​الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد أتى الأمر السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله  بالسماح للمرأة في قيادة المركبة في المملكة العربية السعودية في وقته المحدد له الذي ارتأى ولي الأمر المنوط به تقدير المصلحة في هذا الشأن وغيره مما يصلح به المجتمع وتصان فيه الحقوق وتراعى فيه مصالح الناس، ولا شك أن في هذا الأمر من الحكمة والمصلحة للرعية ، ويأتي هذا الأمر السامي الى المجتمع السعودي في هذا الوقت  مع توافر الوعي الكبير - ولله الحمد -ووجود الدواعي التي تستلزم الإذن للمرأة بالقيادة للمركبة في ظل هذه القيادة الرشيدة التي أناطت بالجهات المعنية وضع كل مايسهم في تحقيق ذلك، من ضوابط ودراسات تحقق التطبيق الأمثل لذلك. 

وقد صدر الأمر السامي الكريم بما يبين حرص ولي الأمر على الرعية حيث بدأ بالكلمات التالية (نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها). ولا غرو فالمملكة تحكم بالشريعة وتحاكم إليها ودستورها الكتاب والسنة ، فهي دولة التوحيد ودولة الشريعة ولم يكن هذا الأمر السامي الكريم بمعزل عن علماء الشرع من هيئة كبار العلماء. 

إن هذا الأمر الكريم يأتي في منظومة من الأوامر الكريمة من لدن قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى خير هذا المجتمع ونمائه واستقراره. 

حفظ الله إمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزاد هذا الوطن رفعة وسناء وسؤددا وحفظه من كل مكروه.

أ د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان

عميد المعهد العالي للدعوة والاحتساب