأمر حفظهم الله تعالى، بعدها قدم

 د. التريكي نبذة مختصرة عن المعهد ورسالته في إعداد المختصين في المجالات القضائية مؤكداً لهم أن المعهد يفتح أبوابه للطلاب والباحثين والمهتمين في كل ما يحتاجونه من أمور علمية واستشارات وبحوث في سبيل الاستفادة والعلم والمعرفة.

بعدها ألقى الدكتور عبدالله العبداللطيف مستشار وزير العمل والمشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية كلمة شكر فيها المعهد على ما يقوم به من إعداد الكفاءات القضائية المتخصصة في كافة المجالات موضحاً أن هذا الدبلوم هو الأول وأن الوزارة ستستمر في التعاون مع المعهد في التدريب ليشمل جميع أعضاء هيئات الخلافات العمالية في كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة.

بعدها ألقيت كلمة المتدربين ألقاها أحد المشاركين بين فيها مدى استفادتهم العلمية من هذا الدبلوم والذي يأتي تزامناً مع ما تقتضيه الأنظمة الجديدة في المحاكم العمالية وأن التحاقهم بالتدريب أتاح لهم التعرف على العمل مع هذه الأنظمة الحديثة.

وأشار الدكتور فهد بن نافل الصغير، وكيل المعهد لشؤون الدورات والتدريب أن هذا الدبلوم يأتي امتداداً للتعاون المشترك بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العمل في تأهيل منسوبيها في مجال القضاء والأنظمة، وقد قام بالتدريس والتدريب ثلة من القضاة والأساتذة المتخصصين لعدد من المقررات يأتي من أهمها طرق الإثبات والقرائن، والمرافعات الشرعية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، والنوازل الفقهية في القضايا العمالية، والضمان والتعويض، والأنظمة والاختصاصات القضائية والمعاملات المالية في القضايا العمالية ثم اختتمت بالتطبيق العملي.