تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 سلمان الحزم بقرار تاريخي على خطى النمو والتطور في ظل عقيدتنا وقيمنا الشرعية

 
أ.د. عبدالعزيز بن سعد العامر  عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

​إن الأمر السامي الكريم بتمكين المرأة من استخراج رخصة قيادة للمركبات قرار التاريخي، اتسم بالوضوح والشفافية والرؤية الحكيمة السديدة التي تراعي مصالح الناس، فغلبت الإيجابيات واستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية، على الوقوف لتعديد المسالب المتوهمة، و لم تدع مجالاً للقيل والقال، فما زالت هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وحتى تولى زمام قيادتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- يحكِّمون بشريعة الله ويحرصون على الالتزام بالكتاب والسنة ويرجعون إلى العلماء الربانيين الثقات في أمور دينهم ودنياهم.

تمثل هذا الأمر الكريم بإيضاح استشارة أعضاء هيئة كبار العلماء، والتي أفصحت عبر حسابها الرسمي بأن: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- توخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية. وتضمن الأمر الكريم الإشارة إلى ما رآه أغلبية هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة وأن مرئيات من تحفظ تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين أو غلبة ظن وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة.

إننا بفضل الله في دولة تحكم شريعة الله والخير فيها وعلى ثقة من ولاة أمرنا ومن المنهج الذي نسير عليه، وهذا من فضل الله وكرمه على هذه البلاد، مما جعلنا على المسار الصحيح ونعيش في نعمة واستقرار وتعاون واتفاق كلمة، فلم يجد الأعداء منفذاً إلى صفوفنا بهذه اللحمة والتعاون التي لم يعرف العالم مثيلاً لهما، فالعلماء قائمون بما يجب عليهم نحو ولاة الأمر من الدعاء والمناصحة، وولاة الأمر يعلنون ذلك في قراراتهم، فالحمد لله الذي وفق ولاة أمرنا وعلمائنا لما فيه الخير لنا، ونسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد.

وقد أكد معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل في تعليقه على القرار هذا المعنى بقوله "إن المعلوم بل المتيقن أن ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ينطلقان في قراراتهما وأوامرهما وتوجيهاتهما وكل أعمالهما وأقوالهما مما تقرّره مبادئ وقواعد وأصول وثوابت الشريعة الإسلامية السمحة، وما يستمد منها أحكام ومبادئ وما تدعو إليه من منهج وأخلاق وآداب وسلوكيات وعلاقات وتعاملات، وما جاءت به الصلاح والإصلاح والصلاحية لكل زمان ومكان"

وكما أفصحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي أن: "الدولة هي -بعون الله- حارسة القيم الشرعية وأنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".

وهكذا هي قرارات ملك الحزم والعزم التأكيد على أن دولتنا تضع في أولياتها حراسة القيم الشرعية وترعاها وتحافظ عليها، سواء في قرار قيادة المرأة للسيارة أو غيره من القرارات، وذلك منطلق من السلطة الشرعية في سن الأنظمة وفرضها بشتى الوسائل لتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين والتي تعكس دور المملكة الريادي ومكانتها الحضارية، كما تضمن الحفاظ على قيم المجتمع وضمان حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية مما يسهم في استقرار مجتمعنا وازدهاره.

إننا على ثقة أن مجتمعنا مجتمع الخير، فلسنا مجتمع ذئاب كما يروج البعض، ونعيش في بيئة اجتماعية مميزة وشباب هذه البلاد يتميز بالذوق والأخلاق والفزعة والشهامة، وكلنا مسؤولون ومدعوون للمساهمة الفاعلة في تحقيق المصلحة المرجوة، والحفاظ على أمن الوطن وتنميته في جميع المجالات، في ظل دولة وقيادة حازمة أمام من تسول له نفسه للعبث بأمنها وأمن مواطنيها وردع كل من يتساهل أو يتهاون أو يحاول زعزعة استقرارها.

إن القرار التاريخي، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين بأمره السامي الكريم بقيادة المرأة للسيارة، اتخذ بعد مروره بالعديد من المراحل لدراسته بكل حنكة وحكمة، وسيمر بمراحل تطبيقه وفق الضوابط الشرعية والنظامية، ومتطلباته من توفير البنية التحتية والمناخ المناسب والأمن والسلامة ومعاهد تعليم القيادة، والتوجيه السامي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار، يعكس رؤية القيادة الشاملة للأمر، ودراسته باحترافية من جميع جوانبه لتفادي الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه كما نص القرار.

إننا نلمس هذا القرار الإيجابي والموفق وفي الوقت الذي يتطلع مجتمعنا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أكدت على القيم الراسخة والإسهام في التنمية والاقتصاد، في ظل وطن طموح واقتصاد مزدهر،  فهو جزء من إصلاح اقتصادي سنلمس أثره المباشر على الوطن وأبنائه، وإن كان هناك أكثر من مليون سائق لا أحد يعلم عن سيرتهم الذاتية في بلادهم شيئا، وقد أتوا للعمل لدى الأسر السعودية وكأنهم بركان متحرك يمكن أن ينفجر في أي لحظة، فضلاً عن أن كثير من الأسر لم تعد قادرة على تحمل المسؤولية تجاه هذا الفرد الغريب في العائلة التي قد تكون في أمس الحاجة إلى إنفاق ما يستهلكه هذا الغريب في مصارف أخرى مهمة، ذات تنمية أو مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع كله، فضلاً عن عدم الشعور بالأمان وتعرض النساء والأطفال للمخاطر.

لقد صدر القرار ليفرّج عن الكثير من أبناء الوطن، ويتيح الفرصة لكافة أبنائه للمشاركة في مسيرة بنائه وتنميته على نور وهدى من شريعة الله، والعالم كله يراقب بانبهار شديد هذه القرارات المضيئة الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والتي سنلمس آثارها الإيجابية بإذن الله عند تطبيقها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، اللذين يوليان عناية ورعاية فائقة لأبناء هذا الوطن، لنسير جميعاً على خطى النمو والتطور مع التمسك بعقديتنا الصافية والحفاظ عليها.

 

كتبه:

أ.د. عبدالعزيز بن سعد العامر

عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 


--
22/08/1439 03:21 م
آخر تعديل تم على الخبر:
 

المحتوى المرتبط

بحث / ربط المحتوى

    عنوان المحتوى التاريخ