عقد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء 4/ 2/ 2025 الدورة الثانية الموجهة للعاملين في القضاء بالفلبين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في عام 2022.
وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات القضائية الدولية التي ينظمها المعهد، التي شملت دولاً مثل ماليزيا وإندونيسيا وجزر القمر ودول أخرى من إفريقيا؛ بهدف تعزيز التبادل المعرفي وإبراز تميز المنظومة القضائية السعودية.
وتناولت الدورة الثانية للقضاة في الفلبين مجموعة من المحاور العلمية والعملية التي تهم العاملين في المجال القضائي، وتناقش نظم القضاء في المملكة وأبرز التحديات المعاصرة في قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات المالية، كما تركز الدورة على فقه الأحوال الشخصية وأحكام الدعوى القضائية، بالإضافة إلى تسبيب الأحكام ووسائل الإثبات في النظام القضائي.
وتسلط الدورة الضوء على آداب القاضي وأخلاقيات المهنة، مع مناقشة قضايا المنازعات المالية وقسمة التركات، كما تتناول النظام الجنائي في الإسلام ونوازل الأحكام الشخصية، مع التأكيد على أهمية مقاصد الشريعة في القضاء.
ومن جانبه أكد عميد المعهد العالي للقضاء أ.د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الجامعة والمعهد لنشر المعرفة القضائية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
ورفع أ.د. المحمادي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما اللّٰه-، على دعمهم المستمر لمسيرة المعهد، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم اللامحدود الذي يتلقاه المعهد من معالي وزير التعليم أ. يوسف بن عبدالله البنيان، والتوجيهات من معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. أحمد بن سالم العامري.
كما أشاد وكيل المعهد العالي للقضاء أ.د. عبدالعزيز بن ناصر التميمي بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو المعهد وأعضاء هيئة التدريس في إعداد وتنفيذ هذه الدورة، التي تسهم في تعزيز مكانة الجامعة والمعهد كمرجعية علمية وقضائية على مستوى العالم.
ويذكر أن المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود يواصل تنظيم مثل هذه الدورات الدولية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والعملية، بما يعكس صورة المملكة كدولة رائدة في مجال القضاء والعدالة.