الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن فضل الله تعالى ومنته ما وفق إليه إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بالسجن لمن ارتكب المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية تعزيزاً للإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو والجماعات الإرهابية، والتنظيمات التي استهدف بها وطننا الغالي وشباب هذا الوطن.
إن هذه الخطوة تعزز الإجراءات النظامية التي تقوم بها الدولة في حفظ أبنائها من الانخراط والمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، في منظومة الأنظمة والأوامر الملكية لتكتمل صورة البناء النظامي، والرؤية الواضحة، وفي مشمول ذلك ولا شك تعزيز البناء الوسطي الذي هو ضمانة من كل انحراف.
والدولة –أيدها الله – حازت قصب السبق في العديد من الخطوات التي تعزز محاربتها للتطرف والإرهاب والتيارات الفكرية المتطرفة والمخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة حيث تميزت في المملكة مجالات عدة على هذه الأصعدة ومنها تجربة المناصحة التي استهدفت البنى التحتية لفكر التطرف وأفشلت كثيراً من المخططات بالأسلوب العلمي ولها تأثير آخر أنها كشفت وعرَّت المنظرين ودعاة هذا الفكر وأصبحت أهدافهم مكشوفة وهذا بدوره يجعل التعاطف الذي يلبس بلباس الدين منحسراً إلى حد كبير وكل ذلك من ثمار المناصحة، فالمناصحة أسلوب شرعي حواري يعتمد التأصيل والعمق في الطرح لمواجهة هذا الفكر ونجحت نجاحاً باهراً ولا يؤثر على ذلك رجوع بعض الأفراد ووجود بعض الإشكالات لأن أي عمل له من معوقات وهذه المعوقات لا تعد في مقاييس الدراسات العلمية مؤثرة في النجاح ، كما أن تجربة المناصحة كانت سبباً في إعادة كثير من المغرر بهم من الشباب خاصة إلى جادة الصواب والمواطنة الصالحة وإلى المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتصحيح ما لديهم من أفكار.
إن ما تضمنه الأمر الملكي من التوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات بأن القيادة – حفظها الله – قيدت عمل القائمة الخاصة بهذه الجماعات المتطرفة بجهات حكومية مختصة وذلك لقفل الباب أمام أية تجاوزات أو تبادل اتهامات بين أطراف وجماعات قد تكون متخفية بيننا ، حيث إن هذا التنظيم راعى أن تكون هذه اللجنة المختصة وبشكل دوري تقوم بتزويد المقام السامي بأية تيارات أو جماعات تتجاوز في أفكارها .
إن هذه المرتكزات والمنطلقات التي استند عليها النظام جمعت بين مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وقوله جل وعلا "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، وقوله صلى الله عليه وسلم" من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام" وهو ما أشار اليه الأمر الملكي، والحمد لله الذي وفق ولي أمرنا ومليكنا المفدى لهذه الخطوات التي تزيد من لحمة هذا الوطن، وتماسك أبنائه، وتقاوم العوادي والصوارف والمهددات التي عانى منها وطننا، وهو استشعار منه أيده الله لمسؤوليته عن هذا الوطن وحرصه عليه في ظل ما سبقت الإشارة إليه. فسر يا خادم الحرمين الشريفين ونحن جنودك وعين الله ترعاك، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووحدتنا، وأن يديم علينا ولاة أمرنا, ويوفقهم إلى كل خير, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.