يعد النظام الجديد للجامعات أحد برامج التحول الوطني لذا حرصت الوزارة على تضمين المشروع العديد من المبادئ التي ارتكزت عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..
فالنظام الجديد يقوم على حوكمة اختصاصات المجالس وفق إطار مؤسسي فضلاً عن تعدد فرص الاستثمار وإيجاد نظام مالي ومحاسبي واضح ذو رقابة عالية ويتيح للجامعات إيجاد موارد ذاتية وتأسيس شركات أو إنشاء أوقاف وإقرار برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل وبالتالي خلق فرص وظيفية للمواطنين.
وعلى الرغم من الاستقلالية المالية للجامعات والتي يركز النظام الجديد على تحقيقها إلا أن الدولة لن تتوقف عن تمويل الجامعات حيث سيكون تمويل الدولة من خلال إعانات كبيرة لا تختلف كثيراً عن حجم المبالغ التي تعتمدها الدولة حالياً في ميزانية كل جامعة..
كما وسع النظام الجديد المشاركة في وضع القرار من خلال إنشاء مجالس استشارية طلابية وكذلك مجلس أعضاء هيئة التدريس ويرأسه مدير الجامعة وأيضاً المجلس الاستشاري الدولي والذي سيكون ضمن أعضائه خبراء ومتخصصون غير سعوديين.
ويمكن القول أن النظام الجديد للجامعات يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التميّز والجودة للجامعات والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
د.تهاني بنت خالد بن محمد الجبير
وكيلة عمادة الابتكار وريادة الأعمال المكلفة