تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 مركز الملك عبدالله للدراسات الاسلامية المعاصرة وحوار الحضارات في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية يقيم ندوة قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة انعكاساته وآليات تنفيذه في مدينة الطالبات

 

أكدت المشاركات في ندوة (قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة: انعكاساته وآليات تنفيذه) المنعقدة صباح أمس الأثنين 16/3/1439هـ، في مدينة الملك عبدالله للطالبات أهمية القرار وآثاره الإيجابية على المرأة السعودية، وعلى المجتمع  في جوانب اقتصادية عديدة، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مستعرضات في الندوة التي نظمتها الجامعة ممثلة في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات، وحضرتها عميدة مركز دراسة الطالبات د. موضي الدبيان، والوكيلات وعضوات الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، أبعاد القرار السامي القاضي بقيادة المرأة للسيارة، وبما يتضمن من مرتكزات دينية وفكرية وتشريعية، ويما يحمل في طياته أن الدولة هي حارسة للقيم الشرعية، وأن المحافظة عليها هي في قائمة أولوياتها، معربات عن شكرهن لاستضافتهن وتكريمهن في رحاب الجامعة.

واستهل الندوة عميد مركز الملك عبدالله د. غسان عسيلان بكلمة ألقتها نيابة عنه د. حنان العريني مشيراً فيها إلى أن القرار يعد خطوة عملية للانفتاح على المستقبل المستند على أسس شرعية وطنية، تصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أنها دلالة على أن المجتمع الاسلامي ليس منغلقاً، كما سيوفر القرار على الأسرة السعودية مليارات الريالات التي كانت تنفق على السائقين.

من جهتها أوضحت د. منى آل مشيط عضو مجلس الشورى في المحور الاقتصادي أن القرار يحقق بنود رؤية المملكة التي تنشد الوصول إلى اقتصاد مزدهر، إذ أنه يمكن المرأة ويسهم في رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ويزيد من استثماراتها، مشيرة إلى أنه له بعداً اقتصادياً على الدولة في تقليل الاعتماد على السائقين، ما يسهم في تقليص التحويلات الخارجية.

من جانبها، اعتبرت مستشارة معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هيا المنيع أن 26 سبتمبر هو يوم المرأة السعودية كونها حصلت فيه على مكاسب، وأهمها السماح له بقيادة السيارة وأيضاً دخولها مجلس الشورى في هذا التاريخ.

وأشارت المنيع في المحور الاجتماعي إلى أن قوة القرار السامي يكمن في نقطتين وهي السماح للمرأة بالقيادة باعتباره حق مباح، وغير محرم من الناحية الشرعية، وفي النقطة الثانية يتضمن تأسيس قاعدة نظامية تحقق العدالة الحقوقية للمرأة في حصولها على الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية دون تمييز، لافتة إلى أن للقرار مكاسب أخرى وأهمها المكسب السياسي الذي يتمثل في وضع حد للحملات المغرضة التي تستهدف النيل من سمعة المملكة.

فيما تناولت د. هيلة الفايز الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاجتماعية في الجامعة في المحور الثقافي مرتكزات القرار التي تشمل المرتكز الفكري والديني والتشريعي، إضافة إلى الإيجابيات المتوقعة من تطبيق القرار التي تتمحور حول حماية المجتمع وتقليص البطالة، وتمكين المرأة، مشددة على ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمر التي هي جزء من البيعة المعقودة لولي الأمر. وفي ختام الندوة تم تكريم المشاركات بدروع تذكارية.

وقالت الفايز إنه مما لاشك فيه أن هذا القرار التاريخي وضع حداً فاصلاً وحاسماً لقضية نوقشت لعقدين سابقين أو أكثر وأشبعت طرقاً وطرحاً؛ فجاء الأمر السامي ليوضح البعد الرسمي ويفصل الأمر، وقد راعى الأمر الملكي جميع الأبعاد الفكرية والدينية والتشريعية ذات الارتباط الوثيق بهذا القرار، وأوضح في ثناياه أن الدولة رعاها الله هي حارسة القيم، وهي المسؤولة الأولى عن ضبط النظام وتنفيذه، وأعتقد أن هذه المحاكاة وهذه الشفافية والإفصاح في القرار كانت كافية ووافية لإقناع جميع فئات المجتمع بأن هذا القرار جاء تيسيراً وتلبية لمطالب النساء في المجتمع وتحقيقاً لحاجاتهن. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بوافر الدعاء وأخلصه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على ما نلمس منهم من اهتمام مباشر لجميع قضايا المرأة في المجتمع. 

وكل الشكر والتقدير لجامعة الإمام ولمعالي مديرها الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل ولسعادة عميد مركز الملك عبدالله الدكتور غسان عسيلان ووكلاءه الفضلاء الدكتور عبدالله الأحمري والدكتور علي الغامدي ولجميع الزميلات في وحدة قضايا الأسرة على تنظيمهم لهذه الندوة والشكر موصول لمركز دراسة الطالبات على دعمهم ومساندتهم وتيسيرهم.

وفي ختام الندوة تم تكريم المشاركات بدروع تذكارية.

--
22/08/1439 03:23 م
آخر تعديل تم على الخبر:
 

المحتوى المرتبط

بحث / ربط المحتوى

    عنوان المحتوى التاريخ