ضمن فعاليات أيام الأونسيترال للدول العربية 2025، رعى اليوم الخميس 22 /5 /2025 معالي رئيس جامعة الإمام أ.د. أحمد بن سالم العامري ندوة "مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال" التي جاءت بتنظيمٍ من المركز الوطني للتنافسية والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبحضور مساعد وزير التجارة أ. عبدالعزيز بن سعود الدحيم، ووكلاء الجامعة وعددٍ من ممثلي الجهات التشريعية والأكاديمية والدولية.
وقد هدفت الندوة إلى دعم البيئة التشريعية الوطنية، وتعزيز الاستفادة من نصوص الأونسيترال في تطوير الأنظمة التجارية، ومناقشة أثر التحول الرقمي على تسوية المنازعات.
واستُهلت الندوة بكلمةٍ لمعالي مساعد وزير التجارة أ. عبدالعزيز الدحيم، قدّم فيها الشكر للجامعة والقائمين على الندوة، وأكد حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية من خلال مراجعة الأنظمة والتشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يُعزز كفاءة القطاعات الحيوية، واستعرض معاليه أبرز المنجزات في هذا الإطار، من بينها حصول المملكة على المرتبة 16 عالميًا في تقرير التنافسية لعام 2024، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتطوير البيئة القانونية، بالإضافة إلى انضمام المملكة لاتفاقيات دولية منها CISG وبكين، وإصدار قواعد تعالج الإفلاس العابر للحدود، كما أشار أ. الدحيم إلى استمرار التعاون مع الأونسيترال في تطوير تشريعات التحكيم، والنقل، والتجارة الإلكترونية، والإعسار.
من جانبه، أكد معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري في كلمته على أن الندوة تأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير العدلي والعلمي، مبرزًا دور الجامعة والمعهد العالي للقضاء في تعزيز الشراكات البحثية والتشريعية، وأشار معاليه إلى أهمية التحول الرقمي في مرافق القضاء، مستعرضًا جهود المعهد في البرامج الأكاديمية، والبحوث، والدبلومات، التي تتناول نصوص الأونسيترال، ولفت معاليه إلى تكامل المرجعية الشرعية للمملكة مع المعايير الدولية في بناء نماذج تسوية فعّالة وعادلة.
وشاركت أمين لجنة الأونسيترال أ. آنا جوبين بريت بكلمةٍ رحّبت فيها بالحضور، مؤكدةً أن انعقاد الندوة في المملكة يعكس دورها المتنامي في تبني نصوص القانون التجاري الدولي، وقدمت عرضًا حول جهود الأونسيترال في نشر الوعي القانوني، ومبادراتها في تسوية المنازعات الرقمية، مشيرة إلى مشروع DRDE (Dispute Resolution in the Digital Economy) المدعوم من حكومة اليابان منذ عام 2021، واعتماد النموذج المتقدم SPEDR (Specialized Express Dispute Resolution)، والاتجاه نحو تحديث قوانين التحكيم للاعتراف بالجوائز الإلكترونية، واختتمت بدعوة المجتمع الأكاديمي السعودي للاستفادة من نصوص الأونسيترال في البحوث العلمية.
وبعد ذلك بدأت جلسات الندوة، حيث تضمنت جلستين علميتين؛ الأولى بعنوان "استعراض دور نصوص الأونسيترال في تطوير الأنظمة التجارية في المملكة: تسوية المنازعات أنموذجًا"، أدارها أ.د. عارف آل علي، وشارك فيها د. ماجد الرشيد، وتناولت الجلسة العلاقة بين النظام السعودي والأونسيترال، والتعديلات التشريعية المستلهمة من قوانين التحكيم النموذجية، مع تسليط الضوء على نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ، ومواءمته مع مبادئ الإرادة الحرة، الحياد، والاعتراف بشرط التحكيم، كما ناقشت الجلسة تطبيق قواعد الأونسيترال عمليًا، وإمكانية إدراجها ضمن العقود التجارية، مع التحذير من الفروقات القانونية.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان "أثر التطور الرقمي على تسوية المنازعات من خلال مناقشة دور المنصات الإلكترونية في تسوية المنازعات"، وقد أدارها د. تركي الطيار، وشارك فيها د. سليمان العليان، ود. حامد ميرة، استعرض د. العليان أهداف منصة "ترضية" الرقمية، وآليات عملها في تسهيل إجراءات المصالحة، والتحقق من المستفيدين إلكترونيًا، وإصدار الوثائق بصيغة سنداتٍ تنفيذية، كما قدّم د. ميرة عرضًا شاملاً حول التحول الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الرقمنة في الخدمات القضائية إلى 87٪، واعتماد المركز السعودي للتحكيم التجاري إجراءات إلكترونية بالكامل، تدعم التوقيع الرقمي، وإدارة القضايا إلكترونيًا من الطلب حتى إصدار الحكم.
واختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على أهمية مواصلة مواءمة الأنظمة الوطنية مع نصوص الأونسيترال، وتعزيز التحول الرقمي في تسوية المنازعات، بما يحقق الكفاءة والعدالة، ويُعزز من تنافسية المملكة في البيئة القانونية الدولية؛ كما كرمت الجامعة المشاركين تقديرًا لجهودهم في الندوة.