رفع مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تأييده للأحكام الشرعية التي نفذت في أفراد الفئة الضالة مؤخراً، وذلك خلال جلسته (الثالثة) لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1436/1437هـ، التي عقدت يوم الاثنين الموافق 1437/4/8هـ الساعة العاشرة صباحاً برئاسة سعادة مدير الجامعة بالنيابة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات أمـين عام مجلس الجامعة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان وبحضور ممثل وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمدائها أعضاء المجلس.
وافتتح سعادة مدير الجامعة بالنيابة الجلسة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ثم رحب بأعضاء مجلس الجامعة، مهنئاً الجميع ببداية الفصل الدراسي الثاني، وحاثاً لهم على البداية الجادة وتوفير سبل ذلك للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، مع أهمية المتابعة والتوجيه المستمرين، من قبل عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام العلمية.
كما قدم مدير الجامعة بالنيابة تهنئة الجامعة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للتعليم، سائلاً الله له الإعانة والتوفيق والسداد، مشيراً إلى ما ظهر من معاليه من حراك إيجابي يستبشر به في رفع إسهام التعليم في التنمية وتعزيز مكانة الجامعات في هذا المضمار.
ورفع مجلس الجامعة تأييده للأحكام الشرعية التي نفذت في أفراد الفئة الضالة وعددهم (47) فرداً بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، وتأييد ما انتهى إليه القضاء في محكومياتهم بعد طول مراجعة ودراسة بلغت عند بعضهم أكثر من ست سنوات، لذا فمجلس الجامعة يكرر التأييد والمعاضدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وزير الداخلية، وولي ولي عهده الأمين وزير الدفاع، وحكومتهم الرشيدة، ويسأل الله لهذا الوطن العزيز مزيداً من الأمن والأمان والإيمان في ظل حكومته الرشيدة، ولجنودنا الأشاوس العز والنصر والتأييد والتمكين على أعدائهم من الحوثيين وأعوانهم المعتدين في حدودنا الجنوبية، فمن الله نستمد العون والنصر والتأييد.
بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات ففيما ما يتعلق بشؤون الطلاب تمت الموافقة على إعادة قيد طالب في الدراسات العليا، وفي الشؤون البحثية تم إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية للعامين 1436/1437-1437/1438هـ، ومنح إجازة تفرغ علمي لخمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومنح إجازة تفرغ علمي لدراسة لغة أجنبية بحثية لاثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع تأجيل إجازة التفرغ لدراسة اللغة الإنجليزية لاثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وحول ما يتعلق بالشؤون التنظيمية فقد وافق المجلس على ترشيح الأستاذ الدكتور خالد بن زيد الوذيناني، لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا ممثلاً للمعهد العالي للقضاء، وترشيح الدكتور محمد صفاء حقي بن شيخ لعضوية مجلس معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا، وترشيح الدكتور سليمان بن عبدالله الحبس ممثلاً للمعهد العالي للدعوة والاحتساب في المجلس العلمي، وتجديد ترشيح الدكتور عبدالكريم بن محمد السماعيل ممثلاً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء في المجلس العلمي، وإعادة تشكيل مجلس مركز دراسة الطالبات، وتحديد مهامه، وإعادة تشكيل مجلس معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب.
كما أقر المجلس فيما يتعلق بالشؤون العلمية الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير بقسم الفقه وأصوله بمعهد العلوم العربية والإسلامية بإندونيسيا، وإيفاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس للعمل في معهد العلوم العربية والإسلامية بإندونيسيا.
وتم خلال الجلسة حول ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية عرض ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للجامعة للسنة المالية 1435/1436هـ ووجهة نظر الجامعة حولها، أما ما يتعلق بخدمة المجتمع فتمت الموافقة على إعارة الدكتور حامد بن حسن بن محمد على ميرة، للعمل في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وندب وتجديد ندب عدد من أعضاء هيئة التدريس، للعمل خارج الجامعة، ونقل الدكتور عصام بن أمان الله مرزا بخاري، إلى جامعة الملك عبدالعزيز، وحول ما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس فقد اعتمد المجلس طلب اثنين من أعضاء هيئة التدريس، الإحالة إلى التقاعد المبكر، واستقالة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.