وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،بأن صدور الأمر  السامي ، من ولي أمرنا - وفقه الله لما يحبه ويرضاه، - بإعادة تنظيم إصدار رخص القيادة، لتشمل الذكور والإناث؛ إنما هو أمر اقتضته المصلحة الشرعية؛ تغليبا للمصلحة العامة، وتقليلا من مفاسد وجود السائقين في بعض البيوت والاحياء، وما يترتب على وجود كثير منهم من مفاسد دينية واجتماعية واقتصادية. والمتأمل في الأمر السامي الكريم، يتبين له حرص القيادة أن يكون تنفيذ هذا الأمر وفقا ؛للضوابط الشرعية والنظامية؛ ولذا صدر مع الأمر السامي الكريم ، الامر بتكوين لجنة على مستوى عال من عدة وزارات: الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. 

وقد نص الامر السامي على ان أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء؛ قد أيدوا هذا القرارلما يترتب عليه من المصلحة العامة، وتصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة، وكلنا ثقة بالله عزوجل ، بأن هذا الإجراء سيكفل تحقيق المصالح المتوقعة من هذا القرار ودرء المفاسد الذي توخى ازالتها. وفي ختام تصريحه دعا فضيلته الله جل وعلا، أن يوفق القيادة الحكيمة لما فيه خيرالبلاد والعباد، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، وسلامتها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن صالح أبا الخيل