دشّن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أ.د. أحمد بن سالم العامري، صباح اليوم الأربعاء 27 / 11/  2024م، مشروع “حصر البيانات” الذي أطلقته ​وكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني.

ويأتي هذا  المشروع بهدف جمع بيانات الجامعة وتصنيفها وفقًا للأثر والمخاطر المرتبطة بالإفصاح غير المصرح به، وتخزينها في مستودع مركزي، والسعي لتوظيفها في التخطيط، ومتابعة الأداء، ودعم اتخاذ القرارات مع تطبيق الضوابط الأمنية لضمان حماية البيانات وفقًا للمعايير السيبرانية والتنظيمية.

وقد عبّرت وكيل الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية د. خلود بنت فواز التميمي عن شكرها لمعالي الرئيس على دعمه المتواصل لتطوير منظومة العمل المؤسسي بالجامعة، كما قدمت شكرها لجميع القائمين على المشروع، مؤكدةً أن البيانات تعد ركيزةً أساسية في تحسين الأداء المؤسسي. 

وأضافت: إن حصر وتنظيم البيانات سيتيح للجامعة رؤيةً واضحةً لأداء إداراتها وعماداتها، مما يسهم في رسم خطط استراتيجية فعّالة. 

وأشارت د. التميمي إلى أنّ هذه الخطوة ضروريةٌ لضمان تنفيذ مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتسهيل اتخاذ قراراتٍ مستنيرة تعزز جودة العمل المؤسسي.

من جهته، قدم معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري شكره وتقديره لوكيل الجامعة د. خلود التميمي وعميد عمادة تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني د. سلطان بن سعود  القحطاني، مشيدًا بأهمية المشروع في تحسين إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرارات المؤسسية المدروسة.

 وأكد معاليه في كلمته، خلال الورشة التي نفذتها الوكالة لإطلاق المشروع، أنّ المشروع سيكون له دورٌ كبير في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وقد تضمنت الورشة عرضًا تفصيليًا لأهداف البرنامج، ومراحله، ومتطلباته، حيث تم التأكيد على أهمية الحوكمة في إدارة البيانات، وبيّن العرض أن المشروع سيعمل على أربع مراحل تتمثل في عقد اجتماع مع قيادات الصف الأول للتعريف بالبرنامج وجمع متطلبات البيانات التي تهمهم، بالإضافة إلى تعيين ممثليهم لحصر بياناتهم، ثم عقد الاجتماع مع قيادات الصف الثاني لتوضيح أهداف البرنامج وتسمية ممثليهم لحصر بياناتهم، وبعد ذلك سيعقد عدد من الاجتماعات في نطاقات الجامعة الإداري، والبحثي، ىالأكاديمي، والمؤسسي، وفي المرحلة الثالثة سيتم عقد اجتماعات دورية على المستوى التنفيذي مع ممثلي الوحدات الإدارية، وذلك لاستكمال عملية حصر البيانات بشكل منهجي، ويختتم المشروع مراحله في إتاحة الوصول إلى البيانات لقيادات الصف الأول، مع دراسة توفير الحلول التقنية اللازمة للبيانات غير المهيكلة.