أكد عدد من المشاركون في ندوة "دور كليات الاقتصاد و إدارة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة 2030", والذي نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية يوم الثلاثاء 1438/3/28هـ خلال جلسات الندوة ضرورة تأهيل الطلاب لريادة الاعمال أو تنمية الابتكار، مع معرفة مدى فائدة الدراسات التي تجري في الجامعات في مساندة خطط الدولة وتطوير الاداء.

ففي الجلسة الاولى التي رأسها وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير قدم عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادراية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ورقة بعنوان (الميول الريادية لدى الطلاب والطالبات المبتدئين بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ) وقد شارك في الدراسة كلاً من الأستاذ الدكتور جمال الشقير والدكتور فوزي العيادي والدكتور سليم المسدي والدكتور وسيم علولو، وتحدث الدكتور عن مشروع الريادة المؤسسي "أطلق العنان للريادة في الاعمال" والذي جاء استجابة للمشروع الوطني الاصلاحي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التركيز على الموارد البشرية من أجل تخفيض معدل البطالة وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمال الناتج المحلي ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأجابت الدراسة على عدد من الاسئلة مثل: هل لدى طلاب وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم الادارية المبتدئين الميل لممارسة ريادة الاعمال؟ وما المتغيرات الاكثر تحديداً لتلك الميول؟ ما هو الدور الذي ستلعبه الجامعة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال؟ وقدمت الدراسة في جزئها الاول احصاء ات وصفية تتعلق بالجنس والعمر والخلفية الاكاديمية والانشطة اللاصفية بالإضافة الى الخلفية الاسرية والاجتماعية المحفزة لريادة الاعمال، وتوصلت إلى معرفة أهم الميول الوظيفية بعد التخرج من خلال ترتيبها بحسب الاولويات التي يرأها المجيب, في حين ناقش الجزء الثاني الاتجاهات حيال ريادة الاعمال والتحكم في السلوك الريادي ومعايير تأثير الأسرة والأصدقاء على ذلك من خلال دراسة الميول الريادية لطلاب وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بالجامعة، وخلصت إلى مقترح خارطة طريق للطلاب والطالبات المبتدئين في الكلية، واتضح ان للطلاب والطالبات ميول لممارسة السلوك الريادي بعد التخرج.

كما تحدث في ذات الجلسة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي وقدمت ورقة بحث عن (رؤية 2030 والبحث العلمي ودور الجامعات السعودية) وخلصت إلى: ضرورة الوقوف بشكل عملي على مدى فائدة الدراسات التي تجري في الجامعات في مساندة خطط الدولة ومعالجة السلبيات وتطوير الاداء، ومدى مناسبة ما يصرف على البحث العلمي فيها مع نتائجه.

المتحدث الثالث هو عضو هيئة التدريس في كليات اللغات والترجمة بجامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور شريف بن جاسم العبدالوهاب وقدم ورقة (ريادة الاعمال والتعليم العالي) واستعرض كيفية تحويل التعليم الجامعي في السعودية من تعليم منهجي للعلوم حسب المؤهلات الوطنية السعودية التي اغفلت التركيز على تنمية الروح القيادية والابتكارية إلى تأهيل الطلاب للابتكار ليكونوا قياديين ورياديين لتحقيق رؤية المملكة للتحول الوطني 2030سواء من خلال ريادة الاعمال أوتنمية الابتكار.

كما قدم عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني ورقة بعنوان (دور كليات الاقتصاد والأعمال في تطوير منتجات مالية لمبادرات رؤية المملكة 2030) وتناول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات الرؤية، وأوضح أن ذلك يفتح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكاً من خلال تحسين البيئة الاستثمارية التي تمكن الاقتصاد من النمو ليصبح من اكبر اقتصادات العالم ومحرك لتوظيف المواطنين ومصدر لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.

وشاركت في اثراء محاور الجلسة الأولى رئيسة قسم الإدارة العامة بمعهد الإدارة العامة الدكتورة سلوى بنت عبد الله الحمودي وقدمت بحثاً بعنوان (دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد المعرفي) حيث تحدثت فيها عن الاستراتيجيات العلمية البحثية التي تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البحوث العلمية في المملكة، ثم تطرقت إلى رؤية المجتمع للبحث العلمي وفلسفته، وتطرقت للاستثمار في رأس المال البشري وأهميته في تنمية الاقتصاد المعرفي, مع ضرورة التعاون والشراكات بين مراكز الابحاث العربية والاجنبية والاعتراف الدولي للنشر العلمي العربي.

وفي وقائع الجلسة الثانية التي ترأسها عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور هاني خاشقجي، تحدث فيها وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للسياسات الاقتصادية الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد والذي شارك بورقة علمية عنوانها (كيف تسهم كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في التنمية) وخلص إلى ضرورة إنشاء مراكز بحوث للإسهام في رسم السياسات الاقتصادية وغيرها ثم توجيه نسبة من العقود الاستشارية إلى مراكز البحوث المتخصصة في الجامعات، وكذلك مراجعة خطط الأقسام الأكاديمية وتقييمها وفق متطلبات تحقيق الرؤية، ثم تطرق إلى زيادة ساعات التطبيق في مواقع العمل وتشجيع عمل الطلاب خلال الإجازات الصيفية بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية وشركة تكامل، كما حث على تطوير التعليم التنفيذي في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية لإعداد القادة المتخصصين ثم توجيه بحوث الطلاب لتكوين مكتبة من الحالات الدراسية المتناسبة مع رؤية 2030.

المتحدث الثاني وكيل معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ثامر بن أحمد بن صالح باعظيم حيث قدم ورقة علمية بعنوان (تطوير المعرفة اداة فعالة للمساهمة في تحقيق مبادرات الرؤية 2030) حيث ركز في مجملها على الابداع والتكنولوجيا، بحيث يحول المجتمع السعودي من مجرد مجتمع استهلاكي يعتمد على الثروة البترولية إلى مجتمع منتج, ويتحقق ذلك من خلال المبادرة لعقد شراكات بحثية مع القطاع الخاص وذلك بتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية لتقديم مقترحات بحثية وسلوكية واقتصادية تخدم قطاعات معينة, إضافة إلى التركيز على جانب تطوير بعض القدرات والمهارات الاساسية التي يحتاجها القطاع الخاص لدى الطلبة والتي من أهمها تحليل البيانات والوقائع والقدرات الاحصائية والأبداع في كتابة التقارير وعرضها، وأشار إلى أن من المبادرات المهمة تفعيل دور النشر الإعلامي لمخرجات كليات الاقتصاد والادارة البحثية بطرق يمكن فهمها من قبل المتلقي العادي ولا تحوي مبالغات إعلامية تستهدف السمعة والشهرة فقط ثم ختم البحث بتفعيل ومساندة البحوث التي تحلل وتشرح الظواهر والتغيرات الاقتصادية والاستهلاكية والاجتماعية في المجتمع السعودي والتنبؤ بآثارها المستقبلية.

 وفي بحث بعنوان (دور كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تمكين منظمات القطاع غير الربحي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات رؤية 2030) شارك مستشار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري الذي تحدث بالنيابة عنه وكيل مركز ريادة الاعمال الدكتور محمد المنصور عن تنمية المجتمعات التي تقوم على جهود ثلاث قطاعات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي (غير الربحي) حيث افصحت رؤية 2030 وما أحتوته من برامج وبالتحديد برنامج التحول الوطني عن دور حيوي مرتقب للقطاع غير الربحي بصورة لم يسبق لها مثيل في خطط التنمية، حيث استهدفت الرؤية مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي، وأحتوى البحث على عدد كبير من المبادرات التي من شأنها ان تمكن القطاع غير الربحي ليكون شريكاً حقيقياً في مسيرة تنمية المملكة.

وكان الختام مع عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف وتطرق في بحثه (مستقبل كليات ادارة الأعمال في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الدور التعليمي نموذجاً) للحديث عن رؤية التحول الاقتصادي للانتقال لعصر ما بعد النفط، ثم اوضح اهم مكون لتحقيق هذه الرؤية وهو تطوير الكفاءات والموارد البشرية على جميع الأصعدة والتي تقدمها في ثلاثة اجزاء، اولاً واقع تطوير الكفاءات من خلال كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بالمملكة وفي الجزء الثاني تقدم الورقة نظرة تحليلية لرؤية المملة العربية السعودية 2030 واحتياجاتها من الموارد البشرية المؤهلها لتحقيقها ومن ثم مقارنة الواقع بتلك الاحتياجات المستقبلية وفي الجزء الأخير من الورقة تقدم مقترحاً لتطوير كليات الاقتصاد وإدارة الاعمالمن خلال اقتراح بعض المهام المستقبلية في دور الكليات التعليمي بحيث تستعرض تطوير الموارد البشرية في البرامج الاكاديمية المشتركة مع الاقسام والكليات الاخرى، وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع.

​