تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 التأكيد على مرتكزات رؤية المملكة 2030 ، ومؤشرات تحقيقها ، والمعوقات المحتملة لتنفيذها ، والحلول الناجحة لمعالجتها في الجلسة الثالثة من جلسات منتدى الشراكة المجتمعية الخامس في مجال البحث العلمي ( الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030

 

تواصلت اليوم الأربعاء جلسات منتدى الشراكة المجتمعية الخامس في مجال البحث العلمي ( الأدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 )  والتي كان محورها " مرتكزات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات تحقيقها، والمعوقات المحتملة لتنفيذها، والحلول الناجحة لمعالجتها" والتي ترأسها سعادة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات، واستهلها بكلمة رحب فيها بالحضور، وأبدى سعادته لوجود مجموعة من العلماء والباحثين لإتحاف المنتدى، والحضور أبحاثهم العلمية.

 وكانت أولى أوراق العمل عنوانها: ( مدى تطبيق الجامعات السعودية لمؤشرات الاقتصاد المعرفي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ) للدكتور/ ناصر بن سليم الحميدي من جامعة تبوك الذي بدأ بالشكر والتقدير لجامعة الإمام على تنظيم هذا المنتدى، وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى الآتي: إدخال مقررات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية  في المملكة العربية السعودية، وربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجة سوق العمل عن طريق استعراض أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الوعي حول كيفية دعم تلك التكنولوجيا، لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وإيجاد برامج استهلاكية قائمة على المعرفة من خلال دعم الأبحاث، والاستفادة المتواصلة من العلوم الرقمية الحالية التي تعيشها المجتمعات الحالية المتطورة، والتركيز من خلال البيانات والمعلومات المتوافرة والمخزنة، والإبداع المتواصل، والبحوث الميدانية، وروح المبادرة في الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية الإقليمية، واستعمالها في مجالات متنوعة بما فيها: التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، والاستفادة والاستعانة بقواعد البيانات (صناعية – تجارية -اقتصادية) لاستخدامها في اتخاذ القرارات الصحيحة. 

وتحت عنوان ( متطلبات التنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية 2030 ) للدكتورة/ الجوهرة بنت سليمان الفوزان من جامعة الملك سعود، أكدت فيها  أن إدراك الأمم المتحدة لتراجع معدلات التنمية الاجتماعية في معظم الدول النامية والناشئة؛ يعود  إلى غياب أو ضعف عاملين أساسيين، هما (ضعف التخطيط الاجتماعي، وضعف السياسات الاجتماعية الموضوعة)،  وتؤكد على أهمية التنمية الاجتماعية التي تبدأ من المجتمع وتنتهي إليه، بمحاورها الأساسية الثلاثة المتمثلة في: مجتمع حيوي بقيمه الراسخة، وبيئته العامرة، وبنيانه المتين، واقتصاد مزدهر بفرصه المثمرة، واستثماراته الفاعلة، وتنافسيته الجاذبة،  وموقعه المستغل، ووطن طموح بحكومته الفاعلة، ومواطنه المسؤول) ، والعمل على استحداث مجموعة من الأنشطة الاجتماعية، وتمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية، والعمل على الارتقاء بمؤشر رأس، ورفع مشاركة المرأة بسوق العمل .

فيما تناولت الدكتورة/ عبلة بنت عبدالجليل مرشد – جامعة طيبة -  ورقة عمل بعنوان: ( أهم المرتكزات الاستراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة وفق رؤية 2030 ) وبناء على ما تمت دراسته، وما توصلت إليه من نتائج، فإن الدراسة بالتالي: أهمية تكليف هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة باحتواء كافة تلك المشروعات تحت مظلتها، وتوفير كافة الآليات والإجراءات الداعمة والمساندة لاستمرارية أدائها بنجاح، وذلك يشمل ما قبل التأسيس وما بعده ومتابعتها، مع التنظيم لحملة إعلامية مكثفة مختلفة الوسائل والجهات  في جميع مناطق المملكة؛ للتعريف بدور هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وللترويج والدعاية لتلك المشروعات بإبراز مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وجهات الدعم والمساندة المتوافرة لها، بما يشجع الشباب على الإقبال عليها كفرص عمل استثمارية ممكنة في ظل إطار رسمي منظم.

وفي المحور الرابع والذي كان بعنوان: (التنمية الاجتماعية المستدامة في رؤية المملكة 2030 : انطلاقة للعالمية من رؤية محلية) للأستاذ الدكتور/ خليل عبدالمقصود إبراهيم من جامعة أم القرى، الذي أكد أن رؤية المملكة للاقتصاد العالمي، ليس فقط من أجل المواكبة له، بل من أجل التفوق وإثبات الوجود من خلال رؤية علمية محكمة، وواضحة تستهدف الانتقال من عصر اقتصاد النفط إلى عصر اقتصاد المعرفة، والإضافة الحقيقية هنا هي الاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية التي لديها فهم لطبيعة المجتمع، وفى نفس الوقت تفهم لمجريات الأمور العالمية. تستهدف هذه الورقة مناقشة الأهداف التي تعمل الرؤية على تحقيقها، والتكامل الموجود بينهما بما يؤدي في ضوء أهداف التنمية المستدامة إلى مجتمع مستفيد من الطاقات البشرية الموجودة به ( سكان السعودية شباب)، وفى نفس الوقت توليد فرص استثمار ودخل للمجتمع، قائمة على أسس حقيقية ومستدامة بعيدًا عن عصر اقتصاد النفط.

وأوضحت الدكتورة/ منى بنت صالح الرشادة - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - خلال ورقة عمل بعنوان: ( البحث ورؤية 2030 الواقع وآفاق التطور جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أنموذجًا) أن رؤية  2030 شكلت خارطة طريق للبحث العلمي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، واستمدت من محاورها الثلاثة - المجتمع الحيوي ، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح – أولوياته، واتخذت من ممارساتها منجزات، وتطلعات مستقبلية تم التخطيط لها، مؤشرًا يستشرف حقائق، وهي في طور التحقق بإذن الله. وأوضحت الدكتورة أن الحث يهدف إلى : التعريف بالخطوات الإجرائية التي اتخذتها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، إيمانًا منها بمكانة التعليم العالي في تحقيق الرؤية وتعزيزها في المجتمع المعرفي، وعرض جهود وكالة البحث العلمي التي اتسقت مع جهود الجامعة لتفعيل رؤية 2030 اتساقًا تامًا. 

وفي المحور السادس والذي كان بعنوان: ( البيئة التعليمية الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية: رؤية مستقبلية) للدكتورة/ أروى بنت علي أخضر- وزارة التعليم -  ركزت الورقة على ركيزتين هامتين، وهما أن التعليم إنتاج واستثمار يرتكز حوله مفهوم اقتصاديات التعليم، كما يؤكد الاقتصاديون أن علم اقتصاديات التعليم سيساعد في مواجهة تحديات المستقبل في المجال التعليمي. وتتناول الورقة (مفهوم المدرسة المنتجة وفلسفتها ومبررات تطبيقها، مجالات الاستثمار التربوي المتاحة، وطرق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية  مقترحًا تمثل الرؤية المستقبلية في التعليم، كما تطرح الورقة تصورًا لمدارس التعليم العام بالمملكة، ويتمثل ذلك في طرح المدرسة المنتجة)، والتي تساهم في عملية تمويل التعليم ذاتيًا مع ( استمرارية الدعم الحكومي، وما ستسهم في تحقيقه من الوفر في نفقات التعليم بالإضافة إلى الفوائد الأخرى، وذلك من خلال ما يراعيه هذا المقترح التطبيقي من نظرة شمولية للتمويل المستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة: أولها الحرص على استمرار الدعم الحكومي، وثانيها ترشيد الإنفاق والحد من صور الهدر المالي والتربوي، وثالثها تنويع مصادر التمويل في ضوء مفهوم المدرسة المنتجة .

  فيما تطرق الأستاذ/ طلال منصور  الذيابي في المحور السابع – كلية التقنية بمكة المكرمة - (دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية 2030 عبر تمكين رواد الأعمال لتقديم الخدمات الإسنادية لوزارة الحج والجهات التابعة لها) وقد أوصى الباحث في ورقته بالآتي: الاستفادة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في الخدمات المساندة في قطاع الحج والعمرة، والاستفادة من صيغ التمويل الإسلامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وإنشاء جهة إشرافيه لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تابعة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الخدمات الإسنادية في قطاع الحج.

واختتمت الأستاذة/ رقية الطيب علي أحمد - جامعة الملك خالد - محاور الجلسة بورقة بعنوان: (دور محاسبة المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي في تجسيد وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية2030) وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة توجيه جهود المصارف إلى الأعمال التنموية التي تخدم رفاهية المجتمع، وعلى القطاع المصرفي أن لا يركز على العملاء فقط، بل يجب ان يكون هنالك توازن في المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية،  وأيضا علي القطاع المصرفي تحديد أهدافه الاجتماعية بصورة واضحة، وأن لا تركز علي قطاع معين وإهمال القطاعات الأخرى. وتحفيز المصارف التي تهتم بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل الدولة وبيان دورها مما يكسبها شهرة ويدفع بنظيراتها لتحذو حذوها .

--
22/08/1439 03:22 م
آخر تعديل تم على الخبر:
 

المحتوى المرتبط

بحث / ربط المحتوى

    عنوان المحتوى التاريخ