هذا قرار هام وتاريخي في سبيل مواصلة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠. وسيكون له - بإذن الله - انعكاسات اقتصادية واجتماعية ايجابية بعد تنفيذه. كما أن هذا القرار أتى بعد دراسة شاملة تلمس فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حاجات المواطنين كعادته مستنيرا بمشورة هامة من هيئة كبار العلماء. الأمر الذي انعكس جليا في فرحة المواطنين به، وأيضا في حيثيات القرار نفسه وما تضمنه من تأكيدات بوجوب الالتزام بالضوابط الشرعية وأن الدولة - كما كانت دائما - ستكون الضامن لذلك.
نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير وأن يديم علينا نعم الاسلام والأمن والأمان.
د. وليد بن أحمد الروضان
عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات