أشاد سعادة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي بصدور الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلمه الله، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.

وبين الدكتور محمود آل محمود أن العمل على إنهاء الفساد ومحاربته من أهم الخطوات لتحقيق البرامج وخطط رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مستشهدا بما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأن البرامج والخطط التي سوف تتضمنها الرؤية يكون فيها ما يحارب الفساد وتقضي عليه، وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية وحوكمتها، والتي سوف تحارب الفساد حتى يكون التصدي له دائما وليس مؤقتا؛ مما يعطي طمأنينة الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة بدرجة عالية ويهيئ البيئة الاستثمارية المثلى، وما يحقق هذه الأهداف بأقصر وقت وبأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الدكتور محمود آل محمود بأن صدور الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، وأن تشكيل اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ستثمر بإذن الله في محاسبة ومعاقبة كل كائنٍ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد، وتلاعب بقوت شعب المملكة العظيم ومقدراته.

وأخيراً أكد آل محمود أن آفة الفساد تعتمد على ضعف المؤسسات الرقابية، وارتفاع وتيرة البيروقراطية في مؤسسات الدولة، وأن مبدأ الشفافية في التعاملات الإلكترونية أصبح الهدف الأول للدول لاجتثاث هذه الآفة، فالقضاء على آفة الفساد لا تقتصر فقط على الشكليات والمناشدات والنداءات والتمنيات والتهديدات التي لا فائدة منها، بل علينا المضي قدماً في تنفيذ الآليات وتشجيع الشفافية المطلقة في كافة مناحي الحياة لنقضي على آفة الفساد.

حفظ الله مملكتنا الزاهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهم الله- ذخرًا للإسلام والمسلمين.