شعبة التحكم و العلاقات الدولية 

الخطة الدراسيَّة لمرحلةِ الماجستير في السياسة الشرعيَّة الفصل الأول

 

م

اســـم المـــقرر

عدد الوحــــدات

1

أصول الفقه (1)

2

2

القواعد الفقهيَّة

2

3

العقد في الفقه الإسلامي

2

4

المدخل إلى الأنظمة

2

5

الأنظمة القضائيَّة (1)

2

6

النظام الإداري (1)

2

7

النظام التجاري (1)

2

8

قاعـة البحـث

2

المـجـمــوع

16

اسم المقرر : أصول الفقه (1)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1) التوصُّلُ بدراسةِ أصولِ الفقهِ إلى معرفةِ الأحكامِ الشرعيَّةِ التي هي مناطُ السعادةِ في الدّارين .
2) معرفةُ مناهجِ الأئمَّةِ المجتهدين في استنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ من أدلّتها التَّفصيليَّةِ.
3) تنميةُ مداركِ الطلابِ في معرفةِ الخلافِ بين العلماءِ ، وإيرادِ الأدلَّةِ ، وكيفيَّةِ مناقشتِها .
4) تعريفُ الطالبِ بمصادرِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ الأصليَّةِ والتَّبعيَّةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : مقدّمةٌ مختصرةٌ عن تاريخِ أصولِ الفقهِ وتدوينِهِ والتَّعريفِ به ، وموضوعِهِ والغايةِ من دراستِهِ ، والفرقِ بينه وبين الفقهِ .

ثانياً : مباحث الأحكامِ الشرعيَّةِ .
1- الحكمُ الشرعيُّ : وأقسامُهُ ، والفرقُ بين الحكمِ التكليفيِّ والحكمِ الوضعيِّ ، وأقسامُ الحكمِ التكليفيِّ ، وتقسيماتُ الواجبِ ، ومعنى الحرامِ ، والمكروهِ ، والمندوبِ ، والمباحِ ، وأقسامُ الحكمِ الوضعيِّ .
2- الحاكمُ : ومَن هو ، وحكمُ أفعالِ العبادِ قبلَ ورودِ الشرعِ .
3- المحكومُ فيه : شروطُهُ ، وأقسامُ فعلِ المكلَّفِ ، وحقُّ اللهِ ، وحقُّ العبدِ .
4- المحكومُ عليه : شروطُهُ ، والتكليفُ ، وأهليَّةُ التكليفِ ، وأهليَّةُ الوجوبِ ، وأهليَّةُ الأداءِ ، وأقسامُ كلٍّ منهما ، وعوارضُ الأهليَّةِ ، وحكمُ التَّكليفِ بما لا يُطاق ، وحكمُ تكليفِ الكفَّارِ بفروعِ الشريعةِ .
ثالثاً : مباحثُ الأدلَّةِ الشرعيَّةِ .
1- معنى الدليل : الأدلةُ الشرعيَّةُ ، وترتيبُها ، وخصائصُ هذه الأدلَّةِ ، وتقسيمُ الأدلَّةِ إلى قطعيَةٍ وظنّيَّةٍ ، وبناءُ الحكمِ على الدليلِ دونَ العكسِ ، وبناءُ الشريعةِ على مصالحِ العبادِ .
2- الأصلُ الأولُ : الكتابُ ، معناه ، والقراءةُ المتواترةُ والشّاذَّةُ وحجّيَّةُ كلٍّ منهما ، وإعجازُ القرآنِ ، ومعرفةُ أسبابِ النزولِ ، ودلالةُ القرآنِ على الأحكامِ ، ومنهجُ القرآنِ في بيانِ الأحكامِ .
3- الأصلُ الثاني : السنَّةُ ، تعريفُ السُّنَّةِ ، وأقسامُها ، وحجّيتُها ، وبيانُ معاني التَّأسّي والمتابعةِ والموافقةِ والمخالفةِ ، ومنزلةُ السُّنَّةِ من القرآنِ ، وبيانُ السنَّةِ للقرآنِ ، ومراتبُ الاحتجاجِ بالسُّنَّةِ – التواترُ : معناه عند الأصوليّين ، وما يفيدُهُ خبرُ التّواترِ ، وشروطُ إفادتِهِ الحكمَ ، وخبرُ الواحدِ : معناه عند الأصوليّين ، وما يفيدُهُ خبرُ الواحدِ ، وشروطُ وجوبِ العملِ بخبرِ الواحدِ ، وحكمُ روايةِ المجهولِ ، وتعارُضُ الجرحِ والتَّعديلِ – مستند الروايةِ ، وكيفيَّاتها، والحديث المرسل ، وحكمُ الاحتجاجِ به ، ونقلُ الحديثِ بالمعنى دون اللفظِ ، وحكمُ خبرِ الواحدِ إذا خالفَ القياسَ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- كشف الأسرار ، للبخاري .
2- إحكام الأصول ، للباجي .
3- الرسالة ، للشافعي .
4- المُستصفى ، للغزالي .
5- الإحكامُ في أصولِ الأحكامِ ، للآمدي .
6- روضةُ الناظرِ وجنّةُ المناظرِ ، لابنِ قدامةَ .
7- شرحُ الكوكبِ المنيرِ ، للفتوحي .

 
اسم المقرر : القواعدُ الفقهيَّةُ
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الدارسِ بعلمِ القواعدِ الفقهيَّةِ ، وبيانِ حجّيّتِها ، وأهمّيّتِها في استنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ .
2- تعريفُهُ بالقواعدِ الفقهيَّةِ في المذاهبِ الأربعةِ .
3- تدريبُ الدارسِ على تطبيقاتِ القواعدِ الفقهيَّةِ في الأحكامِ الشرعيَّةِ ، وكيفيَّةِ الإفادةِ منها في الوقائعِ والنّوازلِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
- مقدّمةٌ في القواعدِ الفقهيَّةِ تشملُ : التَّعريفَ بالقواعدِ الفقهيَّةِ ، والفرق بينها وبين النَّظريَّاتِ العامَّةِ الفقهيَّةِ ، ونشأة القواعدِ الفقهيَّةِ ، وتاريخ تدوينها .
- القاعدةُ الأولى : الأمورُ بمقاصدِها .
معنى القاعدةِ – أصلها – ما يُبنى على هذه القاعدةِ – ما يُستثنى منها – الأدلَّةُ على تقريرِ القاعدةِ – ما شُرِعت النيَّةُ لأجلِهِ – وقتُ النيَّةِ – محلُّ النّيَّةِ – شروطُ النّيَّةِ – موانعُ اعتبارِها .
- القاعدةُ الثانيةُ : الضررُ يُزال .
أصلُ هذه القاعدةِ - ما يُبنى على هذه القاعدةِ من أبوابِ الفقهِ – ما يُقيّدُ هذه القاعدةَ: (الضررُ لا يُزالُ بمثلِهِ ولا بأكثر منه – تحمُّلُ الضَّررِ الخاصِّ لأجلِ دفعِ الضَّررِ العامِّ – الضررُ الأشدُّ يُزالُ بالضَّررِ الأخفِّ ) – ما ينشأُ عن هذه القاعدةِ: (إذا تعارضت مفسدتان روعيَ أعظمُها ضرراً بارتكابِ أخفِّهما – درءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالحِ – الضررُ يُزال بقدرِ الإمكانِ) – ما يتفرَّعُ عن هذه القواعدِ من قواعد: (الضروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ – ما أُبيح للضّرورةِ يتقدَّرُ بقدرِها – الحاجةُ تُنزَّلُ منزلةُ الضَّرورةِ – الاضطرارُ لا يُبطلُ حقَّ الغيرِ) .

- القاعدةُ الثالثةُ : المشقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ .
معنى القاعدةِ – معنى الرخصةِ – أصلُ هذه القاعدةِ .
أسبابُ التَّخفيفِ في الأحكامِ : السفرُ ، المرضُ ، الجهلُ ، النسيانُ ، الخطأُ ، العُسرُ ، وعمومُ البلوى ، والنَّقصُ .
أنواعُ التَّخفيفِ وتطبيقات فقهيَّة عليها – أسبابُ الرخصةِ .
مظاهرُ التَّيسيرِ والتَّخفيفِ في الشريعةِ – قلَّة التَّكاليفِ – التدرّج في التَّشريع – مراعاة العرفِ – النسخ – الترخُّص – الدرءُ بالشبهةِ – الترفقُ .
القصدُ إلى المشقَّةِ من المكلَّفِ – التشدُّدُ في العبادةِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- الأشباهُ والنظائر ، لابن نُجيم .
2- مجلَّةُ الأحكامِ العدليَّةِ ، للجنةٍ من علماءِ الدولةِ العثمانيَّةِ ، وشروحها .
3- القواعد ، للمقّري .
4- إيضاحُ المسالك إلى قواعدِ الإمامِ مالك ، للونشريسي .
5- قواعدُ الأحكامِ في مصالحِ الأحكامِ ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام .
6- الأشباهُ والنظائرِ ، للسيوطي .
7- القواعدُ النورانيَّةُ ، لابنِ تيمية .
8- القواعدُ ، لابن رجب .


اسم المقرر : العقدُ في الفقهِ الإسلاميِّ
(وحدتان دراسيّتان)


أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- معرفةُ أركانِ العقدِ وشروطُ كلِّ ركنٍ والعيوبُ المؤثّرةُ على العقدِ .
2- الوقوفُ على أقسامِ العقدِ باعتباراتِهِ المختلفةِ وبيانِ الحكمةِ في وجودِ الخياراتِ في العقودِ .
3- معرفةُ مدى سلطانِ الإرادةِ في إنشاءِ العقودِ والشروطِ .
4- تكوينُ ملكةٍ فقهيَّةٍ بمقتضاها يمكن التَّكييفُ الفقهيُّ لما يستجدُّ من عقودٍ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
1- تعريفُ العقدِ – مشروعيَّةُ العقدِ .
2- أركانُ العقدِ :
أ‌- الصيغةُ : تعريفُ الصيغةِ – أنواعُها : ( اللفظُ ، الفعلُ ، الكتابةُ ، الإشارةُ ، وسائلُ الاتِّصالاتِ الحديثةِ ) شروطُ الصيغةِ – مسقطاتُ الصّيغةِ .
ب‌- العاقدُ : تعريفُ العاقدِ ، ما يُشترطُ فيه :
العقلُ والبلوغُ : عقدُ المجنونِ – عقدُ الصبيِّ – عقدُ السّكرانِ .
الرُّشـــدُ : المرادُ بالرُّشدِ – عقدُ السَّفيهِ .
الاختيــارُ : ما يؤثِّرُ في الاختيارِ – عقدُ الهازلِ – عقدُ المُكرهِ .
سُلطةُ العاقدين في إبرامِ العقدِ :
عقدُ الأصيلِ - عقدُ الوكيلِ - عقدُ الوليِّ - عقدُ الوصيِّ – العقدُ عن الطّرفين – عقدُ المريضِ - عقدُ المرأةِ - عقدُ الفضوليِّ .
الشخصيَّةُ الحقيقيَّةُ – الشخصيَّةُ الاعتباريَّةُ .
ج- المعقودُ عليه : ما يُشترطُ فيه .

3- الشروطُ في العقودِ : أقسامُها وتفصيلُ كل قسمٍ .

4- أقسامُ العقودِ :
أ- من حيث التّسميةِ :
1- عقود مسمَّاة      2- عقود غير مسمَّاة .

ب- من حيث حقيقتها :
1- عقود المعاوضاتِ ( ماليَّة – غير ماليَّة ) .
2- عقود التوثيقات .
3- عقود التبرّعاتِ .
مع تفصيلٍِ كلٍّ منها من حيث التَّعريفِ والمشروعيَّةِ والأحكامِ .

ج- من حيث الصحَّة والبطلان .

د- من حيث الأثرِ :
1- العقدُ الموقوفُ .
2- العقدُ النَّافذُ .
3- العقدُ اللازمُ .

5- تفصيلُ الخياراتِ وما تجري فيه من العقودِ .
6- فسخُ العقدِ : أنواعُهُ وأسبابُهُ .
7- انتهاءُ العقدِ .

من أهمِّ المراجـعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- بدايةُ المجتهدِ ونهايةُ المقتصدِ ، لابن رشد .
3- الأم ، للشافعي .
4- المغني ، لابن قدامة .
5- منتهى الإراداتِ ، للفتوحي .
6- كشَّافُ القناعِ ، للبهوتي .
7- الأموالُ ونظريَّةُ العقدِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، لـ د. محمد يوسف موسى.
8- المِلكيَّةُ ونظريَّةُ العقدِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ، للشيخ محمد أبي زهرة .
9- المدخلُ الفقهيُّ العامُّ ، للأستاذ مصطفى الزرقا .
10- مصادر الحق في الفقهِ الإسلاميّ ، لـ د. عبد الرزاق السّنهوري .
 

اسمُ المقررِ : المدخلُ إلى الأنظمةِ (1)
وحدتان دراسيّتان

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- التَّعريفُ بالقاعدةِ النظاميَّةِ ، وخصائصها ، وأنواعها ، وسريانُها من حيث الزّمانِ والمكانِ ، مع الموازنةِ بالفقهِ الإسلاميِّ .
2- بيانُ كيفيَّةِ وضعِ الأنظمةِ في المملكةِ والمراحلِ التي تمرُّ بها .
3- بيانُ المرادِ بالحقِّ ، وأركانُهُ ، ومصادرُهُ ، وجميعُ ما يندرجُ تحتَ نظريَّةِ الحقِّ بوصفِها مصطلحاً فقهيَّاً وقانونيَّاً حديثاً ينبغي معرفتُهُ .
4- الإفادةُ من إيجابيَّاتِ التَّصنيفِ القانونيِّ والفقهيِّ المعاصرِ ، ليتمكَّن الطالبُ من فهمِ المؤلّفاتِ المعاصرةِ ، ويُفيدُ من ذلك في الموازناتِ الفقهيَّةِ بين النُّظُمِ والقوانينِ .
5- بيانُ أنَّ الحقَّ في الشريعةِ لا يكونُ حقَّاً إلاَّ إذا أقرَّه الشارعُ الحكيمُ وحكَمَ بوجودِهِ واعترَفَ له بالحمايةِ ، وأنَّ مصادرَه هي ذاتُها مصادرُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
 أولاً : القاعدةُ النظاميَّةُ :
1- تعريفُ النظامِ .
2- خصائصُ القاعدةِ النظاميَّةِ .
3- قواعدُ الأحكامِ الشرعيَّةِ التَّكليفيَّةِ – خصائصُها – ما تتميَّزُ به عن القاعدةِ النظاميَّةِ – الغايةُ من الأنظمةِ .
4- أقسامُ الأنظمةِ .
5- مصادرُ القاعدةِ النظاميَّةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
6- مبدأُ شرعيَّةِ النّظامِ وقاعدةِ دستوريّتِهِ ، والفرقُ بينهما .
7- كيفيَّةُ وضعِ الأنظمةِ – التَّقنين .
8- سريانُ تطبيقِ الأنظمةِ من حيث الزمانِ ومن حيث المكانِ ، وأحكامُ ذلك في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
9- إلغاءُ القاعدةِ النظاميَّةِ .

ثانياً : نظريَّةُ الحقِّ :
1- تعريفُ الحقِّ وأقسامُهُ .
2- مصادرُ الحقِّ في النُّظُمِ .
3- أركانُ الحقِّ .
4- أشخاصُ الحقِّ وعناصرُ الشخصيَّةِ الأهليَّةِ وعوارضُها .
5- الولايةُ الخاصَّةُ وسلطانُ الوليِّ .
6- محلُّ الحقِّ وأقسامُ المالِ في النُّظُمِ .
7- استعمالُ الحقِّ والمضارَّةِ .
8- إثباتُ الحقِّ .
9- حمايةُ الحقِّ .
10- انقضاءُ الحقِّ .

أهمُّ المراجعِ :
أولاً : المراجعُ الفقهيَّةُ :
1- مدخلُ الفقهِ الإسلاميِّ ، د. محمد سلام مدكور .
2- مدخلُ الفقهِ الإسلاميِّ ، د. حسن الشّاذلي .
3- مدخلُ الفقهِ الإسلاميِّ ، علي علي منصور .
4- علمُ القانونِ والفقهِ الإسلاميِّ ، د. سمير عالية .

ثانياً : المراجعُ القانونيَّةُ :
1- أصولُ القانونِ ، حسن كيره .
2- نظريَّةُ القانونِ ، د. عبد الفتّاح عبد الباقي .
3- أصولُ القانونِ ، عبد الرزَّاق السَّنهوري و د. أحمد حشمت أبو ستيت.
4- نظريَّةُ القانونِ ، أحمد سلامة .
5- نظريَّةُ الحقِّ ، د. عبد الحي حجازي .
6- نظريَّةُ الحقِّ ، د. محمد سلام مدكور .
7- أصول الأحكامِ الشرعيَّةِ ، د. عبد العزيز العلي النّعيم .
8- النظامُ الأساسيُّ للحكمِ ، الصادرُ في عام 1412 هـ.
9- نظامُ مجلسِ الوزراءِ ، الصادرُ في عام 1414 هـ.
10- نظامُ مجلسِ الشّورى ، الصادرُ في عام 1412 هـ.
 

اسمُ المقررِ : الأنظمةُ القضائيَّةُ (1)
وحدتان دراسيّتان


أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- التَّعريفُ بنظامِ القضاءِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، وشروطِ القاضي ، وآدابِهِ ، ومقارنةِ ذلك بالأنظمةِ القضائيَّةِ المعمولِ بها في المملكةِ .
2- تبيينُ أصالةِ النظامِ القضائيِّ السعوديِّ ، وأنه مبنيٌّ على الأحكامِ الشرعيَّةِ .
3- تأهيلُ الطالبِ في هذه المرحلةِ في جانبِ الأنظمةِ المعمولِ بها في المحاكمِ تكميلاً لتخصُّصِهِ في ميدانِ الدراساتِ القضائيَّةِ ، وتلبيةً لحاجةِ عملِهِ المستقبليَّةِ المرتبطةِ بعملِ القضاءِ ، وإجراءاتِ المحاكمِ .
4- تنميةُ ملكةِ الطالبِ وقدرتِهِ على استيعابِ الأنظمةِ ومراجعتِها وتقويمِها ، ومعرفةِ سلبيّاتِها وإيجابيّاتِها من خلالِ دراستِهِ لها نظريَّاً .

مفرداتُ المقرَّرِ :
المقدمةُ : وفيها :
1- تعريفُ القضاءِ ، والأنظمةِ القضائيَّةِ .
2- حاجةُ الناسِ إلى التَّنظيمِ وتأصيلِ ذلك شرعاً .
3- ما يسوغُ من التَّنظيمِ وما لا يسوغُ شرعاً ، وضوابطُ ذلك .

- نظامُ القضاءِ في الفقهِ الإسلامي :
- تقليدُ القضاةِ وتعيينُهُم :
شروطُ القاضي المُجمعُ عليها والمختلفُ فيها .
1- الآدابُ التي ينبغي أن يتحلَّى بها القاضي .
2- شروطُ صحَّةِ التَّقليدِ : صدورُهُ من الإمامِ أو نائبِهِ ، أهليَّةُ المقلِّدِ ، اشتمالُ صيغةِ التَّقليدِ على ولايةِ القضاءِ ومكانه ، المولى عليهم بالتَّقليدِ .
3- طريقةُ اختيارِ القُضاةِ .

- عزلُ القضاةِ واستقالتُهُم وتأديبُهُم :
1- أسبابُ العزلِ المُجمع عليها والمختلف فيها ، استقالةُ القضاةِ ، تأديبُهُم (من يملك ذلك ، ومداه) .
2- مَن يستعينُ بهم القاضي : (الأعوانُ – الحجَّابُ – الكُتَّابُ – المترجمون – أهلُ الخبرةِ والمعرفةِ من القسّامِ والأطبَّاءِ وغيرهم – الفقهاءُ – الشهودُ – المُزكّون) .
3- مَن يحتاجُ إليهم في العصرِ الحاضرِ ومَن لا يحتاجُ إليهم من هؤلاء .

- نزاهةُ القضاةِ واستقلالُهُم :
1- ما يُتنزَّه عنه القاضي : (حكمُ البيعِ والشراءِ وسائرِ أنواعِ التِّجارةِ ، طلبُ قضاءِ الحاجاتِ من النَّاسِ ، قبولُ الهديَّةِ ، قبولُ الرّشوةِ ، إجابةُ الدَّعوةِ الخاصَّةِ ، القضاءُ لنفسِهِ أو لمَن يُتَّهمُ في حقِّهِ ، الفتوى فيما يُعرضُ عليه) .
2- ما يفعله القاضي لتأكيدِ هذه النَّزاهةِ : (تسبيبُ الأحكامِ ، علانيةُ الجلساتِ) .
3- استقلالُ القضاةِ : (عدمُ التدخُّلِ في شؤونِ القُضاةِ، عدمُ عزلِهِم بدونِ سببٍ، تقريرُ الرواتبِ لهم ، حكمُ تخصيصِ القضاةِ بمذهبٍ معيَّنٍ ، مراجعُ القُضاةِ من الكتبِ الفقهيَّةِ) .

الولايةُ القضائيَّةُ :
1- معناها ، الأصلُ فيها العمومُ والشمولُ ، تخصيصُ القضاءِ وسندُهُ .
2- الاختصاصُ النوعيُّ (بنوعٍ معيَّنٍ أو مقدارٍ معيَّنٍ) في الفقهِ والنظامِ ، وحكم استثناءِ بعض الوقائِعِ والحوادثِ وشرط ذلك .
3- الاختصاصُ المكانيُّ أو المحليُّ .
4- الاختصاصُ الزمانيُّ .
5- أحكامُ تنازعِ الاختصاصِ بين المحاكمِ أو بين القضاةِ عند تعدُّدهم أو تنوُّعِ اختصاصِهِم .

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
3- مُعين الحكَّام فيما يتردَّدُ بين الخصمين من الأحكامِ ، للطرابلسي .
4- تبصرةُ الحكَّامِ في أصولِ الأقضيةِ ومناهجِ الأحكامِ ، لابن فرحون .
5- التَّنظيمُ القضائيُّ في الفقهِ الإسلاميِّ ، لمحمد الزُّحيلي .
6- التَّنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ ، لسعود الدريب .
7- التَّصنيفُ الموضوعيُّ لتعاميمِ وزارةِ العدلِ .


اسمُ المقررِ : النظامُ الإداريُّّ (1)
وحدتان دراسيّتان
أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بالنظامِ الإداريِّ في المملكةِ مقارناً بالنظامِ الإداريِّ في الفقهِ الإسلاميِّ .
2- تعريفُ الطالبِ بالمركزيَّةِ الإداريَّةِ وغير المركزيَّةِ الإداريَّةِ ، وموقف الفقهِ الإسلاميِّ من أساليبِ التَّنظيمِ الإداريِّ .
3- تعريفُ الطالبِ بالأنظمةِ الإداريَّةِ المطبَّقةِ في المملكةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : تعريفُ النظامِ الإداريِّ : مميّزاتُ النظامِ الإداريِّ – مصادرُ النظامِ الإداريِّ – معيارُ النظامِ الإداريِّ .
ثانياً : نشأةُ النظامِ الإداريِّ في المملكةِ وتطوُّرِهِ .
ثالثاً : النظامُ الإداريُّ في الفقهِ الإسلاميِّ .
رابعاً : أساليبُ التَّنظيمِ الإداريِّ : المركزيَّةُ الإداريَّةُ - وغير المركزيَّةِ الإداريَّةِ .
خامساً : أساليبُ التَّنظيمِ الإداريِّ في الإسلامِ – دراسةٌ للأسسش العامَّةِ ، ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ على الوضعِ في المملكةِ .
سادساً : المرفقُ العامُّ .


أهمُّ المراجعِ في هذا المقررِ :
1- السياسةُ الشرعيَّةُ في إصلاحِ الراعي والرعيَّةِ ، لابن تيمية .
2- الفخري في الآدابِ السلطانيَّةِ ، لابنِ طباطبا : محمد بن علي .
3- الخراج ، لأبي يوسف : يعقوب بن إبراهيم .
4- الأحكامُ السلطانيَّة ، للماوردي : أبو الحسن علي بن محمد البصري.
5- نظامُ الحكومةِ النبويَّةِ المسمى بـ التراتيب الإداريَّةِ ، للكتَّاني : عبد الحي بن الكبير .
6- الإدارةُ الإسلاميَّةُ في عزِّ العربِ ، لمحمد كرد علي .
7- الإدارةُ في الإسلامِ .
8- تطوُّرُ نظمِ الحكمِ والإدارةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ ، لمحمد توفيق صادق.
9- الرقابةُ على أعمالِ الإدارةِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ النظم المعاصرة ، د. سعيد الحكيم 1976م .
10- ديوانُ المظالمِ ، نشأتُهُ وتطوُّرُهُ واختصاصاتُهُ مقارناً بالنُّظُمِ القضائيَّةِ الحديثةِ، د. حمدي عبد المنعم .
11- الوجيزُ في القانونِ الإداريِّ ، د. مصطفى أبو زيد فهمي .
12- نظريَّةُ الكفايةِ في الوظيفةِ العامَّةِ ، د. حمدي أمين عبد الهادي .
13- نظامُ مجلسِ الوزراءِ بالمملكةِ ، الصادرُ في عام 1414 هـ.
14- نظامُ المناطقِ بالمملكةِ ، الصادرُ في عام 1412 هـ.
 

اسم المقرر : النظامُ التجاريُّ (1)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بماهيَّةِ النظامِ التجاريِّ ، واتِّجاه غالبيَّة الدولِ الحديثةِ إلى التفرقةِ بين القواعدِ النظاميَّةِ التي تُطبَّقُ على التُّجَّارِ والقواعد التي تُطبَّقُ على غيرهم ، ومدى صحَّةِ هذا الاتجاهِ في ضوءِ الفقهِ الإسلاميِّ .
2- تعريفُ الطالبِ بالأعمالِ التجاريِّةِ ، والعمالِ غيرِ التجاريَّةِ ، طبقاً لأنظمةِ المملكةِ ، وبيانِ الفرقِ بين النوعين ، وثمرةِ هذه التفرقةِ .
3- تعريفُ الطالبِ باصطلاحِ التاجرِ في النظامِ ، وشروطِ اكتسابِ هذه الصفةِ، وما يترتَّبُ عليها من آثار مع بيانِ موقفِ الفقهِ من ثمرةِ الشروطِ والآثارِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : التَّعريفُ بالنظامِ التجاريِّ السعوديِّ ، ومصادرِهِ ، وأسسِهِ ، وموقفِ الفقهِ الإسلاميِّ من مبدأِ استقلالِ النظامِ التجاري .
1- مصادرُ النظامِ التجاريِّ السعوديِّ .
2- الفقهُ الإسلاميُّ – الأنظمةُ التجاريَّةُ – العُرفُ والعاداتُ التجاريَّةُ – أحكامُ القضاءِ وآراءِ الشُّرَّاحِ .
3- أسسُ النظامِ التجاريِّ السعوديِّ .
4- النَّظريَّةُ الشخصيَّةُ أو الذاتيَّةُ - النَّظريَّةُ الموضوعيَّةُ أو الماديَّةُ ، وموقف النظامِ التجاريِّ السعوديِّ من النظريّتين .
5- موقفُ الفقهِ الإسلاميّ من استقلالِ النظامِ التجاريِّ .
ثانياً : الأعمالُ التجاريَّةُ في النظامِ السعوديِّ .
1- الأعمالُ التجاريَّةُ المفردةُ .
أ ) الشراءُ بقصدِ البيعِ ، والبيعُ قبل الشراءِ ، والبيعُ قبل القبضِ ، والشراءُ بقصدِ التأجيرِ .
ب ) الأوراقُ التجاريَّةُ .
ج ) أعمالُ الصّرفِ والعمليَّاتِ البنكيَّةِ .
د ) السّمسرةُ والدلالةُ .
هـ ) أعمالُ التجارةِ البحريَّةِ .
و ) عقدُ التَّأمينِ البحريِّ والبرّيِّ .
ز ) بيانُ موقفِ الفقهِ الإسلاميِّ من هذه الأعمالِ .

2- الأعمالُ التجاريَّةُ المتكرِّرةُ ( المقاولة ) :
أ ) مقاولةُ الصناعةِ .
ب ) مقاولةُ البيوعِ (التوريد) .
ت ) مقاولةُ الوكالةِ بالعُمُولةِ .
ث ) مقاولةُ إنشاء المباني .
ج ) مقاولةُ النقلِ .
ح ) مقاولةُ المحلاتِ والمكاتبِ التجاريَّةِ .
- بيانُ موقفِ الفقهِ الإسلاميِّ من هذه الأعمالِ .

3- الأعمالُ التجاريَّةُ بالتّبعيَّةِ و الأعمالُ التجاريَّةُ المختلطةُ والأعمالُ غير التجاريَّةِ:

الفرعُ الاولُ : الأعمالُ التجاريَّةُ بالتبعيَّةِ .
- أساسُها وأنواعُها : الأعمالُ التجاريَّةُ بالتبعيَّةِ التعاقديَّةِ – الأعمالُ التجاريَّةُ بالتبعيَّةِ غيرِ التعاقديَّةِ .
- موقفُ الفقهِ الإسلامي من الأعمالِ التجاريَّةِ بالتبعيَّةِ .

الفرعُ الثاني : الأعمالُ التجاريَّةُ المختلطةُ .
- أساسُها وأنواعُها : الأعمالُ التجاريَّةُ المختلطةُ التعاقديَّةُ و الأعمالُ التجاريَّةُ المختلطةُ غير التعاقديَّةِ .
- موقفُ الفقهِ الإسلامي من الأعمالِ التجاريَّةِ المختلطةِ .

الفرعُ الثالثُ : الأعمالُ غيرُ التجاريَّةِ :
- العمليَّاتُ الاستخراجيَّةُ والزراعةُ .
- الاستغلالُ المباشرُ للملكاتِ الإنسانيَّةِ (الإناتج الذهني) – الصحافةُ – المِهنُ الحرَّةُ – عقودُ العملِ .
- تطوُّرُ العمليَّاتِ غير التجاريَّةِ في العصرِ الحالي طبقاً لقانونِ التجارةِ الموحَّدِ لدولِ الخليجِ .

4- الاختصاصُ القضائيُّ بالأعمالِ التجاريَّةِ .

ثالثاً : التَّـــاجـر :
1- تعريفُ التَّاجرِ وشروطُ اكتسابِهِ صفةَ التَّاجرِ :
1- مباشرةُ الأعمالِ التجاريَّةِ .
2- احترافُ التّجارةِ .
3- ممارسةُ التجارةِ باسمِ التاجرِ ولحسابِهِ .
4- الأهليَّةُ التجاريَّةُ .
2- التزامــاتُ التَّاجـــرِ :
1- مسكُ الدفاترِ التجاريَّةِ ، وأنواعُها ، وتنظيمُها ، وحجّيَّتُها في الإثباتِ له أو عليه .
2- السّجلُّ التّجاريُّ والقيدُ فيه .
3- القيدُ في الغرفةِ التّجاريَّةِ .
4- الامتناعُ عن المنافسةِ غيرِ المشروعةِ .
3- الجزاءاتُ التي يخضعُ لها التَّاجــرُ :
وأهمُّها الإفلاسُ وأنواعُهُ (الإفلاسُ الحقيقيُّ – الإفلاسُ بالتَّقصيرِ – الإفلاسُ بالتَّدليسِ – آثارُ الإفلاسِ ) .
4- موقفُ الفقهِ الإسلاميِّ من هذه المسائِلِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- الشرحُ الصغيرُ ، للدّردير .
3- بدايةُ المجتهدِ ونهايةُ المقتصدِ ، لابنِ رشد .
4- المهذّب ، للشيرازي .
5- المغني ، لابن قدامة .
6- قانونُ المعاملاتِ التجاريَّةِ السعوديَّةِ ، لمحمود بريري .
7- القانونُ التجاريُّ السعوديُّ ، لمحمد حسن الجبر .
8- نظامُ المحكمةِ التجاريَّةِ ، الصادرُ في 15/1/1350 هـ.
9- نظامُ السّجلِّ التجاريِّ ، الصادرُ عام 1406 هـ.
10- نظامُ الدفاترِ التجاريِّةِ ، الصادرُ عام 1409هـ.
 

اسم المقرر : قاعةُ البحثِ
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- بيانُ أهميَّةِ البحثِ العلميِّ وتطوّرِهِ ، وأثرُ مناهجِ علماءِ المسلمين في تأصيلِ هذا العلمِ .
2- كيفيَّةُ توجيهِ الطالبِ لاختيارِ المنهجِ الذي يُنظِّمُ التَّفكيرَ ويُرشدُ إلى الإبداعِ ويحولُ دونَ السطحيَّةِ والتّكرارِ .
3- إعدادُ الطالبِ إعداداً علميَّاً لكيفيَّةِ كتابةِ الرسائِلِ الجامعيَّةِ (الماجستير والدكتوراه) .
4- تأكيدُ أهميَّةِ المخطوطاتِ الإسلاميَّةِ ، والمحافظةِ عليها وتحقيقها .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : البحثُ .
1- تعريفُهُ ، والفرقُ بينه وبين المناظرةِ ، أنواعُهُ ، اختيارُهُ ، التَّخطيطُ له ، مصادرُهُ ، مراجعُهُ ، كيفيَّةُ الاستفادةِ منها ، جمعُ المادّةِ العلميَّةِ .
2- كتابةُ البحثِ وتشمل : المقدمةَ ، الموضوعَ ، الخاتمةَ ، الفهارسَ ، التَّهميشَ ، طباعتَه وتقديمَه ، مناقشتَه .

ثانياً : ما يلتزم به الباحثُ .
 ( أ ) بيانُ اختلافِ العلماءِ :
1- حقيقتُهُ بالنسبةِ للأصولِ والفروعِ .
2- ما لا يُعتدُّ به من الخلافِ وأسبابِهِ .
3- ما يُعتدُّ به من الخلافِ وأسبابِهِ .
4- مَن يُعتدُّ بقولِهِ في علمِ الخلافِ .
5- مَن لا يُعتدُّ بقولِهِ في علمِ الخلافِ .
6- موقفُ الباحثِ ممّا يردُ عن الإمامِ الواحدِ من أقوالٍ متعدِّدةٍ .

( ب ) بيانُ المصطلحاتِ :
1- مصطلحاتُ الأئمَّةِ الأربعةِ في تعبيرِهِم عن الأحكامِ التكليفيَّةِ .
2- مصطلحاتُ أتباعِ الإمامِ في نقلِهم مذهبه .
3- وجوهُ تفقُّهِ أصحابِهِ على مذهبِهِ .
4- اصطلاحُهُم في الأسماءِ التي يُطلقونها على بعضِ أتباعِ المذاهبِ .

( ج ) الحدودُ لبعضِ الألفاظِ التي يحتاجُ إليها الباحثُ .
( د ) أقسامُ السؤالِ والجوابِ .
( هـ ) أدلَّةُ التَّشريعِ : بيانُها ، تقسيمُها ، بيانُ ما يرِدُ على كلِّ دليلٍ من الاعتراضاتِ وجوابُها .
( و ) تعارضُ الأدلةِ وطرقُ دفعِهِ باختصارٍ .
( ز ) التصوُّرُ : مبادئُهُ ومقاصدُهُ .
( ح ) التصديقُ : مبادئُهُ ومقاصدُهُ .

ثالثاً : تحقيقُ المخطوطاتِ ودراستُها .
1- تحقيقُ المخطوطةِ : اختيارُ المخطوطةِ – جمعُ النُّسخِ – ترتيبُها – فحصُها – تحقيقُ عنوانِ المخطوطةِ – تحقيقُ اسمِ المؤلفِ – تحقيقُ نسبةِ المخطوطةِ إلى مؤلفِها .
- تحقيقُ متنِ الكتابِ ، ويشملُ ما يلي :

1- المقابلةُ بين النُّسخِ فيما تتّفقُ فيه وتختلفُ .
2- التَّوثيقُ النصّيُّ .
3- التَّوثيقُ الموضوعيُّ .

- التخريجُ ، ويشملُ :
1- تخريجُ الآياتِ .
2- التخريجُ النصيُّ للأحاديثِ والآثارِ .
3- التخريجُ الموضوعيُّ للأحاديثِ والآثارِ .
4- تخريجُ الأشعارِ .
5- تراجمُ الأعلامِ بطريقةٍ علميَّةٍ .
6- بيانُ معنى المفرداتِ الغامضةِ .
7- التَّعليقُ على الكتابِ ، وهو يختلفُ باختلافِ مستوى الرسالةِ وحاجة الكتابِ.
8- التَّقديمُ لها ببيانِ منهجِهِ في التحقيقِ .

2- الدراسةُ الموضوعيَّةُ ، وتشتملُ على الآتي :
أ‌- ترجمة وافية عن صاحبِ المخطوطةِ .
ب‌- منهجُهُ في كتابِهِ على حَسَبِ ما وضعه لنفسِهِ في المقدمةِ .
ت‌- إذا كان هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى دراسة موضوعيَّة فهذا يُتّفقُ عليه بين المشرفِ والطالبِ .
ث‌- دراسةٌ فاحصةٌ لمخطوطاتِ الكتابِ مقرونةٌ بالتَّحقيقِ العلميِّ .
ج‌- منهجُ الطالبِ في دراسةِ المخطوطةِ .

3- الهامشُ والملحقاتُ .
4- الفهـــارسُ .
5- طباعتُهُ وتقديمُهُ .
6- منـاقشـتُـهُ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- البحث العلمي ، د. عبد العزيز الربيعة .
2- كيف تكتبُ بحثاً أو رسالة ؟ ، د. أحمد شلبي .
3- منهجُ البحثِ في العلومِ الإسلاميَّةِ ، د. محمد الدسوقي .
4- منهجُ البحوثِ العلميَّةِ للطلابِ الجامعيّين ، د. ثريّا عبد الفتّاح ملحس .
5- تحقيقُ النصوصِ ونشرُها ، أ. عبد السلام محمد هارون .

 

الخطةُ الدراسيَّةُ لمرحلةِ الماجستيرِ في السياسةِ الشرعيَّةِ للفصل الثاني

 

م

اســـم المـــقرر

عدد الوحــــدات

1

أصول الفقه (2)

2

2

المعاملات الماليَّة المعاصرة

2

3

المدخل إلى السياسة الشرعيَّة

2

4

المرافعات الشرعيَّة (الدعوى) (1)

2

5

الأنظمة القضائيَّة (2)

2

6

النظام الإداري (2)

2

7

النظام التجاري (2)

2

8

التّحقيق

1

9

إدارةُ المحاكم

1

المـجـمــوع

16

 

اسم المقرر : أصولُ الفقهِ (2)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1) التوصُّلُ بدراسةِ أصولِ الفقهِ إلى معرفةِ الأحكامِ الشرعيَّةِ التي هي مناطُ السعادةِ في الدّارين .
2) معرفةُ مناهجِ الأئمَّةِ المجتهدين في استنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ من أدلّتها التَّفصيليَّةِ.
3) تنميةُ مداركِ الطلابِ في معرفةِ الخلافِ بين العلماءِ ، وإيرادِ الأدلَّةِ ، وكيفيَّةِ مناقشتِها .
4) تعريفُ الطالبِ بمصادرِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ الأصليَّةِ والتَّبعيَّةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
رابعاً : الأصلُ الثالثُ : الإجماعُ : تعريفُهُ ، وشروطُهُ ، وأدلّةُ حجّيتهِ ، وتصوُّرُ انعقادِهِ، وإمكانُ معرفتِهِ .
أ‌- الإجماعُ السكوتيُّ : حجيَّتُهُ .
ب‌- إجماعُ الصحابةِ .
ت‌- إجماعُ الأئمَّةِ الأربعةِ مع وجودِ المخالفِ لهم من الصحابةِ .
ث‌- اشتراطُ التواترِ في الإجماعِ ، وانقراضُ العصرِ : هل هو شرطٌ في انعقادِ الإجماعِ؟ - مستندُ الإجماعِ – انعقادُ الإجماعِ بناءً على قياس – انعقادُ الإجماعِ بناءً على خبرِ الواحدِ .
ج‌- إحداثُ قولٍ ثالثٍ بعد اختلافِ أهلِ العصرِ في مسألةٍ على قولين .
ح‌- حكمُ جاحدِ الحكمِ المجمعِ عليه .

خامساً : الدلالات .
دلالةُ المنظومِ ، وتتضمَّنُ الخاصَّ والعامَّ ، والإجمالَ والبيانَ ، والنصَّ والظاهرَ والمؤوَّلَ.
1- الخاص : تعريفُهُ ، ودلالتُهُ ، وأنواعُهُ .
2- المطلقُ والمقيَّدُ : ودلالةُ كلٍّ منهما ، وحكمُ حملِ المطلقِ على المقيَّدِ .
3- الأمرُ : تعريفُهُ ، وصيَغُهُ ، والمعاني التي يرِدُ بها ، ودلالتُهُ عند التجرّدِ عن القرائِنِ ، وهل يقتضي التّكرارَ والفوريَّةَ ؟ والأمرُ بعد الحظرِ ، والأمرُ المعلَّقُ على شرطٍ ، وهل الأمرُ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّهِ ؟ وحكمُ الأمرين المتعاقبين مع العطفِ وعدمه .
4- النَّهيُ : تعريفُهُ ، وصيَغُهُ ، والمعاني التي يرِدُ بها ، وما يُفيدُهُ النهيُ عند التجرّدِ عن القرائِنِ ، واقتضاءُ النهيِ الفوريَّةَ ، واقتضاؤُهُ الدوامَ ، والفسادَ أو البطلانَ دون الصحَّةِ ، وأثرُ النهيِ في المنهيِّ عنه ، واختلافُ مراتبِ الأمرِ المطلقِ والنَّهيِ المطلقِ ، والأمر والنَّهي الصريحان ، وغير الصريحين ، وأقسام كلٍّ منهما .
5- العامُّ : تعريفُهُ ، صيَغُهُ ، ودلالةُ العامِّ قبل التخصيصِ وبعدَه ، العمومُ من عوارضِ الألفاظِ والمعاني ، والاحتجاجِ بالعامِّ فيما بقيَ بعد التخصيصِ ، والعموم الوارد جواباً عن سؤالٍ ، وعموم الأفعالِ ، ودلالةُ المفهومِ على العمومِ ، وعمومُ الخطابِ الخاصِّ بالنبيِّ  للأمةِ ، والأصلُ في الأدلَّةِ العمومُ حتى يدلَّ على الخصوصِ ، وتخصيصُ العامِّ ، وأدلَّةُ التخصيصِ المتّصلةِ والمنفصلةِ ، و التخصيصُ بالإجماعِ والمفهومِ والعادةِ والقياسِ ، وعمومُ المقتضى .

من أهمِّ المراجعِ :
1- كشفُ الأسرارِ ، للبخاري .
2- إحكامُ الأصولِ ، للباجي .
3- الرسالةُ ، للشافعي .
4- المستصفى ، للغزالي .
5- الإحكامُ في أصولِ الأحكامِ ، للآمدي .
6- روضةُ النَّاظرِ وجنَّةُ المناظرِ ، لابن قدامة .
7- شرحُ الكوكبِ المُنيرِ ، للفتوحي .

 
اسم المقرر : المعاملاتُ الماليَّةُ المعاصرةُ
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1) الوقوفُ على حقيقةِ المعاملاتِ الماليَّةِ المعاصرةِ ومعرفةُ خصائصِها .
2) معرفةُ التّكييفِ الفقهيِّ لكلٍّ منها ، وبيانُ حكمِها وضوابطِها .
3) إبرازُ أهميَّةِ الفقهِ في تكييفِ المستجدَّاتِ ، وإبرازِ صلاحيَّتِهِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
1- البيعُ بالتَّقسيطِ .
2- بيعُ المرابحةِ للآمرِ بالشّراءِ .
3- بيعُ الحقوقِ المجرَّدةِ .
4- المناقصاتُ .
5- التّوريد .
6- المقاولات .
7- الصّيانة .
8- رهنُ السيّارةِ المبيعةِ .
9- التَّأجيرُ المنتهي بالتّمليكِ .
10- دراسةُ بعضِ قراراتِ مجامعِ الفقهِ في القضايا الماليَّةِ المعاصرةِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- بدايةُ المجتهدِ ونهايةُ المقتصدِ ، لابن رشد .
3- الأمُّ ، للشافعي .
4- المغني ، لابن قدامة .
5- قضايا فقهيَّة معاصرة ، لمحمد تقي العثماني .
6- المعاملاتُ الماليَّةُ المعاصرةُ ، لمحمد شبّير .
7- الشركاتُ في الفقهِ الإسلامي ، لعلي الخفيف .
8- تطويرُ الأعمالِ المصرفيَّةِ بما يتَّفقُ والشريعة الإسلاميَّة ، لسامي حسن حمود .
 

اسم المقرر : المدخلُ إلى السياسةِ الشرعيَّةِ
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1) تعريفُ الدارسِ بعلمِ السياسةِ الشرعيَّةِ ، وأصولِها ، ومجالاتِها ، وشروطِ العملِ بها.
2) بيانُ علاقةِ السياسةِ الشرعيَّةِ بالأنظمةِ المحليَّةِ ، وفقهِ النوازلِ ، والتَّمثيلُ لذلك .
3) تعريفُ الدارسِ بالأصولِ والمباديءِ التي يقومُ عليها نظامُ الحكمِ في الإسلامِ .
4) بيانُ أنواعِ أنظمةِ الحكمِ الوضعيَّةِ ، وتفصيلُ الحكمِ الشرعيِّ فيها ، وبيانُ إمكانِ الإفادةِ من تجاربِ الآخرين فيما لا يخالفُ الشريعةَ الإسلاميَّةَ باعتبارِهِ من مقتضياتِ السّياسةِ الشرعيَّةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
1- تعريفاتُ السّياسةِ الشرعيَّةِ ، والتَّعريفُ المختارُ .
2- الأسسُ التي تقومُ عليها السّياسةُ الشرعيَّةُ (المصالحُ المرسلةُ – سدُّ الذرائِعِ – العُرفُ – الاستحسانُ) .
3- الفرقُ بين السّياسةِ الشرعيَّةِ والسّياسةِ الوضعيَّةِ .
4- الفرقُ بين السّياسةِ الشرعيَّةِ والفقهِ .
5- علاقةُ السّياسةِ الشرعيَّةِ بالأنظمةِ المحليَّةِ .
6- علاقةُ السّياسةِ الشرعيَّةِ بفقهِ النوازلِ ، والأمثلةُ على ذلك .
7- أدلَّةُ مشروعيَّةِ العملِ بالسّياسةِ الشرعيَّةِ .
8- شروطُ العملِ بالسّياسةِ الشرعيَّةِ .
9- مجالاتُ السّياسةِ الشرعيَّةِ .
10- تعريفُ الدولةِ وأركانُها ، تعريفُ نظامِ الحكمِ .
11- سُلُطاتُ الدولةِ : السلطةُ القضائيَّةُ - السلطةُ التنظيميَّةُ - السلطةُ التّنفيذيَّةُ.
12- حكمُ نصبِ الإمامِ في الدولةِ الإسلاميَّةِ .
13- طريقةُ تعيينِ رئيسِ الدولةِ في النظامِ الإسلاميِّ والأنظمةِ الأخرى .
14- حقوقُ وواجباتُ الإمامِ .
15- تعيينُ وليِّ العهدِ في النظامِ الإسلاميِّ .
16- تعيينُ الوزراءِ ومجلسِ الشّورى وأمراء المناطقِ .
17- الأُسسُ التي يقومُ عليها نظامُ الحكمِ في الإسلامِ .
18- دراسةٌ تحليليَّةٌ لبعضِ أنظمةِ الحكمِ الوضعيَّةِ ، وتفصيلُ الحكمِ الشرعيِّ فيها.

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
3- السياسةُ الشرعيَّةُ في إصلاحِ الراعي والرعيَّةِ ، لابن تيمية .
4- الطرقُ الحكميَّةُ ، لابن القيم .
5- تبصرةُ الحكَّامِ ، لابن فرحون .
6- السّياسةُ الشرعيَّةُ ، لإبراهيم دده أفندي .
7- السّياسةُ الشرعيَّةُ والفقهُ الإسلاميُّ ، د. عبد الرحمن تاج .
8- المدخلُ إلى السّياسةِ الشرعيَّةِ ، عبد العال عطوة .
9- النظامُ الأساسيُّ للحكمِ ، الصادرُ بالمرسومِ الملكيِّ رقم (م/90) لسنة 1412 هـ.
10- غياثُ الأممِ ، للجويني .
11- فنُّ الحكمِ في الإسلامِ ، د. مصطفى أبو زيد فهمي .
12- النُّظُمُ الإسلاميَّةُ ، د. أحمد الفاضلي .
13- إكليلُ الكرامةِ في تبيانِ مقاصدِ الإمامةِ ، لصدّيق حسن خان القنّوجي.
14- دراسةٌ في منهجِ الإسلامِ السّياسي ، سعدي أبو جيب .


اسم المقرر : المرافعاتُ الشّرعيَّةُ (1)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1) التَّعريفُ بالدّعوى ، وأركانِها ، وشروطِها ، وأنواعِها .
2) تعريفُ القاضي بما يجبُ عليه في التَّعاملِ مع الخصومِ حالَ حضورِهِم ، وحالَ غيابِهِم .
3) إرشادُ القاضي إلى الطُّرُقِ التي تُنهى بها الدَّعوى ، ومتى يحقُّ للخصومِ الطَّعنُ في حكمِهِ ؟ ومتى لا يحقُّ لهم ذلك ؟
4) اطِّلاعُ الطالبِ على الأنظمةِ المحلّيَّةِ المتعلِّقةِ بالمرافعاتِ الشرعيَّةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
• مقدمةٌ عن العملِ القضائيّ ، ومراحلِهِ ، وفضلِ القيامِ بالعدلِ بالفصلِ بين النَّاسِ ، تعريفُ الدعوى ، علاقتُها بالحقِّ ، سببُ الدَّعوى ، أركانُ الدَّعوى (صيغتُها وأطرافُها) ، التَّمييزُ بين المدعي والمدَّعى عليه ، ثمرةُ الخلافِ فيه .
• مكانُ الدعوى : مجلسُ القضاء ، القاضي المختصّ بنظرِ الدّعوى .
• أنواعُ الدّعاوى .
• شروطُ الدَّعوى : شروطُ المدَّعي ، شروطُ المدَّعى عليه ، شروطُ المدَّعى به .
تنبيه : يُدرس هذا المقرَّرُ في الفقهِ الإسلامي ، ويُراعى الموازنةُ بالأنظمةِ المحلّيَّةِ في كلِّ جزئيَّةٍ.

من أهمِّ المراجعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- بدايةُ المجتهدِ ونهايةُ المقتصدِ ، لابن رشد .
3- الأمُّ ، للشافعي .
4- المغني ، لابن قدامة .
5- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
6- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
7- الطرقُ الحكميَّةُ ، لابن القيم .
8- معينُ الحكَّامِ فيما يتردَّدُ بين الخصمين من الأحكامِ ، للطرابلسي .
9- تبصرةُ الحكَّامِ في أصولِ الأقضيةِ ومناهجِ الأحكامِ ، لابن فرحون .
10- التَّنظيمُ القضائيُّ في الفقهِ الإسلاميِّ ، لمحمد الزحيلي .
11- الأنظمةُ القضائيَّةُ الثلاثةُ بالمملكةِ .
12- التَّصنيفُ الموضوعيُّ لتعاميمِ وزارةِ العدلِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ.

 

اسم المقرر : الأنظمةُ القضائيَّةُ (2)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- التَّعريفُ بنظامِ القضاءِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، وشروطِ القاضي ، وآدابِهِ ، ومقارنةِ ذلك بالأنظمةِ القضائيَّةِ المعمولِ بها في المملكةِ .
2- تبيينُ أصالةِ النظامِ القضائيِّ السعوديِّ ، وأنه مبنيٌّ على الأحكامِ الشرعيَّةِ .
3- تأهيلُ الطالبِ في هذه المرحلةِ في جانبِ الأنظمةِ المعمولِ بها في المحاكمِ تكميلاً لتخصُّصِهِ في ميدانِ الدراساتِ القضائيَّةِ ، وتلبيةً لحاجةِ عملِهِ المستقبليَّةِ المرتبطةِ بعملِ القضاءِ ، وإجراءاتِ المحاكمِ .
4- تنميةُ ملكةِ الطالبِ وقدرتِهِ على استيعابِ الأنظمةِ ومراجعتِها وتقويمِها ، ومعرفةِ سلبيّاتِها وإيجابيّاتِها من خلالِ دراستِهِ لها نظريَّاً .
5- نقلُ الطالبِ من مرحلةِ تلقي المعلوماتِ النظريَّةِ إلى إمكانيَّةِ صياغتُها صياغةً علميَّةً في قوالبَ إجرائيَّة .

مفرداتُ المقرَّرِ :
دراسةُ أحكامِ الأنظمةِ القضائيَّةِ ( والأنظمةِ المساندةِ لها ) في المملكةِ :
• تمهيد : يشتملُ على نبذةٍ تاريخيَّةٍ عن التّنظيمِ القضائيِّ ومؤسّساتِ القضاءِ في المملكةِ ، مع بيانِ المباديءِ المرعيَّةِ في صياغةِ الأنظمةِ القضائيَّةِ في المملكةِ .
• ترتيبُ المحاكمِ الشرعيَّةِ ، ونطاقُ اختصاصِها :
1- مجلسُ القضاءِ الأعلى ، والأدوار التي يمر بها .
2- محاكمُ التَّمييزِ .
3- المحاكمُ العامَّةُ .
4- المحاكمُ الجزئيَّةُ .
5- المحاكمُ المتخصِّصةُ .

• الإجراءاتُ الإداريَّةُ في الدوائِرِ الشرعيَّةِ :
1- قيدُ الدَّعوى ، وإجراءاتُ سماعِها ، والطلباتُ المستعجلةُ في مجلسِ الحكمِ لاستجوابِ الخصومِ .
2- إجراءاتُ إحضارِ الخصومِ ، والأحكامُ الغيابيَّةُ .
3- إعلانُ الحكمِ وتمييزُهُ .
4- التَّنفيذُ المؤقَّتُ .

• أنظمةٌ وتعليماتٌ تمسُّ الحاجاتُ لدراستِها :
1- الأنظمةُ المتعلِّقةُ بالعقارِ (حججُ الاستحكامِ ، الإقطاعُ ، المِنَحُ ، المساييلُ، أملاكُ الغُيّبِ المجاهيل ، أراضي الحرمين ، أملاكُ الأجانبِ ) .
2- الأنظمةُ المتعلِّقةُ بنظامِ الوقفِ والقُصَّارِ (البيعُ ، الشِّراءُ ، التَّحكيرُ ، الاستثمارُ ، التَّعميرُ ، القرضُ ... ) .
3- التَّعليماتُ المتعلِّقةُ بالعقوباتِ الجزائيَّةِ : الحدودُ ، التَّعزيراتُ ، الحقُّ العامُّ، السُّجناءُ ، المخدّراتُ ) .
4- التَّعليماتُ المتعلِّقةُ بالدعاوى ذات الحكم الخاص : ( الدعاوى غير المسموعةِ، دعاوى النشوزِ، الدعاوى القديمة، الدعاوى الكيديَّة ... ).

• كتَّابُ العدلِ :
أ‌- تطوُّرُ إداراتِ كتَّابِ العدلِ في المملكةِ .
ب‌- شروطُ تعيينِ كاتبِ العدلِ .
ت‌- اختصاصاتُ كتَّابِ العدلِ .
ث‌- دراسةُ الأحكامِ المتعلِّقةِ بأنظمةِ كتَّابِ العدلِ .
ج‌- قوَّةُ الأوراقِ الصادرةِ من كتَّابِ العدلِ .
• بيوتُ المـالِ :
أ‌- اختصاصُ مأموري بيوتِ المالِ .
ب‌- التَّعليماتُ المنظِّمةُ لبيوتِ المالِ .
• موظّفو المحاكمِ والتَّعليماتُ المنظِّمةُ لعملِهِم :
أ‌- كتَّابُ الضَّبطِ .
ب‌- كتَّابُ السجل .
ت‌- الخبراء .
ث‌- المترجمون .
ج‌- مأذونو عقود الأنكحةِ .
ح‌- مقدِّروا الشّجاجِ .
خ‌- المحضِّرون .
• نظامُ المحاكمِ الإداريَّةِ واللِّجانِ التّجاريَّةِ والعمَّاليَّةِ :
أ‌- ديوانُ المظالمِ .
ب‌- اللجانُ العقابيَّةِ في وزارةِ التِّجارةِ .
ت‌- لجانُ فضِّ المنازعاتِ العمَّاليَّةِ .
• هيئاتُ التَّحقيقِ :
أ‌- هيئةُ التَّحقيقِ والادِّعاءِ العامِّ .
ب‌- هيئةُ الرقابةِ والتَّحقيقِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
3- التَّنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ ، لسعود الدريب .
4- لوائحُ وأنظمةُ وزارةِ العدلِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
5- التَّصنيفُ الموضوعيُّ لتعاميمِ وزارةِ العدلِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ.
6- نظامُ القضاءِ في المملكةِ العربيّةِ السعوديَّةِ ، الصادر عام 1395هـ.
 


اسمُ المقررِ : النظامُ الإداريُّّ (2)
وحدتان دراسيّتان

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بالنظامِ الإداريِّ في المملكةِ مقارناً بالنظامِ الإداريِّ في الفقهِ الإسلاميِّ .
2- تعريفُ الطالبِ بالمركزيَّةِ الإداريَّةِ واللاَّمركزيَّةِ الإداريَّةِ ، وموقف الفقهِ الإسلاميِّ من أساليبِ التَّنظيمِ الإداريِّ .
3- تعريفُ الطالبِ بالمرفقِ العامِّ وضوابطِهِ وأنواعِهِ في المملكةِ ، وتعريفُهُ بالضَّبطِ الإداريِّ ومجالاتِهِ ، مع المقارنةِ بالفقهِ الإسلاميِّ .
4- تعريفُ الطالبِ بالسُّلطةِ التَّقديريَّةِ للإدارةِ ، وحقِّها في نزعِ الملكيَّةِ للمنفعةِ العامَّةِ ، مع المقارنةِ بالفقهِ الإسلاميِّ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
• النشاطُ الإداريُّ :
- المرفقُ العامُّ : ضوابطُ المرفقِ العامِّ في الفقهِ الإسلاميِّ – دراسةٌ للأسسِ العامَّةِ في الفقهِ الإسلاميِّ للأنظمةِ ، ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ للمرفقِ العامِّ في المملكةِ .
- الضّبطُ الإداريُّ : تعريفُهُ والفرقُ بينه وبين ما يشتبه معه ، وأقسامُهُ ، ووسائلُهُ، والمباديءُ التي تحكُمُ إجراءاتِهِ – حيثيّاتُهُ ودراسةٌ للأسسِ العامَّةِ في الفقهِ الإسلاميِّ والأنظمةِ ، ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ لنظامِهِ بالمملكةِ .

• امتيازاتُ السلطةِ الإداريَّةِ :
- التَّنفيذُ المباشرُ – نزعُ الملكيَّةِ - دراسةٌ للأسسِ العامَّةِ ولأحكامِها في الشريعةِ الإسلاميَّةِ - ودراسةٌ تطبيقيَّةٌ لها في أنظمةِ المملكةِ .
- السلطةُ التَّقديريَّةُ : تعريفُها ، وما يُقابلها في الفقه الإسلامي – أساسُ السلطةِ التَّقديريَّةِ في النُّظُمِ وفي الفقهِ الإسلاميِّ ، ورقابةُ القضاءِ عليها .

من أهمِّ المراجعِ :
1- السياسةُ الشرعيَّةُ في إصلاحِ الراعي والرعيَّةِ ، لابن تيمية .
2- الفخري في الآدابِ السلطانيَّةِ ، لابنِ طباطبا : محمد بن علي .
3- الخراج ، لأبي يوسف : يعقوب بن إبراهيم .
4- الأحكامُ السلطانيَّة ، للماوردي : أبو الحسن علي بن محمد البصري.
5- نظامُ الحكومةِ النبويَّةِ المسمى بـ التراتيب الإداريَّةِ ، للكتَّاني : عبد الحي بن الكبير .
6- الإدارةُ الإسلاميَّةُ في عزِّ العربِ ، لمحمد كرد علي .
7- الإدارةُ في الإسلامِ .
8- تطوُّرُ نظمِ الحكمِ والإدارةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ ، لمحمد توفيق صادق.
9- الرقابةُ على أعمالِ الإدارةِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ النظم المعاصرة ، د. سعيد الحكيم 1976م .
10- ديوانُ المظالمِ ، نشأتُهُ وتطوُّرُهُ واختصاصاتُهُ مقارناً بالنُّظُمِ القضائيَّةِ الحديثةِ، د. حمدي عبد المنعم .
11- الوجيزُ في القانونِ الإداريِّ ، د. مصطفى أبو زيد فهمي .
12- نظريَّةُ الكفايةِ في الوظيفةِ العامَّةِ ، د. حمدي أمين عبد الهادي .
13- نظامُ مشترياتِ الحكومةِ .

 
اسم المقرر : النظامُ التجاريُّ (2)
( وحدتان دراسيَّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- بيانُ أصولِ الشّركاتِ الحديثةِ بدراسةِ الشّركاتِ في الفقهِ الإسلاميِّ، وأصولِها الشرعيَّةِ التي بُنيَت عليها .
2- بيانُ الأصولِ التي تُيسِّرُ بيانَ أحكامِ ما يجدُّ من المعاملاتِ بوجهٍ عامٍّ ، وما يجدُّ من الشركاتِ بوجهٍ خاصٍّ .
3- تعريفُ الطالبِ بالشَّركاتِ الحديثةِ في النظامِ السعوديِّ ، وبيانُ أحكامِها مع المقارنةِ بينها وبين الشّركاتِ التي ورَدَ ذكرُها في الفقهِ الإسلاميِّ .
مفرداتُ المنهجِ :
الشركـاتُ في الفقـهِ الإسـلاميِّ والنظـامِ

أولاً : الشركـاتُ في الفقـهِ الإسـلاميِّ وأحكامُها ( المضاربة – العنان – الأبدان – الوجوه – المفاوضة ) .

ثانياً : الشركـاتُ في النظـامِ وأحكامُها :
1- شركاتُ الأشخاصِ وأحكامُها ( التَّضامن – التَّوصية البسيطة – المحاصَّة ) .
2- شركاتُ الأموالِ وأحكامُها ( الشركة المساهمة ) .
3- الشركاتُ المختلطِ وأحكامُها ( الشركة ذات المسؤوليَّةِ المحدودةِ – شركةُ التَّوصيةِ بالأسهمِ ) .
4- شركاتٌ خارجةٌ عن هذه الأنواعِ ( الشركةُ ذاتُ رأسِ المالِ المتغيَّرِ – الشركةُ التَّعاونيَّةُ ) .

ثالثاً : مقارنةٌ بين الشركـاتِ في الفقهِ الإسلاميِّ والشركـاتِ في النظـامِ السعوديِّ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- الشرحُ الصغيرُ ، للدّردير .
3- بدايةُ المجتهدِ ونهايةُ المقتصدِ ، لابنِ رشد .
4- المهذّب ، للشيرازي .
5- المغني ، لابن قدامة .
6- قانونُ المعاملاتِ التجاريَّةِ السعوديَّةِ ، لمحمود بريري .
7- القانونُ التجاريُّ السعوديُّ ، لمحمد حسن الجبر .
8- الشركاتُ ، للدكتور عبد العزيز الخيّاط .
9- نظامُ الشّركاتِ ، الصادرُ عام 1389هـ.
 

اسم المقرر : التَّحقيـــق
( وحدة دراسيَّة واحدة )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بعلمِ التَّحقيقِ وأصولِهِ وضوابطِهِ ، وكيفيَّةِ استجوابِ الخصومِ ، وكتابةِ محاضرِ التَّحقيقِ وإجراءاتِهِ .
2- تعريفُ القاضي بسيرِِ التَّحقيقِ وإجراءاتِهِ .
3- رفعُ كفاءةِ القاضي في ممارسةِ التَّحقيقِ بنفسِهِ ليصدر الحكمَ وفقاً للأصولِ المعتبرةِ شرعاً .

مفرداتُ المقرَّرِ :
- تعريفُ التَّحقيقِ .
- أنواعُ التَّحقيقِ :
أ ) باعتبارِ الشخصِ المحقّقِ :
1- تحقيق القاضي .
2-تحقيق المحتسبِ .
3-تحقيقُ رجالِ التَّحقيقِ .
ب ) باعتبارِ موضوعِ التَّحقيقِ :
1- التَّحقيقُ في قضايا الجناياتِ .
2- التَّحقيقُ في قضايا الأموالِ .
3- التَّحقيقُ في قضايا الأسرةِ .

- مستندُ التَّحقيقِ :
1- من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم .
2- من فعلِ قضاةِ الصحابةِ رضي الله عنهم .
3- من فعلِ قضاةِ السلفِ .

- مراحلُ التَّحقيقِ :
أ- مرحلةُ الاستدلالِ .
ب- مرحلةُ التَّحقيقِ :
1- ضماناتُ المتَّهمِ في مرحلةِ التَّحقيقِ .
2- سلطاتُ التَّحقيقِ في جرائِمِ الدّماءِ .
3- ولايةُ المحقِّقِ في متابعةِ القضيَّةِ في جرائِمِ الأعراضِ .
4- إجراءاتُ التَّحقيقِ في جرائِمِ الأموالِ .

ج ) محضرُ التَّحقيقِ .

د ) الطَّعنُ في قرارِ التَّحقيقِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
3- الطرقُ الحكميَّةُ ، لابن القيم .
4- تبصرةُ الحكَّامِ في أصولِ الأقضيةِ ومناهجِ الأحكامِ ، لابن فرحون .
5- الإجراءاتُ الجنائيَّة ، د. أحمد فتحي سرور .
6- التَّحقيقُ الجنائيُّ العمليُّ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الوضعيِّ ، د.عبد الفتَّاح مراد .
7- اختصاصُ رجالِ الضَّبطِ القضائيِّ في التَّحرِّي والاستدلالِ والتَّحقيقِ، لمحمد الحلبي .
 

اسم المقرر : إدارةُ المحاكـــمِ
( وحدة دراسيَّة واحدة )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- التَّعريفُ بعلمِ الإدارةِ العامَّةِ إجمالاً .
2- إلمامُ الطالبِ بالنّظريَّاتِ المتعلِّقةِ بإدارةِ المحاكمِ قديماً وحديثاً .
3- تعريفُ الطالبِ بكيفيَّةِ إدارةِ المحاكمِ بأقلّ جهدٍ ووقتٍ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
1- مدخل للمقرَّرِ ، ويشتملُ على الآتي :
- التَّعريفُ بالإدارةِ ومدى أهمّيتِها والحاجةِ إليها ، وأهمِّ مجالاتِها ، وعلاقتِها بالعلومِ الأخرى ، وهل هي علمٌ أو فنٌّ .
- فكرةٌ موجزةٌ عن التطوُّرِ التَّاريخيِّ للفكرِ الإداريِّ ومدارسِهِ المختلفةِ .
2- الإدارةُ الإسلاميَّةُ أو النّموذجُ الإسلاميُّ في الإدارةِ : طبيعتُها ، مهامُّها الأساسيَّةُ ، مصادرُها ، خصائصُها أو مميَّزاتُها ، أهمُّ روَّادِها وأهمُّ مؤلفاتِهِم وكتبِهِم .
- أخلاقُ العملِ وسلوكُ العاملين في الخدمةِ العامَّةِ من منظورٍ إسلاميِّ .
3- الوظائفُ / المبادئُ الأساسيَّةُ (العمليَّةُ الإداريَّةُ)وتشتملُ على الآتي :
- التَّخطيطُ .
- التَّنظيمُ .
- اتّخاذُ القراراتِ .
- التَّوجيهُ ، ويشملُ الموضوعاتِ التّاليةِ :
- القيادة .
- الحفز .
- الاتِّصال .
- المراقبة .

4- الإدارةُ العامَّةُ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ :
- نبذةٌ عن نشأةِ الإدارةِ العامَّةِ في المملكةِ ومراحلِ تطوّرِها .
- التَّنظيمُ الإداريُّ الحاليُّ للمملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ مع عرضِ الخرائِطِ التَّنظيميَّةِ للدَّولةِ وأجهزتِها ومؤسّساتِها المختلفةِ .
- نبذةٌ موجزةٌ عن الإدارةِ المحليَّةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
- التَّنميةُ الإداريَّةُ في المملكةِ والعَقَباتِ التي تواجهُها .
- نبذةٌ موجزةٌ عن نظامِ الخدمةِ المدنيَّةِ وما يتعلَّقُ به من مبادئ وأحكام ، مثل : مبدأِ الجدارةِ ، ونظامِ تصنيفِ الوظائِفِ ، ولوائِحِ التَّدريبِ ، والإجازاتِ ، والتَّقاعدِ ، وغير ذلك .

5- السُّلطةُ القضائيَّةُ والتَّنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ :
- لمحةٌ تاريخيَّةٌ عن التَّنظيمِ القضائيِّ في المملكةِ .
- الوضعُ الحاليُّ للنظامِ القضائيِّ في المملكةِ استعراض مبادئِهِ الرئيسيَّةِ .
- اختصاصاتُ المحاكمِ الشرعيَّةِ ومهامُّ مسؤوليها و رؤسائِها .
أ‌- مجلس القضاء الأعلى .
ب‌- محكمةُ التَّمييزِ .
ت‌- المحاكمُ العامَّةُ .
ث‌- المحاكمُ الجزئيَّةُ .

- اختصاصاتُ القضاءِ الإداريِّ ( ديوانُ المظالمِ ) ومهامُّ مسؤوليَّتِهِ وتكوينُهُ التَّنظيمي.
- استعراضٌ موجزٌ للّجانِ الإداريَّةِ ذاتِ الاختصاصِ القضائيِّ في المملكةِ : أنواعُها واختصاصاتُها .

6- وزارةُ العدلِ :
- اختصاصُها وأعمالُها ومهامُّ مسؤوليَّتِها .
- هيكلُها التَّنظيمي .
- اختصاصاتُ ومهامُّ القُضاةِ، وكتَّابِ العدلِ، وغيرِهِم من موظّفي المحاكِمِ .
- العلاقاتُ الإداريَّةُ والتَّنظيميَّةُ داخل المحاكِمِ .
- العلاقاتُ الإداريَّةُ للمحاكِمِ مع الدوائِرِ الرسميَّةِ ذاتِ الصلةِ أو المتعاملين معها على اختلافِ أنواعِها .

7- لمحةٌ موجزةٌ عن أجهزةِ الرّقابةِ الماليَّةِ المركزيَّةِ وعلاقتِها بالمحاكِمِ :
- وزارةُ الماليَّةِ والاقتصادِ الوطنيِّ .
- ديوانُ المراقبةِ العامَّةِ .
- وزارةُ الخدمةِ المدنيَّةِ .
- هيئةُ الرقابةِ والتَّحقيقِ .


من أهمِّ المراجعِ :
1- السياسةُ الشرعيَّةُ ، لابن تيميَّة .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
3- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
4- مبادئُ علمِ الإدارةِ ، لسليمان الطمَّاوي .
5- الإدارةُ الأصولُ والأُسسُ العلميَّةُ ، لسيّد الهراوي .

 

الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم السياسة الشرعية ( الفصل الثالث )

 

م

اسـم المقــــــرّر

عدد الوحدات

1

التحكيم في الشريعة الإسلامية

2

2

مقاصد الشريعة

2

3

نظام المرافعات الشرعية

2

4

طرق الإثبات

2

5

القضاء التجاري

2

6

أصول العلاقات الدولية

2

7

النظام الجنائي الدولي

2

8

النظام الدولي الخاص

2

المجموع

16

 

اسم المقرر : التحكيمُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ
وحدتان دراسيتان

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- التعرفُ على أهميَّةِ التحكيمِ في حلِّ المنازعاتِ ومزاياه .
2- التعرفُ على مشروعيَّةِ التحكيمِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
3- التعرفُ على أحكامِ التحكيمِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، والفرقِ بين التحكيمِ والقضاءِ.

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : تعريفُ التحكيمِ ، وبيانُ مزاياه ، وأنواعِهِ .
- نشأةُ التحكيمِ ، وأهميتُهُ ، وتطوّرُهُ .
ثانياً : مشروعيةُ التحكيمِ في الشريعةِ الإسلاميّةِ .
- إجازةُ المشرّعِ وإرادةُ الخصومِ .
ثالثاً : أحكامُ التحكيمِ في الفقهِ الإسلامي .
رابعاً : شروطُ التحكيمِ .
- صيغةُ التحكيمِ .
- الرضا بالتحكيمِ .
- محلُّ التحكيمِ .
- اختيارُ المحكمِ ، والشروطُ الواجبةُ فيه .
- أخذُ المالِ على التحكيمِ .
- طرُقُ عزلِ المحكمِ .
خامساً : تسبيبُ الحكمِ في التحكيمِ ، وتوثيقُهُ ، وآثارُهُ .
- لزومُ الحكمِ وتنفيذُهُ .
- حجيَّةُ الحكمِ .
- الطعنُ في الحكمِ .
- انقضاءُ الحكمِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- أدبُ القاضي ، للماوردي .
3- أدبُ القاضي ، لابن أبي الدّم .
4- أفعالُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ودلالتُها على الأحكامِ الشرعيَّةِ ، لمحمد بن سليمان الأشقر .
5- أعلامُ الموقعين عن ربِّ العالمين ، لابن القيّم الجوزيّة .
6- المغني والشرحُ الكبير ، لابن قدامةَ المقدسي .
7- فتاوى ابنِ تيمية ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية .
8- تبصرةُ الحكامِ في أصولِ الأقضيةِ ومناهجِ الأحكامِ ، لابن فرحون .
9- السياسةُ الشرعيَّةُ في إصلاحِ الراعي والرعيَّةِ ، لابن تيميَّة .
10- التحكيمُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، لعبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.
11- عقدُ التحكيمِ في الفقهِ الإسلاميِّ والقانونِ الوضعيِّ ، لقحطان الدوري .
 

اسم المقرر : القضاءُ التجاريُّ
وحدتان دراسيتان

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- التعرُّفُ على التأصيلِ الشرعيِّ للقضاءِ التجاريِّ .
2- التعرُّفُ على أهميَّةِ القضاءِ التجاريِّ المتخصِّصِ في مجالِ المنازعاتِ التجاريَّةِ .
3- التعرُّفُ على انعكاسِ أثرِ وجودِ قضاءٍ تجاريٍّ على التداولِ السِّلَعيِّ والنقديِّ دوليّاً.
4- التدريبُ على العملِ في مجالِ القضاءِ التجاريِّ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : التعريفُ بالقضاءِ التجاريِّ .
1. نشأةُ القضاءِ التجاريِّ .
2. موضوعاتُ القضاءِ التجاريِّ .
3. طبيعةُ القضاءِ التجاريِّ ، وعلاقتُهُ بأنواعِ القضاءِ الأخرى .
4. خصائصُ القضاءِ التجاريِّ .
5. مصادرُهُ .
ثانياً : الاختصاصُ القضائيُّ التجاريُّ .
1. مفهومُ الاختصاصِ .
2. أنواعُ الاختصاصِ :
(أ) اختصاصٌ محليّ (ب) اختصاصٌ دوليّ (ج) اختصاصٌ إقليميّ (د) التنازعُ على الاختصاص : 1- تنازعٌ محليّ . 2-تنازعٌ دوليّ .
ثالثاً : الخصومةُ القضائيَّةُ :
1. افتتاحُ الخصومةِ :
(أ) رفعُ الدعوى وقيدُها .
(ب) إعلانُ الدَّعوى :
1- إعلانُ الدَّعوى بصفةٍ عامَّةٍ .
2- إعلانُ الدَّعوى للعاملين بالسفنِ التجاريَّةِ .
3- إعلانُ الدَّعوى للأشخاصِ الاعتباريَّةِ ( العامَّة – الخاصَّة ) .
2. طبيعةُ الدَّعوى التجاريَّةِ : (أ) الدَّعوى التجاريَّة وسيلة (ب) الدَّعوى التجاريَّة مطالبة (ج) الدَّعوى التجاريَّة والخصومة (د) الدَّعوى التجاريَّة دعوى مباشرة .
3. خصائصُ الدَّعوى التجاريَّة .
4. عناصرُ الدَّعوى التجاريَّة .
5. شروطُ الدَّعوى : (أ) المصلحةُ (ب) الاختصاصُ (ج) الصفةُ في الدَّعوى (د) رفعُ الدَّعوى بالاستنادِ إلى ورقةٍ تجاريَّةٍ .
6. الخيارُ في رفعِ الدَّعوى بالنسبةِ للمدّعي : (أ) محكمةُ موطنِ المدَّعى عليه (ب) محكمةُ الموطنِ الخاصِّ بالتجارةِ (ج) المحكمةُ التي تمَّ الاتفاقُ ونُفِّذَ كلُّهُ أو بعضُهُ في دائرتِها (د) المحكمةُ التي يجب تنفيذُ الاتفاقِ في دائرتِها (هـ) شروطُ تطبيقِ الخيارِ في رفعِ الدَّعوى ( أن تكون الدَّعوى تجاريَّةً – أن تتعلَّقَ بعقدٍ أو اتفاقٍ تجاريٍّ محليٍّ أو دوليٍّ ) .
7. جزاءُ مخالفةِ العملِ الإجرائيِّ : البطلانُ - حالاتُهُ – الحكمُ بالبطلانِ – أثرُهُ - تصحيحُ البطلانِ .

رابعاً : الحكمُ في الدَّعوى التجاريَّةِ :
1. إصدارُ الحكمِ القضائيِّ .
2. آثارُ الحكمِ : (أ) الآثارُ الموضوعيَّةُ (ب) الآثارُ الإجرائيَّةُ .
3. الاعتراضُ على الحكمِ القضائيِّ .
4. تنفيذُ الحكمِ القضائيِّ .
5. التحكيمُ التجاريُّ .
6. حجيَّةُ حكمِ التحكيمِ : (أ) التحكيمُ المحليُّ (ب) التحكيمُ الإقليميُّ (ج)التحكيمُ الدوليُّ.
7. آثارُ عدمِ نفاذِ حكمِ التَّحكيمِ .
خامساً : الإثباتُ أمامَ القضاءِ التجاريِّ .
1. طبيعةُ أدلَّةِ الإثباتِ التجاريِّ .
2. عبءُ الإثباتِ .
3. أدلةُ إثباتِ الأعمالِ التجاريَّةِ .
4. إثباتُ العقودِ التجاريَّةِ .
5. الإثباتُ في مجالِ الشركاتِ التجاريَّةِ .
سادساً : أهمُّ المنازعاتِ التجاريَّةِ .
1. المنازعاتُ المتعلّقةُ بالإفلاسِ ، والصلحُ الواقي منه .
2. المنازعاتُ المتعلقةُ بالشركاتِ التجاريَّةِ .
3. المنازعاتُ المتعلِّقةُ بالبياناتِ والعلاماتِ التجاريَّةِ .
4. المنازعاتُ المتعلِّقةُ بالشيكِ .
5. المنازعاتُ المتعلِّقةُ بعمليَّاتِ البنوكِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- ولايةُ القضاءِ على التَّحكيمِ التَّجاريِّ ، علي سالم إبراهيم ، ط دار النهضة العربية ، 1997م .
2- اتِّفاقُ التَّحكيمِ وقواعدُهُ في قانونِ المرافعاتِ ، محمود السيد التحيوي ، 1995م.
3- خصومةُ التَّحكيمِ ، علي رمضان بركات ، 1996م .
4- التَّنفيذُ القضائيُّ ، وجدي راغب فهمي ، 1995م .
5- تسبيبُ الأحكامِ وأعمالُ القضاةِ في الموادِّ المدنيَّةِ والتجاريَّةِ ، عزمي عبدالفتاح، دار النهضة العربية ، 1983م .
6- الوسيطُ في شرحِ قانونِ المرافعاتِ المدنيَّةِ والتجاريَّةِ ، رمزي سيف ، دار النهضة العربية ، 1970م .
7- النظريَّةُ العامَّةُ للعملِ القضائيِّ ، وجدي راغب فهمي ، 1969م .
8- دروسٌ في قانونِ التّجارةِ الدوليَّةِ ، ثروت حبيب ، دار الفكر العربي ، 1975م.
9- نظامُ المرافعاتِ الشرعيَّةِ ، رقم م/21 وتاريخ 20/ 5 /1421هـ ولائحته التنفيذية .
10- قواعدُ المرافعاتِ والقضاءِ في الإسلامِ  - عبدالعزيز بديوي ، دار الفكر العربي 1979م .
 

اسم المقرر : أصولُ العلاقاتِ الدوليَّةِ
(وحدتان دراسيتان)

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- تعريفُ الطالبِ بسبقِ الفقهِ الإسلاميِّ في وضعِ أحكامِ وقواعدِ العلاقاتِ الدوليَّةِ.
2- تعريفُ الطالبِ بالموازنةِ بين العلاقاتِ الدوليَّةِ في الإسلامِ وبين قواعدِ القانونِ الدولي.
3- التعرُّفُ على تميُّزِ العلاقاتِ الدوليَّةِ في الإسلامِ ، وقيامِها على العدالةِ والوفاءِ بالعهدِ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : تمهيدٌ يتضمَّنُ التَّعريفَ بالعلاقاتِ الدوليَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
ثانياً : مصادرُ العلاقاتِ الدوليَّةِ في الإسلامِ ، وفي القانونِ الدوليِّ .
ثالثاً : الدولةُ : تعريفُها ، أركانُها ( الشعبُ – الإقليمُ – السّيادةُ ) ، الاعترافُ بالدولةِ، المياهُ الإقليميَّةُ .
رابعاً : المعاهداتُ الدوليَّةُ : تعريفُها ، نشأتُها ، تحريرُها والتوقيعُ عليها ، التَّصديقُ على المعاهداتِ ، تسجيلُ المعاهداتِ ، سريانُها وتفسيرُها ، طرقُ انقضائِها ، شروطُ المعاهداتِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
خامساً : المسؤوليَّةُ الدوليَّةُ : شروطُها في السِّلمِ ، المسؤوليَّةُ في حالةِ الحربِ ، آثارُها (التعويضُ – التّرضيةُ – العقابُ) ، المسؤوليَّةُ الدوليَّةُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
سادساً : العلاقاتُ الدوليَّةُ في زمنِ الحربِ : مشروعيَّةُ الحربِ في الإسلامِ وفي القانونِ الدوليِّ ، بدءُ الحربِ وانتهاؤُها ، آثارُ الحربِ ، الأسلحةُ المشروعةُ والمحظورةُ ، أسرى الحربِ ، الجرحى ، القتلى ، المرتزقةُ ، اتفاقيّاتُ جنيف بشأنِ معاملةِ الأسرى والجرحى والقتلى ، معاملةُ الأسرى والجرحى والقتلى وفقَ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ.

من أهمِّ المراجعِ :
1- السيرُ الكبيرُ ، محمد بن الحسن الشيباني ، وشرحه للسرخسي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، الماوردي .
3- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، القاضي أبو يعلى .
4- العلاقاتُ الدوليَّةُ في الإسلامِ ، محمد أبو زهرة .
5- أحكامُ القانونِ الدوليِّ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، حامد سلطان .
6- القانونُ الدوليُّ العامُّ في وقتِ السِّلمِ ، حامد سلطان .
7- قواعدُ العلاقاتِ الدوليَّةِ في القانونِ الدوليِّ وفي الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، جعفر عبدالسلام .
8- الشريعةُ الإسلاميَّةُ والقانونُ الدوليُّ ، علي علي منصور .
9- القانونُ الدوليُّ للبحارِ ، محمد عمر مدني .
10- آثارُ الحربِ في الإسلامِ والقانونِ الدوليِّ ، وهبة الزحيلي .
11- العلاقاتُ الدوليَّةُ في الإسلامِ مقارنةً بالقانونِ الدوليِّ ، وهبة الزحيلي .
12- القانونُ الدوليُّ العامُّ في زمنِ الحربِ ، محمد الحسيني مصيلحي .
13- الوسيطُ في القانونِ الدوليِّ العامِّ ، عبدالكريم علوان .
14- أحكامُ المعاهداتِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، محمد طلعت الغنيمي .
 

اسم المقرر : طرُقُ الإثباتِ
(وحدتان دراسيَّتان)

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- التعرُّفُ على طرقِ الإثباتِ ، والمرادِ بالبيّنةِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
2- التعرُّفُ على تفاصيلِ طرقِ الإثباتِ في الشريعةِ .
3- التعرُّفُ على وسائِلِ الإثباتِ المعاصرةِ ، ومدى الاعتمادِ عليها في القضاءِ .
4- التعرُّفُ على الأنظمةِ المحليَّةِ المتعلِّقةِ بطرقِ الإثباتِ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : مقدمةٌ تشتملُ على : المرادِ بطرقِ الإثباتِ وهل هي محصورةٌ - المرادُ بالبيّنةِ .
ثانياً : الشهادةُ .
- التعريفُ بالشهادةِ ، دليلُ مشروعيتِها ، حكمُها تحملاً وأداءً ، شروطُ الشاهدِ ، شروطُ أداءِ الشهادةِ ، شروطُ المشهودِ به ، مراتبُ الشهادةِ ونصابُها ، أنواعُ الشهادةِ ( الشهادةُ المباشرةُ – الشهادةُ بالاستفاضةِ ) ، الرجوعُ عن الشهادةِ ، تزكيةُ الشهودِ ، القضاءُ بشاهدٍ ويمينٍ .

ثالثاً : الإقرارُ .
- التعريفُ بالإقرارِ ، دليلُ مشروعيَّتِهِ ، حكمُهُ ، أركانُ الإقرارِ ، الإقرارُ للغائبِ ، الإقرارُ دلالة ، الإقرارُ بالكتابةِ ، شروطُ الإقرارِ ( شروطُ المقِرِّ – شروطُ المقَرِّ له – شروطُ المُقَرِّ به ) ، ما يؤثِّرُ في الإقرارِ بالبطلانِ ، ما يلحقُ الإقرارَ من البيانِ ، إقرارُ المريضِ ، الإقرارُ بالنَّسَبِ .
رابعاً : اليمينُ .
- التعريفُ باليمينِ ، دليلُ مشروعيَّتِها ، أقسامُها ، كيفيَّةُ عرضِ اليمين ، النكولُ عن اليمين - افتداءُ اليمين والمصالحةُ عنها .
خامساً : القسامةُ .
- التعريفُ بالقسامةِ ، دليلُ مشروعيَّتِها ، موضوعُها ، كيفيَّتُها .
سادساً : القرائنُ .
- التعريفُ بالقرينةِ ، حكمُ العملِ بها ، أقسامُها ، القرائنُ المعاصرةُ ، أنواعُ القرائِنِ (القضاءُ بقرينةِ المستنداتِ الخطيَّةِ – المستنداتُ الرسميَّةُ – القضاءُ بقرينةِ محضرِ الشرطةِ ) ، القضاءُ بقرينةِ الفحصِ الطبيِّ ( في عيوبِ النكاحِ – في إثباتِ النِّسبِ أو نفيِهِ – في إثباتِ السُّكرِ والتَّخديرِ – في إثباتِ الاعتداءِ – في إثباتِ الغسنِ) ، القضاءُ بقرينةِ ماديَّاتِ الجريمةِ ( الشعرُ
– البصماتُ – آثارُ الأقدامِ – بقعُ الدَّمِ أو المنيِّ – الروائحُ .. الخ).
سابعاً : علمُ القاضي .
- أنواعُ علمِ القاضي ، حجيَّةُ القضاءِ بعلمِ القاضي .
ثامناً : الخطُّ أو الكتابةُ .
- حجيَّةُ الصكوكِ ، دفاترُ التجَّارِ وما في حكمِها ، الرسائلُ ، البرقيَّاتُ ، التّلكسُ ، الفاكسُ ، البريدُ الإلكترونيُّ .
تنبيهٌ : تُدرسُ هذه الموضوعاتُ دراسةً فقهيَّةً مقارنةً ، مع موازنةِ كلِّ جزئيَّةٍ بما ورَدَ في الأنظمةِ المحليَّةِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- بدائعُ الصنائِعِ ، للكاساني .
2- بدايةُ المجتهِدِ ونهايةُ المقتصِدِ ، لابن رشد .
3- نهايةُ المحتاجِ وحواشيها ، للرملي .
4- المغني ، لابن قدامة .
5- كشافُ القناعِ ، للبهوتي .
6- الطرُقُ الحكميَّةُ ، لابن القيم .
7- وسائلُ الإثباتِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، لمحمد مصطفى الزحيلي .
8- القضاءُ بالقرائِنِ المعاصرةِ ، عبدالله بن سليمان العجلان .
9- الإثباتُ بالقرائِنِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، إبراهيم الفايز .
 

اسم المقرر : نظامُ المرافعاتِ الشرعيَّةِ
( وحدتان دراسيّتان )

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- التّدرُّبُ على العملِ في المجالِ القضائيِّ عموماً .
2- التَّعرُّفُ على إجراءاتِ التَّقاضي أمامَ المحاكِمِ .
3- تعريفُ وتدريبُ الطالِبِ على كيفيَّةِ إصدارِ الحكمِ وفضِّ إشكالاتِ التَّنفيذِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : تعريفُ النظامِ ونشأتُهُ .
ثانياً : الاختصاصُ القضائيُّ .
1. مفهومُ الاختصاصِ .
2. أنواعُ الاختصاصِ : (أ) اختصاصٌ ولائيٌّ (وظيفي) (ب) اختصاصٌ قيميٌّ (ج) اختصاصٌ نوعيٌّ (د) اختصاصٌ محليٌّ (هـ) اختصاصٌ دوليٌّ .
3. مشاكلُ الاختصاصِ : (أ) الدفعُ بعدمِ الاختصاصِ (ب) حجيَّةُ الحكمِ الصادرِ من محكمةٍ غيرِ مختصَّةٍ (ج) الدفعُ بالإحالةِ (د) تنازُعُ الاختصاصِ .
ثالثاً : الخصومةُ في الدَّعوى :
1. حضورُ الخصومِ وغيابُهُم : (أ) الحضورُ والتَّوكيلُ في الدَّعوى (ب) غيابُ الخصومِ أو أحدِهِم .
2. المطالبةُ القضائيَّةُ : (أ) المقصودُ بالمطالبةِ (ب) آثارُ المطالبةِ
(1-آثارٌ إجرائيَّةٌ 2- آثارٌ موضوعيَّةٌ ) .
3. الخصومةُ القضائيَّةُ : (أ) المقصودُ بالخصومةِ (ب) العملُ الإجرائيُّ (ج)مواعيدُ المرافعاتِ (د) الإعلانُ القضائيُّ ، والتكليفُ بالحضورِ (هـ)جزاءُ مخالفةِ العملِ الإجرائيِّ .
رابعاً : إدارةُ الجلساتِ .
- إدارةُ الجلساتِ : (أ) إجراءاتُ الجلساتِ (ب) نظامُ الجلساتِ .
خامساً : موضوعُ الخصومةِ .
1. محلُّ الخصومةِ .
2. الطلباتُ العارضةُ .
3. الإدخالُ والتدخُّلُ .
4. الدفوعُ : (أ) الموضوعيَّةُ (ب) الشكليَّةُ (ج) الدفعُ بعدمِ القبولِ .
سادساً : عوارضُ الخصومةِ .
1. وقفُ الخصومةِ .
2. انقطاعُ الخصومةِ .
3. انقضاءُ الخصومةِ بغيرِ حكمٍ .
4.  انقضاءُ الخصومةِ بمضيِّ المدَّةِ .
5. سقوطُ الخصومةِ .
6. تركُ الخصومةِ .
سابعاً : تنحّي القضاةِ وردُّهم .
1. أصولُ منعِ القاضي النَّظر في الدَّعوى .
2. تنحّي القاضي .
3. ردُّ القاضي .
ثامناً : الحكمُ في الدَّعوى .
1. إصدارُ الحكمِ .
2. تصحيحُ الحكمِ وتفسيرُهُ .
3. آثارُ الأحكامِ : (أ) الآثارُ الإجرائيَّةُ (ب) الآثارُ الموضوعيَّةُ .
تاسعاً : الاعتراضُ على الأحكامِ .
1. المقصودُ بالاعتراضِ ، وميعادُهُ.
2. التّمييزُ .
3. التماسُ إعادةِ النَّظرِ .
عاشراً : تنفيذُ الحكمِ القضائيِّ .
1. أشخاصُ التَّنفيذِ .
2. السَّنداتُ التنفيذيَّةُ : (أ) الشروطُ الموضوعيَّةُ للسَّنَدِ (ب) أنواعُ السَّنداتِ.
3. مقدّماتُ التَّنفيذِ .
4. النفاذُ المعجّلُ .
5. وقفُ التَّنفيذِ .
6. محلُّ التَّنفيذِ.
حادي عشر : التَّنفيذُ على أموالِ المحكومِ عليه .
1. الحجزُ على المنقولاتِ .
2. التنفيذُ على العقارِ : (أ) إجراءاتُ البيعِ (ب) الاعتراضُ على شروطِ البيعِ  (ج) إيقافُ البيعِ .
3. إشكالاتُ التَّنفيذِ .
ثاني عشر : الحجزُ التَّحفّظي .
1. الفرقُ بين الحجزِ التَّحفُّظي والحجزِ التَّنفيذيّ .
2. حالاتُ الحجزِ التَّحفُّظي .
3. شروطُ الحجزِ .
4. إجراءاتُ الحجزِ .
ثالث عشر : حجزُ ما للمدينِ لدى الغيرِ .
1. إجراءاتُ الحجزِ .
2. آثارُ الحجزِ .
رابع عشر : القضاءُ المستعجلُ .
1. طلبُ الاستعجالِ .
2. الدَّعاوى المستعجلةُ .
خامس عشر : تسجيلُ الأوقافِ وحجَجِ الاستحكامِ .
1. تسجيلُ الأوقافِ أمامَ القضاءِ .
2. استخراجُ حججِ الاستحكامِ .
3. إثباتُ الوفاةِ وحصرُ الورثةِ .


من أهمِّ المراجِعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، الماوردي .
2- المرجعُ في نظامِ المرافعاتِ الشرعيَّةِ ، معوض عبدالتواب .
3- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
4- المغني ، ابن قدامة .
5- نظريَّةُ الدَّعوى ، محمد نعيم ياسين .
6- الوسيطُ في شرحِ قانونِ المرافعاتِ ، رمزي سيف .
7- مبادئُ المرافعاتِ ، عبدالباسط جميعي .
8- مذكراتٌ في مبادئِ القضاءِ المدنيِّ ، وجدي راغب .
9- الوسيطُ في قانونِ القضاءِ المدنيِّ ، فتحي والي .
10- المرافعاتُ ، أحمد أبو الوفا .
11- أصولُ المرافعاتِ ، أحمد مسلم .
 

اسم المقرر : النظامُ الجنائيُّ الدوليُّ
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- تعريفُ الطالبِ بالنظامِ الجنائيِّ الدوليِّ ، والنظامِ الدوليِّ الجنائيِّ ، وبيانُ موقفِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ من التَّأصيلِ الجنائيِّ في كلٍّ منهما .
2- تعريفُ الطالبِ بالمقارنةِ بين أحكامِ الجرائِمِ الدوليَّةِ ، في الفقهِ الإسلاميِّ وفي القوانينِ والاتّفاقياتِ والمعاهداتِ التي انضمَّت إليها المملكةُ العربيَّةُ السعوديَّةُ.
3- تعريفُ الطالبِ بتحديدِ الجرائِمِ الدوليَّةِ ، والجزاءِ عليها ، والمسؤوليَّةُ الجنائيَّةُ الدوليَّةُ، والإجراءاتُ الجزائيَّةُ الدوليَّةُ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : مصطلحاتٌ ومفاهيمٌ :
1. القاعدةُ الجنائيَّةُ ، وسلطانُها من حيث الزمانِ والمكانِ .
2. الجريمةُ الدوليَّةُ .
3. الجريمةُ المنظّمةُ .
4. القانونُ الدوليُّ الجنائيُّ .
5. القانونُ الجنائيُّ الدوليُّ .
ثانياً : مصادرُ النظامِ الجنائيِّ الدوليِّ .
ثالثاً : أساسُ تجريمِ الأفعالِ المكوِّنةِ للجريمةِ الدوليَّةِ .
رابعاً : أنواعُ الجرائِمِ الدوليَّةِ :
1. العدوانُ الخارجيُّ ( وموقفُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ منه ) .
2. جرائمُ الحروبِ ( في الاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ وفي الشريعةِ الإسلاميَّةِ – طرُقُ إثباتِها – الجزاءُ عليها ) .
3. الجرائمُ ضدّ الإنسانيَّةِ ( إبادةُ الجنسِ – التفرقةُ العنصريَّةُ ) وموقفُ الإسلامِ منها .
خامساً : الجرائمُ ذاتُ الصفةِ الدوليَّةِ :
1. المساسُ بأمنِ وسلامةِ البيئةِ البحريَّةِ الدوليَّةِ .
2. القرصنةُ البحريَّةُ .
3. إتلافُ الكابلاتِ وخطوطِ الأنابيبِ المغمورةِ .
4. الاعتداءُ على سلامةِ الطيرانِ المدنيِّ والاتفاقياتِ المنظّمةِ له (طوكيو1963- لاهاي 1970-مونتريال 1971) وبيانُ موقفِ الإسلامِ منها .
5. جريمةُ الاتِّجارِ بالرّقيقِ .
6. جريمةُ الاتِّجارِ بالأعضاءِ البشريَّةِ .
7. جرائمُ الدَّعارةِ الدوليَّةِ المنظَّمةِ .
8. جرائمُ الاتِّجارِ – غير المشروعِ – في المخدّراتِ .
9. جرائمُ غسيلِ الأموالِ عبرَ الدولِ .
10. جرائمُ الإرهابِ الدوليِّ ( والاتفاقياتِ الدوليَّةِ ) .
سادساً : المحاكمُ الجنائيَّةُ الدوليَّةُ :
1. الاختصاصُ القضائيُّ .
2. تنازعُ الاختصاصِ الجنائيِّ في الجرائِمِ الدوليَّةِ .
3. مبدأُ التَّسليمِ في الجرائِمِ ذاتِ الصفةِ الدوليَّةِ .
4. المنظَّمةُ الدوليَّةُ للشرطةِ الجنائيَّةِ ( الانتربول ) .
5. المحاكمُ الدوليَّةُ ( وسائلُ إنشائِها – إجراءاتُ عملِها – الأحكامُ الصادرةُ عنها – طرُقُ تنفيذِ أحكامِها – مشروعُ محكمةٍ دوليَّةٍ جنائيَّةٍ دائمةٍ ) .

من أهم المراجع :
1- السيرُ الكبيرُ ، محمد بن الحسن الشيباني ، وشرحه للسرخسي .
2- الشرحُ الكبيرُ ، الدَّردير ، مع حاشية الدسوقي عليه .
3- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، الماوردي .
4- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، أبو يعلى .
5- التشريعُ الجنائيُّ الإسلاميُّ ، عبدالقادر عودة .
6- الجريمةُ الدوليَّةُ ، حسنين عبيد .
7- القضاءُ الجنائيُّ الدوليُّ ، حسنين عبيد .
8- جرائمُ الحربِ والعقابُ عليها ، عبدالحميد خميس .
9- الجرائمُ الدوليَّةُ وسلطةُ العقابِ عليها ، عبدالواحد الفار .
10- الإجرامُ الدوليُّ ، عبدالوهاب حومد .
11- المسؤوليَّةُ الدوليَّةُ ، محمد حافظ غانم .
12- حقُّ الدّفاعِ الشرعيِّ في القانونِ الدوليِّ الجنائيِّ ، محمد خلف .
13- أحكامُ القانونِ الدوليِّ المتعلّقةِ بمكافحةِ الجرائِمِ ذاتِ الطبيعةِ الدوليَّةِ ، محمد منصور الصاوي .
14- دراساتٌ في القانونِ الدوليِّ الجنائيِّ ، محيي الدين عوض .
15- حقيقةُ موقِفِ الإسلامِ من التطرُّفِ والإرهابِ ، سليمان الحقيل .
16- الإرهابُ الدوليُّ ، محمود رفعت وصالح الطيار .
17- خطفُ الطائراتِ ، هيثم أحمد الناصري .
18- مشكلةُ المسؤوليَّةِ الجنائيَّةِ الشخصيَّةِ في القانونِ الدوليِّ ، يونس العزاوي .

 
اسم المقرر : مقاصدُ الشريعةِ
(وحدتان دراسيّتان)


أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- التعرُّفُ على عظمةِ الشريعةِ وتميُّزِها من خلالِ دراسةِ كليَّاتِ الشريعةِ وعموماتِها .
2- التعرُّفُ على أهدافِ الشريعةِ وغاياتِها ، وسماحتِها ، مما يساعدُ على امتثالِ أحكامِها ، والدعوةِ إليها .
3- التعرُّفُ على الأمورِ التي جعلت الشريعةَ متَّصفةً بالعالميَّةِ والصلاحيَّةِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ .
4- التعرُّفُ على الانتقالِ من مرحلةِ دراسةِ الجزئيَّاتِ إلى مرحلةِ دراسةِ الكليَّاتِ؛ مما يساعدُ على تكوينِ ملكَةِ الاجتهادِ لدى الدّارِسِ .
5- التعرُّفُ على أنَّ السّياسةَ الشَّرعيَّةَ تُبنى على مقاصِدِ الشّريعةِ .

مفرداتُ المقرَّرِ :
وهي على النّحوِ التَّالي :
الأولُ : تعريفُ المقاصِدِ الشرعيَّةِ لغةً وعُرفاً .
الثاني : نُبذةٌ يسيرةٌ عن هذا العلمِ وتطوُّرِهِ .
الثالثُ : ذكرُ أهمِّ الكُتُبِ التي أُلِّفت فيه مع بيانِ مناهجِها باختصارٍ .
الرابعُ : أدلَّةُ اعتبارِ المقاصِدِ في الشَّريعةِ .
الخامسُ : طريقةُ السَّلفِ في رجوعِهِم إلى مقاصِدِ الشَّريعةِ .
السادسُ : بناءُ مقاصِدِ الشَّريعةِ على الفطرةِ .
السابعُ : المقصدُ العامُّ من التَّشريعِ ، حفظُ النِّظامِ بجلبِ المصلحةِ ودفعِ المضرَّةِ .
الثامنُ : بيانُ صلاحيَّةِ الشريعةِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ .
التّاسعُ : بيانُ أنَّ هذه الشريعةِ تقومُ على تحقيقِ التّوازنِ بين مطالبِ الدنيا ومطالبِ الآخرةِ .
العاشرُ : معنى المصلحةِ والمفسدةِ .
الحادي عشر : قيامُ المصلحةِ والمفسدةِ على الدَّليلِ الشرعيِّ وحسب القواعدِ المرعيَّةِ لا بالشَّهواتِ والأهواءِ .
الثاني عشر : الذي يقومُ على تقديرِ المصلحةِ والمفسدةِ هم العلماءُ .
الثالثُ عشر : إيضاحُ أنه لا توجد مصلحةٌ تُعارضُ الشرعَ ، ولا مفسدةٌ أوجبَها الشَّرعُ ، مع التعرُّضِ لردِّ شبهةِ مَن يقولُ بتقديمِ المصلحةِ على النَّصِّ .
الرابع عشر : تقسيمُ الأحكامِ الشرعيَّةِ إلى :
3- مقاصد .
4- وسائل .
الخامس عشر : تقسيمُ المقاصِدِ إلى :
3- عامَّة .
4- خاصَّة .
السادس عشر : من المقاصِدِ ما يرجعُ إلى قصدِ الشارعِ ، وتحته أربعة أنواعٍ:
النوعُ الأوَّلُ : مقاصد وضع الشريعةِ ابتداءً .
النوعُ الثاني : مقاصدُ وضعِ الشريعةِ للإفهامِ .
النوعُ الثالثُ : مقاصدُ الشريعةِ للتَّكليفِ .
النوعُ الرابعُ : مقاصدُ وضعِ الشريعةِ للامتثالِ .
السابع عشر : من المقاصِدِ ما يرجعُ إلى قصدِ المكلَّفِ ، ويُدرسُ تحته المسائلُ الآتية :
7- الأعمالُ بالنّيَّاتِ .
8- مقصدُ الشَّارِعِ من المكلَّفِ أن يكون قصدُهُ موافقاً لقصدِ الشّارِعِ .
9- كلُّ عملٍ قُصِدَ به غيرُ ما قصَدَ الشَّارعُ فهو باطلٌ .
10- هل للمكلَّفِ أن يقوم بالمصلحةِ العامَّةِ ولو أتلفَ نفسَه ؟
11- للعبدِ أن يسقطَ حقَّه ، وليس له ذلك في حقوقِ اللهِ .
12- الحِيَلُ ، معناها ، دليلُ كلٍّ منها ، وأنواعُها ، وحكمُ كلِّ نوعٍ .

من أهمِّ المراجعِ :
5- قواعدُ الأحكامِ في مصالِحِ الأنامِ ، لعزّ الدينِ ابن عبد السَّلامِ .
6- الموافقاتُ في الشريعةِ ، للشّاطبي .
7- مقاصدُ الشريعةِ ، للطَّاهرِ ابنِ عاشور .
8- مقاصدُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ وعلاقتُها بالأدلَّةِ الشّرعيَّةِ ، لمحمد بن سعد اليوبي.

 
اسم المقرر : النظام الدولي الخاص
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقررِ :
1- تعريفُ الطالبِ بقواعِدِ النظامِ الدوليِّ الخاصِّ ، ومقارنتِها بأحكامِ الشّريعةِ الإسلاميَّةِ .
2- تعريفُ الطالبِ بأحكامِ الجنسيَّةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
3- تعريفُ الطالبِ بتميُّزِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ في تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
4- تعريفُ الطالبِ بحقوقِ الأجنبيِّ والتزاماتِهِ في المملكةِ .
5- تعريفُ الطالبِ بحالاتِ تنفيذِ الأحكامِ الأجنبيَّةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ وشروطِها .

مفرداتُ المقررِ :
1. تعريفُ النظامِ الدوليِّ الخاصِّ وموضوعاتِهِ .
2. مصادرُ النظامِ الدوليِّ الخاصِّ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌أ. الشريعةُ الإسلاميَّةُ .
‌ب. النظمُ الداخليَّةُ .
‌ج. المعاهداتُ الدوليَّةُ .
‌د. العُرفُ .
‌ه. مبادئُ القانونِ الدوليِّ الخاصِّ .
‌و. المصادرُ التفسيريَّةُ وهما : أحكامُ القضاءِ ، وأقوالُ الشرَّاحِ .
أولاً : الجنسيَّةُ :
( أحكامُ الجنسيَّةِ وفقاً للقواعدِ العامَّةِ في النظامِ الدوليِّ الخاصِّ )
1. تعريفُ الجنسيَّةِ وأركانِها ، جنسيَّةُ الأشخاصِ الاعتباريَّةِ .
2. حالاتُ اكتسابِ الجنسيَّةِ .
3. حالاتُ فقدِ الجنسيَّةِ الأصليَّةِ واللاحقةِ واستردادِها .
4. القواعدُ الخاصَّةُ باكتسابِ الجنسيَّةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌أ. جنسيَّةُ التَّأسيسِ .
‌ب. اكتسابُ الجنسيَّةِ السعوديَّةِ الأصليَّةِ بحقِّ الدَّمِ وحقِّ الإقليمِ .
‌ج. اكتسابُ الجنسيَّةِ اللاّحقةِ (حالاتُ التجنُّسِ في النِّظامِ السعوديِّ وشروطُهُ).
5. القواعدُ الخاصَّةُ بفقدِ الجنسيَّةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌أ. سحبُ الجنسيَّةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌ب. فقدُ الجنسيَّةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
ثانياً : مركزُ الأجانبِ – المقيمون :
1. مركزُ الأجانبِ وفقاً لقواعدِ النظامِ الدوليِّ الخاصِّ .
‌أ. تعريفُ الوطنيِّ والأجنبيِّ .
‌ب. دخولُ الأجنبيِّ لإقليمِ الدولةِ وإقامتِهِ بها .
‌ج. خروجُ الأجنبيِّ من إقليمِ الدولةِ اختياريّاً ، وحالاتُ الخروجِ الإجباريِّ منها .
‌د. القواعدُ المتعلِّقةُ بحقوقِ وواجباتِ الأجنبيِّ .
2. مركزُ المقيمِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
‌أ. الأُسسُ التي يقومُ عليها معاملةُ المقيمِ في الإسلامِ .
‌ب. حقوقُ المقيمِ في دارِ الإسلامِ .
‌ج. واجباتُ الدولةِ الإسلاميَّةِ في حمايةِ المقيمين بها .
3. مركزُ المقيمِ في النظامِ السعوديِّ .
‌أ. دخولُ الأجانِبِ للمملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ ، وشروطُ وإجراءاتُ الدخولِ.
‌ب. أحكامُ الكفالةِ في النظامِ السعوديِّ .
‌ج. شروطُ منحِ الإقامةِ .
‌د. خروجُ المقيمِ من المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ اختياريَّاً أو إجباريَّاً.
‌ه. حقوقُ وواجباتُ المقيمِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌و. حقوقُ المواطنين التابعين لدولِ مجلسِ التّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّةِ .
ثالثاً : تنازعُ القوانين :
1. المقصودُ بتنازِعِ القوانين وكيفَ تنشأُ مشكلةِ تنازِعِ القوانين وكيفيَّةِ حلِّها .
2. تنازعُ القوانين في النظامِ الدوليِّ الخاصِّ .
3. موانعُ تطبيقِ القانونِ الأجنبيِّ .
4. تنازعُ القوانين في نظامِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌أ. تطبيقُ قواعِدِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ على السعوديّين والمقيمين على أساسِ المبادئِ الآتيةِ :
1- لا يخضعُ المسلمُ لغيرِ القاضي المسلمِ .
2- لا يقضي المسلمُ على غيرِ المسلمِ إلا إذا لجَأَ إليه .
3- لا يحكم القاضي المسلمُ بغيرِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ.
4- الاتجاهُ الدوليُّ نحوَ الأخذِ بمعيارِ فقهاءِ المسلمين في حَلِّ مشكلةِ تنازِعِ القوانين .
رابعاً : تنازعُ الاختصاصِ القضائيِّ الدولي :
1. قواعدُ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ في النظامِ الدوليِّ الخاصِّ .
‌أ. المقصودُ بتنازعِ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ وحريَّةِ كلِّ دولةٍ في تحديدِ قواعِدِ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ .
‌ب. الأسسُ والضوابطُ المتعلِّقةُ بقواعِدِ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ.
‌ج. الحصانةُ القضائيَّةُ أو الإعفاءُ من ولايةِ القضاءِ .
2. قواعدُ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ وفقاً لأنظمةِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
‌أ. حالاتُ اختصاصِ محاكمِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ بالمنازعاتِ ذاتِ الطابعِ الأجنبيِّ .
‌ب. المعاييرُ والضوابطُ التي أخذَت بها محاكمُ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ وفقاً لنظامِ المرافعاتِ الشرعيَّةِ بالمملكةِ ، والصادرِ عام 1421هـ .

( خامساً : الأحكامُ الأجنبيَّةُ ) أو ( الآثارُ الدوليَّةُ للأحكامِ )
1. قواعدُ تنفيذِ الأحكامِ الأجنبيَّةِ في النظامِ الدوليِّ الخاصِّ .
2. قواعدُ تنفيذِ الأحكامِ الأجنبيَّةِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
3. الشروطُ الواجبُ توافرُها في الحكمِ الأجنبيِّ المرادُ تنفيذُهُ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ .
4. اختصاصُ ديوانِ المظالمِ بالمملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ بطلباتِ تنفيذِ الأحكامِ الأجنبيَّةِ .
5. الآثارُ المترتّبةُ على تنفيذِ الحكمِ الأجنبيِّ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ.

من أهمِّ المراجعِ :
1- السيرُ الكبيرُ ، للإمام محمد بن الحسن الشيباني .
2- الخراجُ ، لأبي يوسف .
3- بدائعُ الصنائعُ ، للكاساني .
4- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
5- القانونُ الدوليُّ الخاصُّ ، للدكتور عز الدين عبدالله .
6- القانونُ الدوليُّ الخاصُّ دراسة لقواعدِهِ العامَّةِ وتطبيقاتِهِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ ، للدكتور محمد الحسيني مصيلحي .
7- النظامُ الدوليُّ الخاصُّ ، للدكتور عبدالرحمن القاسم .
8- الموجزُ في الجنسيَّةِ ومركزِ الأجانِبِ ، للدكتور بدر عبدالمنعم شوقي ، دكتور فؤاد عبدالمنعم رياض .
9- الوسيطُ في القانونِ الدوليِّ الخاصِّ تنازع القوانين وتنازع الاختصاصِ القضائيِّ الدولي ، للدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض ، بالاشتراك مع الدكتورة سامية راشد.
10- الوسيطُ في القانونِ الدوليِّ الخاصِّ السعوديِّ ، للدكتور أحمد عبد الكريم سلامة.
11- التنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ في ضوءِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ونظام السلطةِ القضائيَّةِ ، للدكتور سعود بن سعد آل دريب.

 

الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم السياسة الشرعية ( الفصل الرابع )

 

م

اسـم المقــــــرّر

عدد الوحدات

1

التَّحكيمُ الدوليُّ

2

2

القضاءُ الإداريُّ

2

3

التَّحكيمُ التجاريُّ

2

4

نظامُ التحكيمِ السعوديُّ

2

5

المنظَّماتُ الدوليَّةُ

2

6

حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ

2

7

نُظُمٌ دبلوماسيَّةٌ وقنصليَّةٌ

1

8

التطبيقُ العمليُّ

2

9

البحثُ

4

المجموعُ

19

التحكيمُ الدوليُّ
( وحدتان دراسيّتان )

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بماهيَّةِ المنازعاتِ الدوليَّةِ وأنواعِها .
2- تعريفُ الطالبِ بالتَّحكيمِ وأهميَّتِهِ في حلِّ المنازعاتِ ومزايا اللجوءِ إليه .
3- تعريفُ الطالبِ بأحكامِ التَّحكيمِ في الفقهِ الإسلاميِّ ، ومتى يجوز اللجوءُ إليه وآثارُهُ .
4- تعريفُ الطالبِ بقواعدِ التَّحكيمِ الدوليِّ في نطاقِ العلاقاتِ الدوليَّةِ والانضمامِ إلى اتفاقيَّاتِ التَّحكيمِ الدوليِّ وتنظيمِ التَّحكيمِ بين الدَّولِ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : تعريفُ التَّحكيمِ الدوليِّ .
ثانياً : طبيعةُ التَّحكيمِ الدوليِّ .
ثالثاً : اتفاقياتُ التَّحكيمِ الدوليَّةِ والإقليميَّةِ .
رابعاً : المقصودُ بالمنازعاتِ الدوليَّةِ وأنواعِها .
خامساً : أركانُ التَّحكيمِ الدوليِّ ، وشروطُهُ ، وأنواعُهُ .
سادساً : أطرافُ التَّحكيمِ – أهليَّةُ أطرافِ التَّحكيمِ – إرادةُ أطرافِ التَّحكيمِ .
سابعاً : صيغةُ التَّحكيمِ – مضمونُ اتّفاقِ التَّحكيمِ وآثارُهُ .
- تعيينُ محكمةِ التَّحكيمِ ، وتشكيلُها ، ومكانُ انعقادِها .
- اختيارُ المحكِّمين .
- موقفُ الفقهِ الإسلاميِّ من النظامِ الواجِبِ التطبيقِ على موضوعِ النِّزاعِ .
- إجراءاتُ التَّحكيمِ ( رفعُ الدعوى والنظرُ فيها ) .
ثامناً : إصدارُ قرارِ التَّحكيمِ ومحتوياته .
- أثرُ حكمِ المحكِّمين في المنازعاتِ الدوليَّةِ .
- القوَّةُ الملزمةُ لقرارِ التَّحكيمِ .
- الطبيعةُ القانونيَّةُ لقرارِ التَّحكيمِ .
تاسعاً : تنفيذُ قرارِ التَّحكيمِ - آثارُهُ وانقضاءُهُ .
- التزامُ أطرافِ النِّزاعِ بتنفيذِ قرارِ الحكمِ .
- الطَّعنُ في قرارِ التَّحكيمِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- التَّحكيمُ الاختياريُّ والإجباريُّ ، للدكتور أحمد أبو الوفاء .
2- عقدُ التَّحكيمِ وإجراءاتُهُ ، للدكتور أحمد أبو الوفاء .
3- التَّحكيمُ في العلاقاتِ الدوليَّةِ الخاصَّةِ ، للدكتورة سامية راشد .
4- نظامُ القضاءِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، للدكتور عبدالكريم زيدان .
5- التَّحكيمُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين .
6- دورُ التَّحكيمِ في فضِّ المنازعاتِ الدوليَّةِ ، عبدالحسين القطيفي . 
 

اسم المقرر : نظامُ التَّحكيمِ السعوديِّ
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بأهميَّةِ التَّحكيمِ في حلِّ المنازعاتِ ومزايا اللجوءِ للتَّحكيمِ .
2- تعريفُ الطالبِ بالتّحكيمِ ومشروعيَّتِهِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ .
3- تعريفُ الطالبِ بواقِع التَّحكيمِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ وبيانُ قواعدِ نظامِ التّحكيمِ السعوديِّ .
4- تعريفُ الطالبِ بالجوانِبِ المتعلِّقةِ بتطبيقِ وتنفيذِ قواعِدِ نظامِ التَّحكيمِ السعوديِّ .

مفرداتُ المقرّرِ :
أولاً : التعريفُ بنظامِ التَّحكيمِ ، وبيانُ مزاياه ، ونشأته ، وأهميته .
- نشأةُ التَّحكيمِ ، وأهميتُهُ ، وتطوُّرُهُ .
- شرعيَّةُ التَّحكيمِ .
- التَّحكيمُ في الفقهِ الإسلاميِّ .
ثانياً : نطاقُ التَّحكيمِ ، وأنواعُهُ ، وشروطُهُ .
- انعقادُ التَّحكيمِ - صيغتُهُ - وآثارُهُ .
- أطرافُ التَّحكيمِ - أهليَّةُ أطرافِ التَّحكيمِ - إرادةُ أطرافِ التَّحكيمِ .
ثالثاً : تشكيلُ هيئةِ التَّحكيمِ - اختيارُ المحكِّمين .
- موضوعُ التَّحكيمِ - طبيعةُ التَّحكيمِ .
رابعاً : الاختصاصُ القضائيُّ بمسائِلِ التَّحكيمِ .
- إجراءاتُ دعوى التَّحكيمِ ( رفعُ الدَّعوى والنَّظر فيها ) .
خامساً : صدورُ الحكمِ .
- الطبيعةُ القانونيَّةُ للحكمِ التَّحكيميِّ ، وأنواعُهُ ، والقوَّةُ الملزمةُ له .
سادساً : آثارُ حكمِ التَّحكيمِ ، وتنفيذِهِ ، وانقضاءِهِ .
- التزامُ أطراف النِّزاعِ بتنفيذِهِ .
- الاعتراضُ أو الطَّعنُ في الحكمِ .
- تنفيذُ الحكمِ ، وانقضاءُهُ .
سابعاً : تحليلُ أحكامٍ في قضايا التَّحكيمِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- إعلامُ الموقّعين عن ربِّ العالمين ، ابن قيم الجوزية .
2-  المغني والشرحُ الكبيرُ ، ابن قدامة المقدسي .
3- فتاوى ابن تيميَّة ، أحمد بن تيمية .
4- الضوابطُ الشرعيَّةُ للتَّحكيمِ ، صالح الحسن .
5- عقدُ التَّحكيمِ في الفقهِ الإسلاميِّ والقانونِ الوضعيِّ ، قحطان الدوري .
6- التَّحكيمُ أحكامُهُ ومصادرُهُ ، عبدالحميد الأحدب .
7- التَّنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ في ضوءِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ونظامِ السُّلطةِ القضائيَّةِ ، سعود آل دريب .
8- التَّحكيمُ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ ، محمد بن ناصر بن محمد البجاد .
9- نظامُ التَّحكيمِ السعوديِّ ، الصادر بالمرسومِ الملكيِّ الكريم م/46 ، وتاريخ 12/7/1403هـ .
10- اللائحةُ التَّنفيذيَّةُ لنظامِ التَّحكيمِ ، الصادرةُ بقرارِ مجلسِ الوزراءِ رقم 7/2021 ، وتاريخ 8/9/1405هـ .

 
اسم المقرر : القضاءُ الإداريُّ
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالِبِ بطبيعةِ القضاءِ الإداريِّ وخصائصِهِ ، ونظامِ ديوانِ المظالِمِ وأحكامِهِ.
2- تعريف الطالب بالمقارنة بين ولايةِ المظالمِ في الإسلامِ وولايةِ القضاءِ الإداريِّ الحديثِ .
3- تعريفُ الطالبِ بدعوى الإلغاءِ ( قضاءُ الإلغاءِ ) ، وشروطِها ، ورفعِها ، وإجراءاتِها ، وبيانُ موقفِ الفقهِ الإسلاميِّ منها .
4- تعريفُ الطالبِ بدعوى التَّعويضِ ( القضاءُ الكاملُ ) ، ومبدأُ عدمِ مسؤوليَّةِ الدولةِ ، ومسؤوليَّةِ الدولةِ التقصيريَّةِ عن أعمالِها الإداريَّةِ .

مفرداتُ المقرّرِ :
أولاً : نشأةُ وتنظيمُ القضاءِ الإداريِّ ، وتحديدُ اختصاصاتِهِ .
ثانياً : ولايةُ المظالِمِ في الإسلامِ ، واختصاصاتُها ، والفرقُ بينها وبين القضاءِ الإداريِّ الحديثِ.
ثالثاً : ديوانُ المظالِمِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ : نشأتُهُ ، وتطوُّرُهُ ، واختصاصاتُهُ .
رابعاً : دعوى الإلغاءِ ( قضاءُ الإلغاءِ ) .
- تعريفُها - شروطُ قبولِها - إجراءاتُ رفعِها .
- أوجهُ إلغاءِ القرارِ الإداريِّ .
- عيبُ عدمِ الاختصاصِ ، عيبُ الشَّكلِ .
- عيبُ مخالفةِ التَّنظيمِ واللوائِحِ أو الخطأِ في تطبيقِها أو تأويلِها .
- عيبُ إساءةِ استعمالِ السُّلطةِ أو الانحرافِ بها .
خامساً : بيانُ موقفِ الفقهِ الإسلاميِّ من دعوى الإلغاءِ .
سادساً : صدورُ الحكمِ في دعوى الإلغاءِ ، وآثارُهُ ، وتنفيذُهُ ، وحجّيَّتُهُ .
سابعاً : دعوى التَّعويضِ ( القضاء الكامل )
- تعريفُها ، وأركانُها ، وإجراءاتُ رفعِها ، المسئوليَّةُ الإداريَّةُ ، وأركانُ المسئوليَّةِ الإداريَّةِ.
- الخطأُ : الخطأُ المرفقيُّ ، والخطأُ الشخصيُّ .
- الضررُ .
- العلاقةُ السّبَبيَّةُ بين الخطأِ والضَّررِ .
- أوجهُ التَّفرقةِ بين منازعاتِ الإلغاءِ ومنازعاتِ التَّعويضِ .
ثامناً : الحكمُ الصادرُ في دعوى التَّعويضِ .
تاسعاً : دعوى العقودِ الإداريَّةِ .
- تعريفُها ، أركانُها ، وشروطُها ، وإجراءاتُها ، والحكمُ فيها .
- موقفُ الفقهِ الإسلاميِّ من دعوى العقودِ الإداريَّةِ .
عاشراً : الدَّعوى التأديبيَّةُ .
- تعريفُها ، أركانُها ، وإجراءاتُ رفعِها .
- اختصاصاتُ هيئةِ الرَّقابةِ والتَّحقيقِ برفعِ الدَّعوى التَّأديبيَّةِ .
- المخالفةُ التَّأديبيَّةُ ، أركانُها ، وشروطُها ، والفرقُ بينها وبين الجريمةِ الجنائيَّةِ.
- موقفُ الفقهِ الإسلاميِّ من الدَّعوى التَّأديبيَّةِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلي .
3- مصنفةُ النّظمِ الإسلاميَّةِ ، للدكتور مصطفى كمال وصفي .
4- قضاءُ الإلغاءِ والتَّعويضِ والتَّأديبِ ، للدكتور سليمان الطماوي .
5- التَّنظيمُ القضائيُّ في المملكةِ ، للدكتور سعود آل دريب .
6- القضاءُ الإداريُّ ، للدكتور ماجد راغب الحلو .
7- القضاءُ الإداريُّ ، قضاءُ الإلغاءِ - قضاءُ التَّعويضِ ، للدكتور خالد خليل الظاهر.
8- نظامُ القضاءِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ، للدكتور عبدالكريم زيدان .
9- الجريمةُ والعقوبةُ في الفقهِ الإسلاميِّ ، للشيخ محمد أبو زهره .
 

اسم المقرر : التَّحكيمُ التجاريُّ
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بأهميَّةِ التَّحكيمِ التَّجاريِّ في ظلِّ تطوُّرِ التَّكنولوجيا والتعاونِ الدوليِّ .
2- تعريفُ الطالبِ بأهميَّةِ التَّحكيمِ التَّجاريِّ في مجالِ منازعاتِ العقودِ التجاريَّةِ والاستثمارِ .
3- تدريبُ الدّارسين وإكسابُهُم الخبراتِ في مجالِ التَّحكيمِ التَّجاريِّ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : التَّعريفُ بالتَّحكيمِ التَّجاريِّ .
1. التَّعريفُ العامُّ للتَّحكيمِ .
2. تعريفُ التَّحكيمِ التَّجاريِّ بخاصَّة .
3. التَّعريفُ في النُّظُمِ المقارنةِ .
4. مكانةُ التَّحكيمِ التَّجاريِّ بين أنواعِ التَّحكيمِ الأخرى .
5. تمييزُ التَّحكيمِ عن القضاءِ ، والصلحِ ، والوكالةِ ، والخبرةِ .
6. أهميَّةُ التَّحكيمِ التَّجاريِّ .
ثانياً : اتّفاقُ التَّحكيمِ التّجاريِّ :
1. مفهومُ الاتِّفاقِ .
2. الشروطُ الموضوعيَّةُ .
3. الشروطُ الشكليَّةُ .
4. آثارُ الاتّفاقِ .
5. طبيعةُ الاتِّفاقِ على التَّحكيم التّجاريِّ : (أ) الطبيعةُ التعاقديَّةُ (ب) الطبيعةُ القضائيَّةُ (ج) الطبيعةُ الذاتيَّةُ (د) الطبيعةُ المختلطةُ .
ثالثاً : أركانُ التَّحكيمِ التجاريِّ وصوره .
1. عناصرُ التَّحكيمِ .
2. شروطُ صحَّةِ التَّحكيمِ التجاريِّ : (أ) التّراضي ، (ب) الأهليَّةُ (ج) محلُّ التَّحكيمِ .
3. صورُ التَّحكيمِ التجاريِّ ( الاختياري – الإجباري ) .
رابعاً : تشكيلُ هيئةِ التَّحكيمِ في المجالِ التّجاريِّ .
1. السُّلطةُ المختصَّةُ بتعيينِ المحكّمين .
2. شروطُ المحكِّمِ .
3. إجراءاتُ التَّعيينِ .
4. تحديدُ اختصاصِ هيئةِ التَّحكيمِ .
5. عددُ المحكِّمين .
6. تنحّي المحكِّمِ .
7. ردُّ المحكِّمِ .
8. تبديلُ المحكِّمِ .


خامساً : إجراءاتُ التَّحكيم ِالتّجاريِّ .
1. الدَّعوى التّحكيميّةِ : (أ) القواعدُ التي تحكُمُ سيرَ المنازعةِ (ب) المرافعةُ (ج)أدلةُ الإثباتِ (د) الدَّفعُ بعدمِ الاختصاصِ (هـ) التَّدابيرُ الوقائيَّةُ (و)إنهاءُ المرافعةِ .
2.  الحكمُ : (أ) شكلُ الحكمِ (ب) كتابةُ الحكمِ (ج) تسبيبُ الحكمِ (د) تفسيرُ الحكمِ (هـ) أثرُ الحكمِ (و) تصحيحُ الحكمِ (ز) المصروفاتُ .
3. طرُقُ الطَّعنِ في حكمِ التَّحكيمِ وتنفيذُهُ : (أ) طرُقُ الطَّعنِ الشكليَّةُ والموضوعيَّةُ (ب) القوَّةُ التَّنفيذيَّةُ (ج) عناصرُ القوَّةِ التَّنفيذيَّةِ (د) وقفُ القوَّةِ التنفيذيَّةِ (هـ) انقضاءُ القوَّةِ التنفيذيَّةِ .
4. القانونُ الواجبُ التطبيقُ في التَّحكيمِ التّجاريِّ الدوليِّ - تدخُّلُ القضاءِ بالمساعدةِ والرّقابةِ .
سادساً : صورٌ من التَّحكيمِ التّجاريِّ .
1. التَّحكيمُ في إطارِ منظّمةِ التّجارةِ العالميَّةِ .
2. التَّحكيمُ في الكفالاتِ المصرفيَّةِ .
3. التَّحكيمُ في خطاباتِ الضّمانِ .
4. التَّحكيمُ في الشّيكِ .
5. التَّحكيمُ في المنازعاتِ البحريَّةِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- التَّحكيمُ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، اسماعيل أحمد الأسطل ، 1988م .
2- التَّحكيمُ التّجاريِّ الدوليِّ ، مختار أحمد بربري ، دار النهضة العربية ، 1995م.
3- التَّحكيمُ التجاريُّ الدوليُّ ، محسن شفيق ، 1973م .
4- الأسسُ العامَّةُ للتَّحكيمِ التّجاريِّ الدوليِّ ، أبو زيد رضوان ، دار الفكر ، 1981م .
5- التَّحكيمُ الاختياريُّ والإجباريُّ ، أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، 1978م .
6- عقدُ التَّحكيمِ وإجراءاتُهُ ، أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، 1974م .
7- التَّحكيمُ في المنازعاتِ البحريَّةِ ، عاطف محمد راشد الفقي ، 1996م .
8- القانونُ الواجبُ التَّطبيقُ على عقودِ التّجارةِ الدوليَّةِ ، هشام علي صادق ، منشأة المعارف ، 1995م .
9- النظريَّةُ العامَّةُ للتَّحكيمِ في الموادِّ المدنيَّةِ والتجاريَّةِ ، محمود محمد هاشم ، دار الفكر العربي ، 1990م .
10- نظامُ التَّحكيمِ السعوديِّ : المرسوم الملكي م/46 ، وتاريخ 12/7/1403هـ، ولائحتُهُ التنفيذيَّةُ .


اسم المقرر : حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ
(وحدتان دراسيّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بحقوقِ الإنسانِ التي جاءت في الكتابِ والسنَّةِ .
2- تعريفُ الطالبِ بتميّزِ حقوقِ الإنسانِ في الإسلامِ عن النُّظُمِ الوضعيَّةِ .
3- تعريفُ الطالبِ بحقوقِ الإنسانِ الواردةِ في أنظمةِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ، وأنها مستمدَّةٌ من الشريعةِ الإسلاميَّةِ .

مفرداتُ المقررِ :
أولاً : مبادئٌ عامَّةٌ حولَ حقوقِ الإنسانِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ والأنظمةِ الدوليَّةِ .
1. الخصائصُ المميِّزةُ للشريعةِ الإسلاميَّةِ في حقوقِ الإنسانِ .
2. الأممُ المتّحدةُ وحقوقُ الإنسانِ .
3. الإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ ، والمبادئُ الرئيسةُ التي ورَدَت فيه .
4. الاتفاقيَّةُ الدوليَّةُ بشأنِ الحقوقِ المدنيَّةِ والسياسيَّةِ .
5. الاتفاقيَّةُ الدوليَّةُ بشأنِ الحقوقِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ .
6. سبقُ الإسلامِ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ .
ثانياً :حقوقُ الإنسانِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ والمعاهداتِ الدوليَّةِ .
1. الإسلامُ وكرامةُ الإنسانِ ، مقارناً بالقانونِ الدوليِّ لحقوقِ الإنسانِ .
2. الإسلامُ ومبدأُ المساواةِ وعدمُ التمييزِ ، مقارناً بالقانونِ الدوليِّ .
3. الإسلامُ ووحدةُ الأسرةِ الإنسانيَّةِ ، مقارناً بالقانون الدولي .
4. الإسلامُ وحقُّ الحياةِ ومنعُ اعتداءِ الإنسانِ على نفسِهِ .
5. الإسلامُ وحقُّ الحرّيَّةِ .
6. الإسلامُ وحرمةُ العدوانِ على الضروريَّاتِ الخمسِ ، مقارناً بالقانون الدولي.
7. مبدأُ شرعيَّةِ الجرائِمِ والعقوباتِ ، وأنَّ الأصلَ البراءةُ .
8. الإسلامُ وحقُّ التطوُّرِ ، مقارناً بالمعاهداتِ الدوليَّةِ .
ثالثاً : الحقوقُ الخاصَّةُ للإنسانِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
1. حقُّ المساواةِ بين الرجلِ والمرأةِ ، وموقفُ المملكةِ من ذلك .
2. حقوقُ الطّفلِ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
3. حقُّ الإنسانِ في التَّعليمِ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
4. حقُّ الإنسانِ في العمَلِ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
5. حقُّ الإنسانِ في التملُّكِ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
6. حقُّ الإنسانِ في الضَّمانِ والتَّكافلِ الاجتماعيِّ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
7. حريَّةُ العقيدةِ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ لحقوقِ الإنسانِ ، وكفالةُ الإسلامِ لحقوقِ غيرِ المسلمين .
8. الحقوقُ التي ورَدَت في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ولم يتناولها القانونُ الدوليّ .
رابعاً : تحفُّظاتُ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ على بعضِ بنودِ الاتّفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الخاصَّةِ بحقوقِ الإنسانِ .
1. تحريمُ الإسلامِ زواجَ المسلمِ من امرأةٍ وثنيَّةٍ أولا تؤمنُ باللهِ .
2. إباحةُ الإسلامِ زواجَ المسلمِ من امرأةٍ مسيحيَّةٍ أو يهوديَّةٍ .
3. تحريمُ الإسلامِ زواجَ غيرِ المسلمِ من امرأةٍ مسلمةٍ .
4. حُرمةُ تغييرِ المسلمِ لدينِهِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- المغني ، لابن قدامة .
2- السياسةُ الشَّرعيَّةُ في إصلاحِ الرّاعي والرّعيَّةِ ، لابن تيمية .
3- شرحُ فتحِ القديرِ ، لابن الهمام .
4- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
5- زادُ المعادِ ، لابن قيم الجوزية .
6- حقوقُ الإنسانِ بين الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ ، للدكتور محمد الحسيني مصيلحي .
7- قانونُ حقوقِ الإنسانِ في الفكرِ الوضعيِّ والشريعةِ الإسلاميَّةِ ، للدكتور عبدالواحد محمد الفار .
8- حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ والردُّ على الشُّبُهاتِ المثارةِ حولَها ، للدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل .
9- دعائمُ الحكمِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ والنُّظُمِ الدستوريَّةِ المعاصرةِ ، للدكتور إسماعيل علي البدوي .
10- حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ ( ندوات علمية ) بين فريقٍ من علماءِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ وبين آخرين من علماءِ الغربِ .
11- حقوقُ الإنسانِ بين الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الوضعيِّ (مجموعة بحوث) ندوةٌ نظَّمها رابطةُ الجامعاتِ الإسلاميَّةِ وأكاديميَّةُ نايف العربيَّة للعلومِ الأمنيَّةِ بالرياض 1422هـ - 2001م بالرياض .
12- حقوقُ الإنسانِ بين تعاليمِ الإسلامِ وإعلانِ الأممِ المتَّحدةِ ، للشيخ محمد الغزالي.
13- الإسلامُ وحقوقُ الإنسانِ ، للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبيكان .
 

اسم المقرر : نظُمٌ دبلوماسيَّةٌ وقُنصليَّةٌ
(وحدة دراسيّة)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بأهميَّةِ العملِ الدبلوماسيِّ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
2- التَّعريفُ بالجهازِ المركزيِّ للشّؤونِ الخارجيَّةِ ، ومن يمثِّلُ الدولةَ في الخارجِ ، والمزايا والحصانات التي يتمتَّعُ بها .
2- تعريفُ الطالبِ بالبعثاتِ الدّبلوماسيَّةِ للدَّولةِ والقنصليَّةِ ، ودرجاتِها، ومزاياها، وحصاناتِها.
3- 
مفرداتُ المقرّرِ :
• أهميَّةُ تدريسِ مقرَّرِ النُّظُمِ الدبلوماسيَّةِ والقنصليَّةِ .
• تعريفُ الدبلوماسيَّةِ .
• مهمَّةُ العملِ الدبلوماسيِّ في الشّريعةِ الإسلاميَّةِ والقانونِ الدوليِّ .
1. الجهازُ المركزيُّ للدولةِ للشّؤونِ الخارجيَّةِ .
- ممثّلو الدّولةِ في الخارجِ .
‌أ. رئيسُ الدولةِ: اختصاصاتُهُ : مركزُ رئيسِ الدولةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ.
‌ب. رئيسُ الوزراءِ .
‌ج. وليُّ العهدِ .
‌د. وزيرُ الخارجيَّةِ .
‌ه. السفراءُ .
- المزايا التي يتمتَّعُ بها ممثّلو الدّولةِ في الخارجِ .
2. البعثاتُ الدبلوماسيَّةُ .
‌أ. رجالُ السِّلكِ الدبلوماسيِّ ( البعثاتُ الدبلوماسيَّةُ ) .
‌ب. القواعدُ المنظّمةُ للتّمثيلِ الدبلوماسيِّ .
‌ج. مهمَّةُ البعثاتِ الدبلوماسيَّةِ ، وتكوينُها ، وتعيينُ أعضائِها .
‌د. المزايا والحصاناتُ الدبلوماسيَّةُ .
‌ه. الأساسُ القانونيُّ للمزايا والحصاناتِ الدبلوماسيَّةِ .
‌و. مقرُّ البعثةِ الدبلوماسيَّةِ ، والحصاناتُ والمزايا الخاصَّةُ به .
‌ز. التّسهيلاتُ الخاصَّةُ بعمَلِ البعثَةِ .
‌ح. المزايا والحصاناتُ الشخصيَّةُ لأعضاءِ البعثةِ . ( حُرمةُ ذاتِ المبعوثِ وسكنِهِ – الحصاناتُ القضائيَّةُ ) .
‌ط. انتهاءُ المهمَّةِ الدبلوماسيَّةِ .
3. البعثاتُ القنصليَّةُ .
‌أ- تنظيمُ البعثاتِ القنصليَّةِ ، وتشكيلُها .
‌ب- الحصاناتُ والامتيازاتُ القنصليَّةُ .
‌ج- حُرمةُ مقرِّ البعثةِ القنصليَّةِ - حُرّيَّةُ الاتِّصالاتِ .
‌د- المزايا والحصاناتُ بالأعضاءِ القنصليَّةِ .
‌ه- انتهاءُ المهمَّةِ القنصليَّةِ .
4. البعثاتُ الخاصَّةُ .
5. بعثاتُ الدّولِ لدى المنظَّماتِ الدوليَّةِ .
‌أ. النِّظامُ القانونيُّ لبعثاتِ المنظّماتِ الدوليَّةِ .
‌ب. الإيفادُ السلبيُّ والإيجابيُّ للمنظّماتِ الدوليَّةِ .
‌ج. الحصاناتُ والامتيازاتُ المقرَّرةُ لمقرِّ المنظَّمةِ الدوليَّةِ .
‌د. العلاقاتُ الدوليَّةُ الخارجيَّةُ للمنظّماتِ الدوليَّةِ .

من أهمِّ المراجعِ :
1- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، لأبي يعلى .
3- القانونُ الدبلوماسيُّ ، للدكتور علي صادق أبو هيف .
4- القانونُ القنصليُّ ، للدكتور علي صادق أبو هيف .
5- العلاقاتُ الدبلوماسيَّةُ والقنصليَّةُ ، للدكتور محمد حافظ غانم .
6- أحكامُ القانونِ الدوليِّ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، للدكتور حامد سلطان .
7- الدبلوماسيَّةُ ، للسفير جمال بركات .
8- العلاقاتُ الدوليَّةُ في الإسلامِ ، للشيخ أبو زهرة .
9- السَّفاراتُ في الإسلامِ ، للدكتور إبراهيم العدوي .

 
اسم المقرر : التطبيقُ العلميُّ
(وحدتان دراسيَّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تدريبُ الطلاّبِ على صقلِ ملكَةِ التَّطبيقِ لديهم ، بما يُهيّئهم لتنزيلِ الأحكامِ الكليَّةِ ، والقواعدِ النّظاميَّةِ المستمدَّةِ منها ، على الوقائِعِ القضائيَّةِ ، ومما يُساعدُ على ذلك عقدُ محاكماتٍ صوريَّةٍ بين الطلابِ تحتَ إشرافِ الأستاذِ .
2- تزويدُ الطالبِ بجملةٍ من الأحكامِ القضائيَّةِ الصادرةِ من المحاكِمِ ، وديوانِ المظالِمِ ، واللِّجانِ ذاتِ الاختصاصِ القضائيِّ ، ودراستها .
3- تزويدُ الطالبِ بجملةٍ من المسائِلِ التي يكثُرُ وقوعُها في المحاكِمِ ، وأمامَ ديوانِ المظالِمِ ، واللِّجانِ ، وتبصيرُهُ بأحكامِها .

مفرداتُ المقرَّرِ :
أولاً : الدراسةُ النَّظريَّةُ لهذا المقرَّرِ ، وتتضمَّنُ ما يلي :
1- كيفيَّةُ إقامةِ الدَّعوى أمامَ القضاءِ ، ومتى تُقامُ في بلدِ المدَّعي ؟ ومتى تُقامُ في بلدِ المدَّعى عليه ؟.
2- الإجراءاتُ الأوليَّةُ التي يتَّخذُها القاضي من الفحصِ المبدئيِّ للدَّعوى لمعرفةِ مدى صحَّتِها لقبولِها ، ثم ما قد يقومُ به القاضي من توجيهِ بعضِ الأسئلةِ للخصومِ ؛ لتصحيحِ الدَّعوى إذا كانت قابلةً لذلك ، ثم الاستماعُ إلى إجابةِ المدَّعى عليه .
3- دراسةُ بعضِ الأمورِ العمليَّةِ المهمَّةِ ، والمشكلاتِ التي تعرِضُ للقاضي في أثناءِ نظَرِ الدَّعوى .
أمثلة :
أ‌- كيف توجَّه اليمينُ ؟ وهل يجوزُ للقاضي توجيهُها من تلقاءِ نفسِهِ ؟ وصيغةُ اليمينِ بحَسَبِ اختلافِ الدّينِ .
ب‌- موقفُ القاضي إذا قرَّرَ المدَّعي أنَّ بيَّنتَه حاضرة ولكنه يطلُبُ سماعَ يمينِ المدَّعى عليه أولاً .
ت‌- مدى جوازِ سماعِ البيَّنةِ إذا حضَرَت بعد سماعِ اليمينِ .
ث‌- تعارضُ بيَّنةِ الداخِلِ مع بيَّنةِ الخارِجِ ، والتَّرجيحُ بين البيّناتِ بصفةٍ عامَّةٍ ، وأهمّ قواعِدِ التَّرجيحِ .
ج‌- كيف تتمّ المعاينةُ التي يقوم بها القاضي أو يأمرُ بها ؟ ولجوءُ القاضي إلى أهلِ الخبرةِ وهيئةِ النَّظَرِ ، ومدى حجّيَّة قراراتِها بالنّسبةِ إلى القاضي .
ح‌- إثباتُ النَّفيِ وصورتُهُ الجائزةُ ، وإثباتُ الإعسارِ ، والتَّعميمُ الصادرُ بشأنِهِ.
خ‌- كيفيَّةُ إصدارِ الحكمِ ، وإعلانِهِ ، وتمييزِهِ ، وتنفيذِهِ مؤقَّتاً ، وبيانُ حجَّةِ الأمرِ المقضيِّ ، وقوَّةِ الأمرِ المقضيِّ مع التَّركيزِ على النَّاحيةِ العَمَليَّةِ.
د‌- تصرُّفُ القاضي بالنّسبةِ إلى الإنهاءاتِ الوظيفيَّةِ الولائيَّةِ للقاضي .
أمثلة : ( حصرُ الإرثِ ، حجَّةُ الاستحكامِ ، إثباتُ رُشدٍ ، إثباتُ حياةٍ ) .

ثانياً : دراسةُ نماذج من القراراتِ القضائيَّةِ :
أمثلة : قرارُ هيئةِ كبارِ العلماءِ بشأنِ الشرطِ الجزائيِّ ، والتَّعليماتُ الصادرةُ بشأنِ التَّحكيمِ بين الزّوجين ، والأخذُ بالقرائِنِ ، وبشأنِ الأحوالِ التي يُلزمُ فيها بيتُ المالِ بالدّيَةِ ، وبشأنِ بيعِ الوقفِ وشراءِ بدلِهِ والتصرُّفِ في أموالِ القاضي ، وبشأنِ النُّشوزِ ، وبشأنِ البهائِمِ التي تعترضُ الطُّرقَ العامَّةَ وبيانِ المسؤوليَّةِ الناجمةِ عن ذلك ، وبشأنِ قتلِ الغيلةِ ، وبشأنِ حوادثِ السّطوِ والاختطافِ والمُسكراتِ والمخدّراتِ ، وبشأنِ القسامةِ ... إلخ .

ثالثاً : نقدُ أحكامِ القضاءِ :
دراسةُ الأحكامِ الصّادرةِ في قضايا ذات مشكلاتٍ فقهيَّةٍ أو معضلاتٍ نظاميَّةٍ في الموضوعاتِ المختلفةِ ( جنايات – معاملات – قضايا الأسرةِ ) .

من أهمِّ المراجعِ :
1- تبصرةُ الحكَّامِ في أصولِ الأقضيةِ ومناهجِ الأحكامِ ، لابن فرحون .
2- الأحكامُ السلطانيَّةُ ، للماوردي .
3- التَّصنيفُ الموضوعيُّ لتعاميمِ وزارةِ العدلِ .
4- مجموعةُ القراراتِ الصادرةِ عن ديوانِ المظالمِ .
 

اسم المقرر : المنظماتُ الدوليَّةُ
(وحدتان دراسيَّتان)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
1- تعريفُ الطالبِ بالمنظَّماتِ الدوليَّةِ ، وبيانُ مشاركةِ المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ في عضويَّةِ كثيرٍ منها ، ممَّا يتطلَّبُ دراستَها والتعريفَ بها .
2- تعريفُ الطالبِ بالمنظَّماتِ الدوليَّةِ والإقليميَّةِ وغيرِها .

مفرداتُ المقرَّرِ :
( التنظيمُ الدوليُّ والإقليميُّ )
1- النظريَّةُ العامَّةُ للمنظَّماتِ الدوليَّةِ :
- تعريفُ المنظَّمةِ الدوليَّةِ ، وتقسيمُها ، وأنواعُ المنظَّماتِ الدوليَّةِ .
2- النظامُ القانونيُّ للمنظَّماتِ الدوليَّةِ :
- الوثيقةُ المُنشِئَةُ للمنظَّمةِ الدوليَّةِ ( ميثاقُ المنظَّمةِ ) .
- الشخصيَّةُ القانونيَّةُ للمنظَّمةِ الدوليَّةِ .
- نظامُ العضويَّةِ في المنظَّمةِ الدوليَّةِ .
- هيكل أو أجهزة المنظَّمةِ الدوليَّةِ .
- النظام المالي للمنظَّمةِ الدوليَّةِ .
3- العلاقاتُ الخارجيَّةُ للمنظَّماتِ الدوليَّةِ .
- العلاقاتُ الخارجيَّةُ للمنظَّماتِ الدوليَّةِ مع غيرِها من المنظَّماتِ الدوليَّةِ .
- العلاقاتُ الخارجيَّةُ للمنظَّماتِ الدوليَّةِ مع الدولِ .
4- منظَّمةُ الأممِ المتَّحدةِ .
- أهدافُ ومبادئُ الأممِ المتّحدةِ .
- نظامُ العضويَّةِ في الأممِ المتّحدةِ .
- فروعُ الأممِ المتّحدةِ :
1. الجمعيَّةُ العامَّةُ .
2. مجلسُ الأمينِ .
3. المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ .
4. مجلسُ الوصايا .
5. محكمةُ العدلِ الدوليَّةِ .
6. الأمانةُ العامَّةُ أو السّكرتاريَّةُ العامَّةُ للأممِ المتّحدةِ .
- الوكالاتُ المتخصِّصةُ أو المنظَّماتُ المتخصِّصةُ المرتبطةُ بالأممِ المتّحدةِ .
5- منظَّمةُ دولِ المؤتمرِ الإسلاميِّ .
- أهدافُ ومبادئُ منظَّمةُ دولِ المؤتمرِ الإسلاميِّ .
- نظامُ العضويَّةِ في منظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ .
- فروعُ منظَّمةِ دولِ المؤتمرِ الإسلاميِّ .
- اللجانُ المتخصِّصةُ بمنظَّمةِ دولِ المؤتمرِ الإسلاميِّ .

6- منظَّمةُ الوحدةِ الإفريقيَّةِ .
- أهدافُ ومبادئُ منظَّمةِ الوحدةِ الإفريقيَّةِ .
- نظامُ العضويَّةِ في منظَّمةِ الوحدةِ الإفريقيَّةِ .
- فروعُ منظَّمةِ الوحدةِ الإفريقيَّةِ .
- اللجانُ المتخصِّصةُ بمنظَّمةِ الوحدةِ الإفريقيَّةِ .
- العلاقاتُ العربيَّةُ الإفريقيَّةُ والتعاونُ بين جامعةِ الدّولِ العربيَّةِ و منظَّمةِ الوحدةِ الإفريقيَّةِ.
7- جامعةُ الدّولِ العربيَّةِ .
- أهدافُ ومبادئُ جامعةِ الدّولِ العربيَّةِ .
- نظامُ العضويَّةِ في جامعةِ الدّولِ العربيَّةِ .
- فروعُ وأجهزةُ جامعةِ الدّولِ العربيَّةِ .
- التطوّراتُ التي لحِقَت جامعةَ الدّولِ العربيَّةِ ، وتقنين آليَّةِ مؤتمراتِ القمَّةِ العربيَّةِ سنويّاً منذ عام 1421هـ - 2000م .
8- منظَّمةُ دولِ مجلسِ التّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّةِ .
- إنشاءُ منظَّمةِ مجلسِ التَّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّةِ، وأهدافُ المنظَّمة،  ومبادئُها.
- نظامُ العضويَّةِ في مجلسِ التَّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّةِ .
- إنجازاتُ مجلسِ التَّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيَّةِ .
9- منظَّمةُ الاتِّحادِ الأوروبّيِّ .
- أهدافُ المنظَّمةِ ومبادئُها .
- نظامُ العضويَّةِ في منظَّمةِ الاتِّحادِ الأوروبيِّ .
- فروع وأجهزة منظَّمةِ الاتِّحادِ الأوروبيِّ .
- مجالاتُ التّعاونِ بين منظَّمةِ الاتِّحادِ الأوروبيِّ والدولِ العربيَّةِ .

من أهمِّ المراجِعِ :
1- قانونُ التَّنظيمِ الدوليِّ ، للدكتور صلاح الدين عامر .
2- مجلسُ التَّعاونِ لدولِ الخليجِ العربيِّ كمنظَّمةٍ دوليَّةٍ ، للدكتور أحمد أبو الوفا .
3- المنظّماتُ الدوليَّةُ ، للدكتور محمد الحسيني مصيلحي .
4- منظَّمةُ الوحدةِ الأفريقيَّةِ ، للدكتور محمد الحسيني مصيلحي .
5- المنظَّماتُ الدوليَّةُ ، للدكتور مفيد شهاب .
6- المنظَّماتُ الدوليَّةُ ، للدكتور محمد حافظ غانم .
7- التّنظيمُ الدوليُّ ، للدكتور إبراهيم محمد العناني .
 

البحثُ التكميليُّ
(أربع وحدات دراسيَّة)

أهدافُ تدريسِ المقرَّرِ :
5- تدريبُ الطالبِ على الرجوعِ إلى كتبِ التخصُّصِ والاستفادةِ منها .
6- تدريبُ الطالبِ على البحثِ العلميِّ الرصينِ ، وفقَ الضّوابِطِ البحثيَّةِ الأكاديميَّةِ.
7- تدريبُ الطالبِ على الخروجِ بنتائجَ علميَّة من خلالِ البحثِ .
8- تدريبُ الطالبِ على التّعاملِ مع التّطبيقاتِ والوقائِعِ القضائيَّةِ المتعلِّقةِ ببحثِهِ .

تفصيلاتُ المقرَّرِ :
8- يُعدُّ البحثُ مقرَّراً دراسيَّاً ، ويُعاملُ من حيث النّجاحِ والرّسوبِ مثلَ بقيَّةِ المقرَّراتِ الدراسيَّةِ، وفقاً للمادّةِ الثالثةِ والثلاثين من لائحةِ الدراساتِ العليا .
9- يختارُ الطالبُ موضوعَ البحثِ في التخصُّصِ الدقيقِ للشعبةِ ، ويستشيرُ مرشدَه في ذلك ، ويتعاونُ معه في إعدادِ خطَّةِ البحثِ .
10- في حالِ تأخّرِ الطالبِ عن تسجيلِ بحثِهِ في المدَّةِ التي يحدّدها مجلسُ المعهدِ فإنه يُعدُّ راسباً في المقرَّرِ .
11- يحب أن تشتملَ خطَّةُ البحثِ على العناصِرِ اللاَّزمةِ وهي :
‌أ. مقدِّمةٌ يوضِّحُ فيها فكرةَ البحثِ .
‌ب. أهميَّةُ الموضوعِ .
‌ج. أهدافُ البحثِ .
‌د. الدِّراساتُ السَّابقةُ .
‌ه. منهجُ البحثِ .
‌و. مفرداتُ البحثِ .
12- تُعرضُ خطَّةُ البحثِ على مجلسِ القسمِ ومجلسِ المعهدِ ؛ للموافقةِ عليها بدون تعديلاتٍ ، أو الموافقةِ مع طلبِ التعديلاتِ ، أو رفضِ الخطَّةِ .
13- في حالِ الموافقةِ على البحثِ يُعيِّنُ له القسمُ مشرفاً ، ويلتزمُ الطالبُ بتسليمِ بحثِهِ وفقَ التَّاريخِ المحدَّدِ لتسليمِ البحثِ ، والذي يُقرِّرُهُ مجلسُ المعهدِ ، وإلا يُعدُّ راسباً في البحثِ.
14- عند تسليمِ الطالبِ للبحثِ يقومُ المشرفُ بالتوقيعِ على صلاحيَّةِ البحثِ للمناقشةِ، ثم تُشكَّلُ لجنةٌ للمناقشةِ مكوَّنة من المشرفِ ومن مناقشٍ من داخلِ القسمِ أو من خارجِهِ ، وتُقرِّرُ اللجنةُ إما نجاحَ الطالبِ في البحثِ بدونِ تعديلاتٍ ، أو نجاحَ الطالبِ مع إلزامِهِ بالتعديلاتِ ، أو رسوبَه .