برعاية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان ، افتتحت اليوم الأربعاء الموافق 1437/7/13هـ  "ندوة تطوير المنتجات التعليمية في كليات الاقتصاد والأعمال" التي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات . 

وعبر مدير الجامعة بالنيابة بهذه المناسبة قائلاً :  إن المتأمّل لواقع الجامعات العالمية يلاحظ تطويراً منسقاً ومستمراً في مناهجها وبرامجها التعليمية ، وسعياً حثيثاً لتحسين بيئتها التعليمية ، لتمكين طلابها من الإجادة في مجالات العمل المختلفة ، وتحسين أداء أعضاء هيئاتها التدريسية في التعليم والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات وخدمة المجتمع .

وأضاف الدكتور الفوزان : أن المنتجات التعليمية محور الارتكاز الرئيس لتطوير أي مؤسسة تعليمية جامعية ، وهي تشمل المنهج الجامعي بكل عناصره ، كما تُوثق عادة في توصيف مقرراته وتخطيطها وتنظيم المعرفة المتخصصة بها ، وتظهر في الكتب الجامعية والأنشطة والمشروعات المصاحبة لها.

وبين الدكتور الفوزان أنه على الرغم مما حققته الكلية من إنجازات إلا أن الجامعة تطمح إلى الأفضل دائماً ، ولهذا قررت الجامعة ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الإسهام في دعم التجربة الوطنية في هذا المجال من خلال الدعوة لإقامة ندوة علمية متخصصة ، تُعدّ الأولى في مجال تطوير المنتجات التعليمية في كليات الاقتصاد والأعمال ، حيث تستهدف الندوة رصد التجارب العلمية الناجحة محلياً وعالمياً في مجال تطوير المناهج والبرامج الجامعية ، وتحسين البيئة التعليمية ، وتأهيل الطالب لسوق العمل، وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس، آملين أن يتمّ اتّخاذ الخطوات العملية للاستفادة منها وتطبيقها في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من جانبه تحدث وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر قائلاً : إن الندوة التي تحتفل الجامعة بتنظيمها تعتبر إحدى أهم الفعاليات العلمية التي تفخر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بها ، ويعود اعتزاز الجامعة بتنظيم هذه الندوة إلى عدة اعتبارات من أهمها كونها أول مناسبة علمية متخصصة تعقد في المملكة لتدارس تجربة الجامعات السعودية والعربية والعالمية في مجال تطوير مناهج التعليم في كليات الاقتصاد والأعمال ، إلى جانب ما يتوقع أن يتمخض عن الندوة من توصيات ، ورؤى يمكن أن تؤسِّس لمرحلة قادمة من العناية بالتعليم في هذه التخصصات على المستوى الوطني.

وأضاف الدكتور العسكر قائلاً : لقد تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد الجامعات السعودية وتبعاً لذلك كليات الاقتصاد والأعمال فيها ، ما يعزز الحاجة إلى مثل هذه الندوة التي تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة ماسة لمراجعة مناهج هذه الكليات وتعزيز التواصل والتنسيق بينها فيما يحقق المصلحة العامة ، من هنا استشعرت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة هذه الحقائق وبادرت إلى تبنّي فكرة هذه الندوة ، التي تسعى إلى توفير فرصة متميّزة للنقاش الهادف حول المقررات الأساسية في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات السعودية وسبل تطويرها بما يتلاءم مع الاتجاهات العالمية والتطورات التكنولوجية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي والإقليمي والعالمي. وبما يسهّل على الطلاب استيعاب مقرراتهم الدراسية (معارف ومهارات وقيم مهنية) ، كما تؤمل أن يسهم عقد هذه الندوة في تبني كليات الاقتصاد والأعمال في المملكة خطوات عملية للاستفادة من التجارب العلمية الناجحة محلياً وعالمياً التي سيتم استعراضها في الندوة. كما نأمل أن تسهم الندوة في تحسين مستوى جودة التعليم في كليات الاقتصاد والأعمال، وزيادة فرص حصولها على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها الأكاديمية .

من جانبه عبر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة الإمام الدكتور فلاح بن فراج السبيعي بهذه المناسبة  قائلاً : إنه لمن دواعي سرور الكلية واغتباطها أن ترعى هذا الملتقى العلمي والذي يعكس الرغبة الصادقة للكلية في إقامة الأنشطة العلمية التي تسهم في تبادل الأفكار والتجارب وإثراء المعارف وإيجاد قنوات للتواصل مع الجامعات الأخرى  ، وإيماناً من الكلية برسالتها العلمية ودورها في مواكبة سوق العمل فقد سعت إلى تنظيم هذه الندوة العلمية التي تهدف لتأسيس رؤية علمية واضحة وطموحة تجاه تطوير المخرجات حتى توافق متطلبات سوق العمل ، واستطلاع آراء المختصين في مدى ملاءمة المناهج الدراسية لتحقيق هذه الرؤية ، والوقوف على العقبات التي يمكن أن تحول دون التطوير الفعلي لهذه المخرجات.

من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية – (المتحدث الرئيس للندوة ) -  قائلاً :

 تعقد هذه الندوة المهمة في زمن زادت فيه الحاجة إلى إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية الجامعية في مجالي الاقتصاد والأعمال لتواكب ما يشهده الاقتصاد المحلي والدولي من تطورات متسارعة ومستمرة في مجالات عناصر الإنتاج والتبادل التجاري والمالي والاقتصادي ومهارات وطرق إدارة الأعمال إضافة إلى التوسع الهائل في استخدام أحدث وسائل النقل و وسائل التقنية وتبادل المعلومات وتطبيقات الحاسب الآلي ، ويمثل التعليم أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة حيث يعد من أهم القطاعات التي تساعد على الحد من الفقر وزيادة الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك على المدى المتوسط والطويل ، و التعليم يفتح آفاقاً جديدة للارتقاء الاجتماعي وتعزيز التنافسية والتقدم الاقتصادي ،

ولأهمية قطاع التعليم ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة للجميع ولا يعتبر التعليم هدفاً بحد ذاته فحسب و إنما أيضاً يسهم في تحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة حيث يمثل حجر الأساس في الإطار الإنمائي خلال المرحة المقبلة .

وأضاف الدكتور الخليفي : إن تطوير المنتجات التعليمية من شأنه أن يزيد القدرة التعليمية على تحقيق النتائج الايجابية المنشودة إلى جانب تأثيره الكبير على مسيرة التنمية المستدامة، وقد أثبت تجارب التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والناشئة أهمية تزويد الإنسان بالمعرفة والمهارات واستخدام التقنية الحديثة مما أسهم في تحقيق النجاح الباهر الذي أنجز فيها على رغم من ضعف الموارد الطبيعية في بعض الدول مثل دول شرق أسيا كاليابان , وكوريا الجنوبية و سنغافورا , حيث عززت تلك الدول من التدابير الرامية لتطوير وتحسين نظمها التعليمية والاستثمار فيها وحققت مراتب متقدمة عالمياً في نوعية التعليم وتحصيل الطالب.

ويعد تطوير البرامج في كليات العلوم والاقتصاد عملاً متكاملاً للعملية التعليمية برمتها لتشمل الكتاب الجامعي ووسائل التعليم والأنشطة وشروط القبول ومستويات كفاءة أعضاء هيئة التدريس وجميع ما يتعلق بإعداد الطالب وفرص تزويده بالعلوم والمهارات اللازمة .

وشارك الدكتور الخليفي اللجنة العلمية  ببعض الأفكار الموجزة التي من بينها :  تحديد الأهداف والمهارات المتوقع أن يكتسبها الطالب بعد تخرجه من الكلية ليكون قادراً على توظيفها في سوق العمل , وتحديد المعايير والمبادئ التي تعتمدها الكلية لتطوير المناهج والبرامج وطرق التدريس و أن تكون هذه المعايير منسجمة مع المعايير الدولية لهذا المجال , وتطوير ثقافة ونشاط البحث والدراسات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في كليات الاقتصاد والأعمال وتطوير شراكة وثيقة مع قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة بما فيها القطاعات الحكومية وإيجاد تفاعل بين البرامج الأكاديمية والبحث العلمي في جميع المجالات مع التركيز على تنمية المهارات اللازمة لطلاب , وتعزيز ممارسة الأنشطة الجماعية من خلال تكوين فرق العمل , و أن يشمل البرنامج وضع آليات مناسبة لاطلاع الطلاب على قواعد البيانات الاقتصادية داخل وخارج المملكة ، والإلمام بها وبطرق استخدامها في الإعمال البحثية مع التركيز على جانبي الرياضي والقياسي  وأحدث البرامج الحاسوبية في مجال الاقتصاد والأعمال , ووضع آليات واضحة و مرنة لتقييم الأداء والتحصيل على مختلف المستويات بدءًا من الطالب وانتهاء إلى الكلية .

وفي ختام حفل الافتتاح كرم سعادة مدير الجامعة بالنيابة الجهات المشاركة والباحثين .

لزيارة رابط الندوة http://depebf2016.imamu.edu.sa​