تلتزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتوفير بيئة رقمية شاملة تتيح للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إمكانية الوصول إلى منصاتنا الرقمية وخدماتنا.
تهدف هذه السياسة إلى ضمان الوصول لجميع المستخدمين من خلال اعتماد تقنيات متقدمة ودعم استخدام أدوات المساعدة بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية للوصول.

تهدف هذه السياسة إلى:
• أن تكون المنصات والخدمات الرقمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية متاحة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم.
• استخدام تقنيات مبتكرة توفر سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص وكبار السن.
• الامتثال للأنظمة المحلية وأفضل الممارسات العالمية. ​

تنطبق هذه السياسة على:
• جميع مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الرقمية الخاصة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• موظفي الجامعة، والمقاولين، ومقدمي الخدمات المشاركين في تصميم وتطوير وصيانة الخدمات الرقمية للجامعة.
• أي خدمات رقمية جديدة، أو معدلة تقدمها الجامعة. إشراك المستفيدين في تصميم الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجههم عند التعامل مع البرامح والخدمات الحكومية. ​

تستند سياسة الوصول إلى المبادئ التالية:
• الإدراك: التأكد من أن جميع المحتويات وعناصر واجهة المستخدم تُعرض بطرق يمكن لجميع المستخدمين إدراكها.
• العمل: تصميم الواجهات بحيث تكون سهلة الاستخدام ومتوافقة مع تقنيات المساعدة.
• الفهم: ضمان أن يكون المحتوى والواجهة سهلة للفهم والتفاعل، بغض النظر عن القدرات الإدراكية للمستخدمين.
• الاستدامة: التأكد من أن المحتوى يتمتع بالاستدامة ويمكن الوصول إليه بواسطة مختلف التقنيات المساعدة، مما يتيح للمحتوى البقاء متاحاً حتى مع تطور التكنولوجيا.

تلتزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعايير التالية لتعزيز الوصول:
• الامتثال لمستوى AAA من إرشادات WCAG 2.1: تلتزم جميع الخدمات الرقمية للجامعة بإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1 بمستوى AAA لضمان الوصول لجميع الأفراد بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
• التوافق مع أدوات المساعدة: تدعم المنصات الرقمية للجامعة مجموعة واسعة من تقنيات المساعدة، بما في ذلك قارئات الشاشة وأدوات التكبير، لضمان تمكن المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من التفاعل مع المنصات.
• التدقيق المنتظم: سيتم إجراء تدقيقات منتظمة لتقييم أداء الوصول، لضمان الامتثال المستمر والتحسينات المستمرة.

• بدائل النصوص: يجب توفير بدائل نصية لكل عنصر غير نصي (كالصور، والصوت، والفيديو) لتسهيل الوصول للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
• التباين العالي: يجب ضمان نسبة تباين 1:7 لسهولة قراءة النصوص، مما يساعد المستخدمين ذوي الرؤية المنخفضة.
• إعادة تحجيم النصوص: يجب السماح للمستخدمين بإعادة تحجيم النصوص حتى 200٪ دون فقدان المحتوى أو تعطيل الوظائف.
• التنقل السهل: يجب أن يوفر الموقع نظامًا ملاحيًا بديهيًا ويدعم التصفح باستخدام لوحة المفاتيح لضمان سهولة الوصول للمستخدمين.

• قراءة النصوص: يجب دمج ميزة قراءة النصوص لتحويل المحتوى إلى تنسيقات مسموعة للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
• تعديل التباين: يجب أن يتمكن المستخدمون من تمكين أوضاع التباين العالي لتحسين قابلية القراءة.
• تعديل الخطوط: يجب السماح للمستخدمين بتعديل أحجام الخطوط في الموقع لتسهيل القراءة.

• فرق التطوير: تصميم وتطوير الخدمات الرقمية مع مراعاة الوصول، وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.
• صنّاع المحتوى: ضمان أن يكون المحتوى المنشور على المنصات الرقمية للجامعة قابلاً للوصول، باستخدام ممارسات مثل: إضافة نصوص بديلة للصور، وترجمات للفيديوهات.
• الموردون الخارجيون: يجب على الموردين الامتثال لمعايير الوصول الخاصة بالجامعة عند تقديم الخدمات أو تطوير الحلول الرقمية.
• موظفي الجامعة: يجب على جميع الموظفين المشاركين في تطوير المحتوى وتصميم الخدمات أن يتم تدريبهم على معايير الوصول والإرشادات لضمان الامتثال.

تشجع الجامعة المستخدمين على الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بإمكانية الوصول يواجهونها. نحن نوفر عدة قنوات للمستخدمين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما في ذلك: البريد الإلكتروني: info@imamu.edu.sa

تلتزم الجامعة بتحسين الوصول إلى خدماتها الرقمية بشكل مستمر. ولتحقيق ذلك، سنقوم بـ:
• مراجعة وتحديث هذه السياسة بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات التكنولوجية وأفضل الممارسات الناشئة.
• إجراء تدقيقات ومراجعات دورية لتقييم وتعزيز إمكانية الوصول إلى منصاتنا.
• تبني الابتكار من خلال اعتماد تقنيات وأساليب جديدة تدعم إمكانية الوصول.

تراقب الجامعة تطبيق هذه السياسة بشكل نشط من خلال التقييمات والمراجعات الدورية، وسيتم معالجة أي ثغرات في الامتثال على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات السياسة باستمرار.

يتم مراجعة هذه السياسة سنوياً لضمان استمرار فعاليتها وملاءمتها، وإجراء التحديثات حسب الحاجة للحفاظ على الامتثال للأنظمة المحلية والتطورات التكنولوجية.​