الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين،،أما بعد
فإن من أعظم مزايا الدولة السعودية أنها دولة إسلامية سنية سلفية تنطلق في أنظمتها وقراراتها من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وما دل عليه الكتاب والسنة كما جاء ذلك منصوصا عليه في عدة مواد من النظام الأساسي للحكم , ففي المادة الأولى جاء ما يلي :المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله , وفي المادة السابعة : ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة , وفي المادة الثالثة والعشرين : تحمي الدولة عقيدة الإسلام , وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر , وتقوم بواجب الدعوة إلى الله , وفي المادة الخامسة والأربعون :مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فهذه المواد التي جاءت في النظام الأساسي للحكم تدل دلالة واضحة صريحة على منهج الدولة السعودية القائم على الكتاب والسنة والوسطية والاعتدال , والبعد عن الغلو والتشدد , والتساهل والانحلال , ولا أحد يزايد على اهتمام الدولة حرسها الله بمنهجها الأصيل منهج الكتاب والسنة .
وعندما صدرالأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء،كانت المنطلقات الشرعية حاضرة في هذا القرار من خلال النقاط التالية:
1- أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للمركبة هو من حيث الأصل الإباحة , وهذا حق لامرية فيه ,وكل العلماء متفقون على ذلك , وإنما اختلفت اجتهاداتهم بعد النظر الى المصالح والمفاسد, وإذا كانت هذه المسألة مسألة اجتهادية فالقاعدة الفقهية تقول :لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
2- أن ولي الأمر نظر في المصالح والمفاسد نظرة شمولية بحكم ولايته العامة ,واطلع على أمور لا يطلع عليها كثير من الخاصة فضلا عن العامة , وهذه الأمور تمثلت في مفاسد ترتبت على عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، ومصالح متوخاة من السماح لها بذلك , وقد قرر علماء الشريعة كافة أن تصرُّف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة , والقيام بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها,وأن لولي الأمر أن يختار في كل قراراته ما هو الأصلح للناس , وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
3- رجوع ولي الأمر وفقه الله إلى العلماء وأخذه برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع ، وأن البقية لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة.
4- جاء في القرار أهمية مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها, وأن الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية , وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره.
فتبين مما سبق أن هذا القرار السامي انطلق من منطلقات شرعية وقواعد مرعية قامت على أهمية مراعاة وضع المرأة بجلب المصالح لها ودرء المفاسد عنها, فنسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للهدى والسداد والرشاد ولما فيه مصلحة العباد والبلاد ، وأن يرزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه, وأن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
د.عمر بن عبدالرحمن العمر
عميد مركز دراسة الطالبات
عضو هيئة التدريس بالمعهدالعالي للقضاء
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.