قامت المملكة العربية السعودية على منهج إلهي مستمد من وحي رباني، وهو القرآن الكريم الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة المطهرة التي هي مصدر التشريع الثاني عن الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمد المملكة العربية السعودية منهجها ونظامها في الحكم من الشريعة الإسلامية.                                  جاء في المادة الأولى من المبادئ العامة من الباب الأول في النظام الأساسي للحكم ما نصه: (المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ).

لقد عنيت المملكة العرية السعودية بهذين المصدرين عناية فائقة؛ فالقرآن الكريم عنيت به حفظاً وتلاوة ونشرًا؛ إذ أنشأت دور تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث، وأجرت لطلابها المكافآت، ولأساتذتها المرتبات، وأسست في المدينة النبوية مجمعاً خاصاً لطباعة المصحف الشريف، وتسجيله، وتوزيعه على جميع المسلمين في كل بقاع العالم، على المساجد والمدارس والجمعيات، بل إنه في موسم الحج والعمرة يمنح كل حاج أو معتمر نسخة من المصحف الشريف مجاناً لوجه الله تعالى .

وبما أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع والحكم في المملكة يؤكد ذلك ما جاء في الباب الثاني من نظام الحكم في النظام الأساسي للحكم ما نصه:    (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، فقد عنيت الدولة بالسنة المطهرة عناية كبيرة، لم تكن تلك العناية  قولاً يردد في وسيلة إعلامية لا شاهد عليه، بل ما سطرته في نظامها الأساس للحكم وما توجه به القضاء للعمل بمصادر التشريع الكتاب والسنة أكبر دليل على تطبيقها لمصادر التشريع الكتاب والسنة، والعناية بهما.   

ومن مظاهر عناية الدولة بالسنة المطهرة ما صدر من أمر خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث الشريف، ويكون مقره مجاوراً للنبي صلى  الله عليه وسلم في المدينة النبوية.

وبما أن المملكة العربية السعودية راعية شؤون المسلمين في العالم لم يقتصر أعضاء هذا المجمع على أبناء المملكة العربية السعودية، بل جعل لكل المسلمين في العالم؛ فأعضاؤه يعينون من خادم الحرمين الشريفين بأمر ملكي أياً كانت جنسيتهم، بل يختار من يخدم السنة المطهرة من أي دولة من دول العالم ومن أي جنسية .

هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله- تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادته - يحفظه الله- على مصادر التشريع الإسلامي، وتؤكد مرجعية المملكة في ذلك، وأن ذلك من واجبها القيادي والريادي للعالم الإسلامي؛ إذ إنها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وقد شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، فتشرفت بخدمة مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

والناظر المتأمل لهذه الخطوة المباركة يستلهم منها هدفاً ينشده ولاة أمرنا –يحفظهم الله- وهو حفظ السنة النبوية المطهرة في زمن كثر ادعاء الانتساب إليها، واختلاق الأقوال على النبي صلى الله وسلم، ونسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مما أحدث تلبيساً على كثير من الناس خصوصاً مع انتشار القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، فصار يذاع القول وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مع عدم ثبوته، مما ألزم بتأسيس مرجعية موثوقة مقبولة لدى جميع المسلمين، فأجرى الله ذلك على يد خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا المجمع؛ فهذه السنة أمرها محفوظ بحفظ الله تعالى، وما هيأ لها من أسباب، بوجود علماء تناقلوها ودونوها ابتداء، وما هداهم الله إليه من علم الجرح والتعديل، حتى نقلوها لنا كما قالها رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأكمل تلك الخطى ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من إنشاء هذه المجمع المبارك الذي ازدان باسمه يحفظه الله، وليعطي بعداً كبيراً في الثقة لدى المسلمين بالتصاقه باسم خادم الحرمين الشريفين. 

إن المسلم أيا كانت جنسيته ليفرح بهذا العمل وهذا الخبر الذي أبهجنا، وأدخل السرور والسعادة في قلوبنا؛ لكون هذا العمل حفظاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله التي كثر مدعوها ومنتحلوها، ولبسوا على الناس في ذلك، وسيكون هذا المركز بإذن الله تعالى دعامة خير للذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الأمم؛ ليتأسى بها البشر، وليطلعوا على سيرة خير البشر التي لو طبق ما فيها من نصوص وتعامل؛ لعاش الناس في كل أرجاء العالم في خير وود وصفاء.

أسأل الله العظيم أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم للمسلمين وللقرآن الكريم والسنة المطهرة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.