الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد دأبت دولتنا الرشيدة وفقها الله على حراسة الدين والمحافظة على القيم منذ قيامها على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله مروراً بحكام الدولة السعودية من بعده، حتى آل الأمر إلى عهد المؤسس للدولة السعودية الثالثة الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، ولا زال هذا الحرص على الدين ورعاية المصالح الشرعية راسخاً لدى حكامنا وولاة أمرنا لا يحيدون عنه قيد أنملة؛ ولذا جاء الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بإصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء، مشيراً هذا الأمر إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، كما أشار الأمر السامي إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، مبيناً الأمر الكريم بأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وعلى أن التنفيذ يتم وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وهذه المعاني تؤكد على مراعاة الدولة للمصالح الشرعية وما يحقق الخير لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم في أمن وطمأنينة، وتأمين الحقوق للرجل والمرأة، في ظل حماية الدولة لعقيدة الإسلام، وتطبيقها لشريعته، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم.

ولذا فواجب المواطن أن يعتز بدينه، ومن حقه أن يفخر بوطنه وقيادته الحكيمة، كما يثق بدولته، ويستشعر أن الأصل هو الصواب في جميع ما تتخذه من قرارات وإجراءات، والمرأة السعودية بحمد الله تعالى محل ثقة، وعلى قدر المسؤولية والأمانة التي أوكلت لها من خلال منحها رخصة القيادة.

حفظ الله ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأدام عزهم ونصرهم، والحمد لله رب العالمين. 

د. خالد بن راشد بن مساعد العبدان

عميد شؤون الطلاب، والأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة